"المشهد الإسرائيلي" - خاص
احتدم الخلاف مؤخرا بين وزير العدل الإسرائيلي، دانيئيل فريدمان، والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، حول محاولات فريدمان للحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد – 29.6.2008، أن مزوز أعلن معارضته لمشروع قانون أعده فريدمان ويقضي بمنع المحكمة العليا من النظر في قانونية التعديل العنصري على "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل"، الذي يمنع لم شمل العائلات التي فيها أحد الزوجين مواطن فلسطيني من الضفة الغربية أو قطاع غزة. ومرر مزوز ملاحظات للحكومة، وصف من خلالها مشروع القانون الذي أعده فريدمان بأنه "يلحق ضررا ولا حاجة له ويتوجب الامتناع عن إقراره" وحذر من أن الاقتراح سيلحق ضررا بإسرائيل في المحافل الدولية.
وكان فريدمان قد طرح على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، مسودة لتغيير "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته". ويمنع مشروع قانون فريدمان الالتماس للمحكمة العليا والادعاء أمامها بأن "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل"، أو أي قانون آخر يحل مكانه، هو قانون غير قانوني. ويتوقع أن تبحث الحكومة الإسرائيلية في مشروع قانون فريدمان وملاحظات مزوز عليه خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم. وطالب حزب العمل في الأيام الأخيرة الماضية من رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، بعدم طرح الموضوع للنقاش، مستندا إلى أن اتفاق التحالف الحكومي ينص على أن تغيير أي قانون أساس يستدعي موافقة كافة مركبات التحالف. وكان حزب العمل قد أعلن معارضته لمشروع قانون فريدمان وتقييد صلاحيات المحكمة العليا.
وينص التعديل العنصري على "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل" على عدم حصول الفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في تخوم إسرائيل، خلافا لأبناء قوميات أخرى. وتصف إسرائيل التعديل على القانون أنه "نظام طوارئ" وهو يتعارض مع "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، ويسلب حقا أساسيا من حقوق المواطنين العرب في إسرائيل بمنعهم من اختيار شريك حياة. لكن الكنيست يمدد سريان مفعول التعديل العنصري في كل عام منذ العام 2003، بأغلبية أصوات نواب اليمين والتحالف الحكومي.
وتنظر المحكمة العليا، في هذه الأثناء، في أربعة التماسات ضد التعديل العنصري، قدمتها منظمات حقوق إنسان وعضو الكنيست زهافا غلئون من حزب ميرتس. وأشار مزوز في ملاحظاته على مشروع قانون فريدمان إلى أن تعديل قانون أساس، وخصوصا أن هذا التعديل يقلص حقوق الإنسان في مجال معين، هو خطوة خطيرة وطالما أنه لا توجد ضرورة لتنفيذها فإنه ينبغي الامتناع عنها.
لكن مزوز اعتبر أن قانون المواطنة، بما في ذلك التعديل العنصري عليه، هو قانون دستوري وقد تم سنه لهدف يقتضي ذلك ولا يوجد سبب لإلغائه. وتابع مزوز في ملاحظاته، أن النيابة العامة ادعت في ردها على الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا ضد القانون بأن القانون دستوري وتناسبي. وأضاف أنه لا يوجد مؤشر على أن المحكمة ستقبل الالتماسات ضد القانون ولذلك فإنه "لا توجد أي حاجة فعلية أو مبرر موضوعي للمبادرة إلى تعديل قانون أساس، مثلما يقترح فريدمان".
وحذر مزوز أيضا من أن مشروع قانون فريدمان "ليس فقط لا حاجة ولا مبرر له وإنما هو قد يلحق أضرارا بإسرائيل، وقبل كل شيء على المستوى الدولي، على ضوء الانتقادات الكثيرة التي يتوقع أن يثيرها من جانب جهات دولية ومنظمات حقوق إنسان". وقال مزوز إن مشروع قانون فريدمان من شأنه أيضا أن يلحق ضررا بموقف النيابة العامة ضد الالتماسات "لأنه فيما نحن ندعي أن القانون دستوري، فإن مجرد المبادرة لتعديل قانون أساس ستشكل اعترافا بأن القانون غير دستوري".
ولا يعارض مزوز التعديل العنصري على قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات التي فيها أحد الزوجين فلسطينيا كما لا يعارض مبدئيا تعديل قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. فقد خلص في ملاحظاته إلى أنه في حال ألغت المحكمة العليا التعديل العنصري على قانون المواطنة فإنه سيكون بإمكان الحكومة دراسة إمكانية تعديل قانون الأساس.
كذلك عبر المستشار القانوني لوزارة العدل، موشيه ديان، عن تحفظه من مشروع قانون فريدمان. وبحسب ديان فإن مشروع قانون فريدمان "يطرح قضايا ذات أهمية بالغة، قانونية وغيرها، خصوصا على ضوء كونه يتعلق بتقليص معين لقانون أساس مركزي للغاية".
