المشهد الإسرائيلي- خاص
تبحث لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، اليوم الأحد- 13.4.2008، في تقرير تقدمه لها اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل، الذي يكشف عن صورة بشعة لممارسات محظورة وغير قانونية يستخدمها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بحق أبناء عائلات معتقلين فلسطينيين يجري التحقيق معهم، وذلك بهدف ممارسة ضغوط على المعتقلين ودفعهم إلى الاعتراف بتهم ينسبها الشاباك إليهم.
وأكد التقرير، الذي جاء تحت عنوان "معالجة عائلية: استخدام أفراد العائلة كوسيلة ضغط على معتقلين في تحقيقات الشاباك"، على أن أعمال تعذيب الشاباك مستمرة على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، التي منعت التعذيب الجسدي والنفسي خلال جلسات التحقيق باستثناء حالات يشكل فيها المعتقل ما يوصف ب"قنبلة موقوتة". ودعت اللجنة البرلمانية مندوبين عن الشاباك لحضور الجلسة والرد على ما جاء في تقرير اللجنة ضد التعذيب.
ولفت التقرير إلى أن الاستخدام غير القانوني لأفراد عائلة المعتقل، الذين في معظم الحالات ليسوا متهمين بأي مخالفات، يسبب غالبا معاناة نفسية خطيرة للمعتقل وأفراد عائلته. وجاء في التقرير أن أعمال التعذيب هذه "هي عملية تضليل وحشية لمشاعرهم، إضافة إلى كونها مهينة لابن العائلة البريء". وأدت ممارسة الضغط النفسي في حالة واحدة على الأقل، يوردها التقرير، إلى دفع المعتقل إلى حد محاولة الانتحار بضع مرات.
ويصف تقرير اللجنة ضد التعذيب بالتفصيل الدقيق عينة من ممارسات الشاباك تشمل ست حالات تم خلالها استخدام أفراد العائلة بصورة ممنوعة ضد ابن المعتقل، والجاري التحقيق معه بتهم أمنية. وفي بعض الحالات يضع محققو الشاباك صورة كاذبة أمام المعتقل، توهمه بأن أفراد عائلته قيد الاعتقال ويتعرضون، مثله، لمخاطر تعذيب جسدي شديد. وفي حالات أخرى يتم اعتقال أفراد العائلة بالفعل رغم أنهم غير مشبوهين بارتكاب أي مخالفة، وحتى أنه يجري تعذيبهم بهدف ممارسة ضغط على المعتقل.
وتصف إحدى الحالات الواردة في التقرير اعتقال زوجين تم وضعهما قيد الاعتقال لفترة طويلة وخلال ذلك ممارسة التعذيب بحقهما من دون تمكينهما من معرفة مصير طفلتيهما، الأولى عمرها سنتان والثانية ستة شهور، وحتى أن محققي الشاباك استخدموا الطفلتين كورقة مساومة في أثناء التحقيق مع الزوجين.
ويشدد التقرير، الذي أعده المحامي أفيئِل ليندر، على أن التعذيب في إسرائيل، سواء الجسدي أو النفسي، مستمر حتى بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 1999. وأكدت اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل على أنه حتى عندما تكون الشبهات الموجهة ضد المعتقل خطيرة للغاية فإنه لا يمكن استخدام ممارسات كهذه ضد أفراد العائلة بهدف ممارسة ضغوط على المعتقل.
وقالت اللجنة ضد التعذيب إن "استغلال أفراد العائلة والتنكيل النفسي بأعزاء المعتقل محظور وليس مقبولا في مجتمع ديمقراطي، يرتكز على كرامة الإنسان. إضافة إلى أن التحقيق بأساليب قاسية ومرفوضة للغاية تضع شكوكا على حقيقة الاعترافات والمعلومات التي تُنتزع خلالها".
وشدد التقرير أيضا على أن استخدام أفراد العائلة لممارسة ضغط على المعتقل مستمر على الرغم من أن النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، حظره في أعقاب توجه اللجنة ضد التعذيب إليه. ورد مزوز في شهر تموز من العام 2007 الفائت إنه "بصورة عامة، وفي حال عدم وجود قريب المعتقل قيد الاعتقال، وانعدام حجة اعتقال قانونية ضده، فإنه لا مكان لوضع صورة كاذبة أمام المعتقل بأن أحد أفراد عائلته معتقل".
وأوصت اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل بسن قوانين تقيد الشاباك ومراقبة نشاطه بهدف منعه من استخدام أساليب تحقيق مرفوضة وغير قانونية كالتي تحدث عنها التقرير.
