"المشهد الإسرائيلي"- خاص
حكمت المحكمة المركزية في القدس، أمس الأحد- 27.4.2008، بالسجن الفعلي لمدة سنة ونصف السنة على الوزير الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست من حزب شاس شلومو بنيزري، بعد إدانته مطلع الشهر الجاري بارتكاب مخالفات فساد والحصول على رشوة. كذلك قررت المحكمة أن المخالفات التي تمت إدانة بنيزري بها تشمل "وصمة عار"، ما يعني أنه لن يكون بإمكانه الترشح أو إشغال مناصب عامة في المستقبل.
وكانت النيابة العامة قد طالبت المحكمة بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة سبعة أعوام على بنيزري الذين أدين بأعمال فساد وتلقي رشوة في أثناء توليه منصبا وزاريا، ولذلك فإن قرار الحكم على بنيزري يعتبر مخففا. وبحسب لائحة الاتهام ضده فإنه حصل على رشوة من مقاول لتسهيل إحضار عمال أجانب إلى البلاد، الأمر الذي وصفه قرار الإدانة بأنه "خرق للأمانة" و"التآمر على تنفيذ جريمة"، كما أدين بتشويش مجرى المحاكمة.
ونقلت الصحف الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن بنيزري قوله بعد صدور قرار الحكم بسجنه إنه تعرض لملاحقة سياسية من دون أن يقترف أي ذنب وأنه سيحارب حتى يثبت براءته. وأضاف أن "محاميّ عرضوا علي منذ البداية التوجه لصفقة ادعاء لكني رفضت ذلك. وأعتزم الاستئناف على قرار الحكم والاستمرار في حملة تنظيف اسمي، رغم التكاليف المالية التي سأتكبدها بسبب ذلك".
من جهة أخرى أعرب قادة حزب شاس عن دعمهم لبنيزري، بعد انتقادات داخلية تم توجيهها خلال الشهر الأخير حول "التأييد المتردد" الذي منحه أعضاء كنيست من شاس له خلال إفاداتهم أمام المحكمة. وحضر رئيس حزب شاس ونائب رئيس الحكومة، إيلي يشاي، إلى المحكمة أمس ليقف إلى جانب بنيزري ويدعمه. وبعد صدور قرار الحكم قال يشاي إنه يصلي من أجل نجاح زميله في استئنافه على قرار الحكم.
وتنضم قضية بنيزري إلى قضايا فساد سلطوية عديدة أخرى. ولعل أبرز هذه القضايا في الفترة الأخيرة اتهام وزير المالية السابق أبراهام هيرشزون بسرقة مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الدولارات من صندوق جمعية ترأسها قبل عدة سنوات. لكن ما يلفت النظر في قضية بنيزري هو أنه ليس أول وزير من حزب شاس تتم إدانته بارتكاب مخالفات فساد وتلقي رشاوى ويتم الحكم عليه بالسجن الفعلي. وكانت أبرز قضية فساد لوزير من شاس قضية رئيس الحزب السابق ارييه درعي، الذي اشغل منصب وزير الداخلية، وقضى ثلاث سنوات في السجن.
وعلى الصعيد ذاته لا تزال ملفات تحقيق مفتوحة ضد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بشبهة ارتكابه عددا من مخالفات الفساد خلال توليه مناصب وزارية في السنوات الماضية.
