"المشهد الإسرائيلي" – خاص

تعتزم جمعيات استيطانية إسرائيلية إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في مبان استخدمت كمقر "يهودا والسامرة" للشرطة الإسرائيلية في ضاحية رأس العامود في القدس الشرقية المحتلة. وأفادت صحيفة هآرتس، اليوم الاثنين – 28.4.2008، بأن إقامة البؤرة الاستيطانية في هذه المباني "تهدف إلى إنشاء حي يهودي في المنطقة التي ينظر إليها الفلسطينيون على أنها عاصمتهم المستقبلية". وتجري إقامة البؤرة الاستيطانية في قلب الضاحية الفلسطينية في أعقاب صفقة "تبادل أراض" وقعت عليها الشرطة الإسرائيلية مع أصحاب أراض مزعومين من الجمعيات الاستيطانية، لإقامة مقر جديد للشرطة في منطقة "إي 1"، الواقعة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، لاستخدامه "مركز شرطة يهودا والسامرة". ورفضت جمعية "لجنة الطائفة البخارية"، التي تدعي ملكيتها على الأرض في رأس العامود، الإفصاح عما إذا كانت قد وقّعت على الصفقة مع الشرطة بإسم جمعيات استيطانية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بإخلاء المقر في رأس العامود خلال شهر نيسان الحالي، وفي موازاة ذلك قدمت جمعية "لجنة الطائفة البخارية" طلبا للجنة التنظيم والبناء المحلية في القدس للمصادقة على إقامة "حي يهودي" في المكان يشمل 110 وحدات سكنية. وجاء في الطلب أن البؤرة الاستيطانية الجديدة والتي أطلق عليها اسم "معاليه دافيد" ستتصل في المستقبل بالبؤرة الاستيطانية "معاليه زيتيم"، التي أقامها رجل الأعمال اليهودي الأميركي إيرفين موسكوفيتش في سنوات التسعين الفائتة. ويذكر أن موسكوفيتش موّل عددا كبيرا من المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية بينها الحي الاستيطاني "هار حوماه" في منطقة جبل ابو غنيم. وسيصبح عدد المستوطنين في بؤرتي "معاليه دافيد" و"معاليه زيتيم" 250 عائلة، تعيش في قلب ضاحية فلسطينية يبلغ عدد سكانها 14 الف نسمة. وأكد الفلسطينيون ونشطاء سلام إسرائيليون وأجانب أن إقامة بؤرة "معاليه زيتيم" أدت إلى تمزيق نسيج حياة الفلسطينيين.

وكانت هآرتس قد كشفت، في تقرير نشرته في شهر كانون الثاني الماضي، عن أن جمعيات استيطانية، تعمل على توسيع بؤر استيطانية في قلب الأحياء العربية في القدس، تبحث مع "لجنة الطائفة البخارية" في شراء الأرض والمبنى الذي استخدمته الشرطة الإسرائيلية مقرا لها في رأس العامود. ورفض أحد رؤساء اللجنة، ويدعى نوغا بن دافيد، تأكيد أو نفي وقوف جمعيات استيطانية وراء الصفقة مع الشرطة وذلك "تحسبا من الحسد" على حد تعبيره "وأنا افضل الحفاظ على الصمت حتى تُخلي الشرطة المكان".

والجدير بالذكر أن الشرطة الإسرائيلية اقامت مقرها في "إي 1" على غرار أساليب إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وقالت هآرتس إن الشرطة و"لجنة الطائفة البخارية" وقعتا عقدا في شهر تموز العام 2005، تهتم اللجنة بموجبه بتخصيص أرض في "إي 1" تحصل عليها من "دائرة اراضي إسرائيل" ويتم بناء مقر للشرطة فيها. وتعهدت اللجنة بتمويل التخطيط وأعمال التطوير في المكان. ومكنت هذه الصفقة الشرطة من الحصول على تمويل لبناء المقر الجديد، متجاوزة قانون الموازنة. ولفتت هآرتس إلى أنه لا توجد حالة سابقة موّلت فيها جهة خاصة إقامة مركز للشرطة.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي عارضوا مخططات بناء في "إي 1"، وهي منطقة تابعة للضفة الغربية تم احتلالها في حرب العام 1967.

ومن شأن مخططات البناء الإسرائيلية في هذه المنطقة أن تعزل القدس الشرقية بالكامل عن الضفة الغربية، كما أن من شأنها أن تعزل وسط وشمال الضفة عن جنوبها. وجمدت حكومة إسرائيل مخططات لبناء أكثر من 3500 وحدة سكنية في "إي 1" في أعقاب ضغوط مارستها الولايات المتحدة. كذلك أرجأت إسرائيل حفل تدشين مقر الشرطة الجديد الشهر الماضي بسبب زيارة وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس.

من جهة أخرى، يتعارض قرار الشرطة و"دائرة أراضي إسرائيل" بتسليم المبنى في رأس العامود لجمعيات مستوطنين مع بلاغ النيابة العامة للمحكمة العليا الإسرائيلية بأنه لا توجد في رأس العامود أراض عامة فارغة لبناء غرف دراسية فيها للعرب.

وتزعم "لجنة الطائفة البخارية" أنها اشترت الأرض في رأس العامود منذ فترة الحكم العثماني وأن السلطات الأردنية صادرت هذه الارض بعد العام 1948. وبعد احتلال إسرائيل للقدس في العام 1967 تم تسليم الأرض لـ"دائرة أراضي إسرائيل" التي سلمتها بدورها للشرطة الإسرائيلية.