"المشهد الإسرائيلي" – خاص
حققت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة – 23.5.2008، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، وتشتبه في أنه تلقى رشى مالية من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي مقابل دفع مصالح الأخير، بينها سعي أولمرت لدى دولة في أميركا الجنوبية لصالح أعمال تالانسكي. ودام التحقيق مع أولمرت اليوم قرابة ساعة ونصف الساعة بعدما كانت الشرطة قد حققت مساء أمس مع صديقه وشريكه السابق في مكتب محاماة، المحامي أوري ميسر، الذي ادار أموال حملات انتخابية لأولمرت.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحقيق مع أولمرت سيتركز على روايته ورده على ما جاء في إفادة ميسر. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم عن مقربين من أولمرت اتهامهم ميسر بإخفاء عشرات الوف الدولارات التي كان قد تلقاها من مديرة مكتب أولمرت، شولا زاكين، "وليس مستبعدا أن ميسر أخذ هذه الأموال لجيبه الخاص". من جانبه نفى ميسر بشدة هذه الاتهامات بشدة وقال إنه كان قناة تحويل أموال لأولمرت. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن ميسر قال في إفادته أمام الشرطة بأنه كان يتلقى أموالا نقدا من أولمرت وزاكين ويضعها في خزنة في مكتبه وكان يخرج مبالغ منها ويسلمها لأولمرت في مغلفات كلما طلب منه ذلك.
وذكرت صحيفة معاريف اليوم أنه في إطار تحقيق الشرطة في مسألة المقابل الذي حصل تالانسكي عليه لقاء إعطائه أموالا نقدا لأولمرت، تشتبه الشرطة في توجه أولمرت لدى إشغاله منصب وزير الصناعة والتجارة إلى دبلوماسي إسرائيلي في دولة في أميركا الجنوبية للمساعدة في دفع تسويق تطوير تكنولوجي يشارك تالانسكي فيه. ومع الكشف عن المقابل الجديد تتعزز الشبهات لدى الشرطة بأن تالانسكي لم يعمل من منطلقات بريئة تماما مثل دعم أولمرت سياسيا والمساعدة في تمويل حملاته الانتخابية.
وبحسب معاريف فإن تالانسكي قال خلال التحقيق معه إنه يعلم بأن الأموال التي سلمها لأولمرت استخدمت لغايات شخصية بينها سفرات لخارج البلاد ومشتريات خاصة عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة.
ولم توضح معاريف تفاصيل الشبهات حول تدخل أولمرت لصالح تالانسكي لدى دولة في أميركا الجنوبية لكنها أشارت إلى أن تالانسكي وثمانية شركاء له تقدموا بدعوى قضائية قبل عام ضد مجمع الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية وشركة إلبيت للصناعات الالكترونية الدقيقة، ادعى فيها المشتكون بأن الصناعات الجوية أدخلت اعتبارات دبلوماسية في نشاطها التجاري وتضررت أعمالهم جراء ذلك. وكان المدعون قد أقاموا في العام 1994 شركة باسم "إماجيست" للمشروع بهدف الحصول على مصادر تمويل لصناعة قمر اصطناعي عسكري. وفرضت إسرائيل قيدا واحدا على شركة "إماجيست" وهو عدم بيع منتوجاتها العسكرية لدول مواجهة مثل كوبا وإيران وكوريا الشمالية.
وسمحت إسرائيل للشركة في العام 1998 بيع أقمار اصطناعية لستين دولة. لكن في العام 2000 ادعى تالانسكي وشركاؤه أن إسرائيل بدأت بإدخال اعتبارات جيوسياسية في قرارات تجارية وكانت فنزويلا أبرز مثال على ذلك. فقد نجح أحد الشركاء في "إماجيست" بعقد صفقة مع فنزويلا لتستأجر قمرا اصطناعيا مقابل 18 مليون دولار في العام. لكن في العام 2002 أوقفت الصناعات الجوية الإسرائيلية المشروع.
من جهة أخرى ذكرت معاريف أن تالانسكي قال أثناء التحقيق معه في الشرطة أنه استُدعي مرة للقاء أولمرت لدى تواجده في الولايات المتحدة ولم يكن بحوزته مالا فتوجه إلى آلة سحب أموال وسحب مبلغا ليسلمه إلى أولمرت.
وفي غضون ذلك قررت المحكمة المركزية في القدس اليوم الاستماع لإفادة مبكرة سيدلي بها تالانسكي يوم الثلاثاء المقبل.
