"المشهد الإسرائيلي" – خاص
قبل اقل من أسبوعين على الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب كديما، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 4.9.2008، أن وزيرة الخارجية الإسرائيلي، تسيبي ليفني، تتقدم على منافسها الرئيس على رئاسة كديما، وزير المواصلات شاؤل موفاز، بفارق 20 بالمائة. وتبين من الاستطلاع الذي جرى بين عينة تمثل أعضاء حزب كديما، أنه في حال جرت الانتخابات الداخلية على رئاسة الحزب اليوم فإن ليفني ستفوز ب51% من الأصوات فيما سيحصل موفاز على تأييد 31% من أصوات أعضاء الحزب.
وأكد 65% إنهم سيشاركون في التصويت لانتخاب رئيس للحزب فيما قال 32% إنهم يعتقدون أنهم سيشاركون في التصويت. وفي ردهم على سؤال حول ما إذا كانت ليفني ستتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وتنسحب من القدس الشرقية، في حال فازت برئاسة كديما وشكلت حكومة، قال 54% إنهم لا يعتقدون أن ليفني ستسعى لتحقيق اتفاق "يقسم القدس" فيما قال 22% إنهم يعتقدون أنها "ستقسم القدس". وتأتي نتائج الاستطلاع اليوم قبل أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات الداخلية على رئاسة كديما في 17 أيلول الحالي.
ولفت محلل الشؤون الحزبية في هآرتس، يوسي فيرطر، إلى أنه على الرغم من تهجمات موفاز ضد ليفني في الأسابيع الأخيرة الماضية، إلا أنه لم ينجح في كسب تأييد وسائل الإعلام، بسبب عدم وجود حلفاء له قادرين على القيام بحملة إعلامية فعالة من خلال وسائل الإعلام والتأثير على الجمهور. كما أن ثمة مؤشرات لتحركات ميدانية في صفوف أعضاء الحزب لصالح ليفني. من جهة أخرى فإن المرشحين الآخرين لرئاسة كديما، وزير الأمن الداخلي، أفي ديختر، ووزير الداخلية، مائير شيطريت، لم ينجحا في كسب تأييد يفوق العشرة بالمائة من أعضاء الحزب.
ورغم أن تهجمات موفاز ضد ليفني لم تساعده على زيادة شعبيته في صفوف أعضاء حزبه واصل موفاز هذه التهجمات، وقال لهآرتس إن "ليفني هي إنسان غير وفيّ"، وذلك في أعقاب تهديد وزير المالية، روني بار أون، المقرب من ليفني، بأنه في حال انتخاب موفاز رئيسا لكديما فإن من شأن ذلك أن يدفع ليفني ومؤيديها إلى الانسحاب من الحزب. وقال موفاز إن "ليفني تعتبر رمزا لطهارة اليد، لأنها هاجمت (رئيس الحكومة ايهود) أولمرت طوال الوقت" على خلفية تورطه في شبهات فساد سلطوي "لكن أعضاء الحزب لا يريدون قيادة غير وفية وليفني ليست وفية". وأضاف موفاز أنه "عندما يتآمر رقم اثنان عليك فإنه يضع عليك ضغوطا إضافية ويجعل أداءك صعبا، وهذا ما فعلته (ليفني) بأولمرت".
وقال موفاز إنه بعد نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد، التي حققت في إخفاقات القيادة الإسرائيلية خلال حرب لبنان الثانية، "أرادت ليفني أن تأخذ معها عشرة أعضاء كنيست والانسحاب (من كتلة حزب كديما)، وهي دعت أولمرت إلى الاستقالة (بعد صدور تقرير فينوغراد الجزئي) لكن هي نفسها رفضت أن تستقيل. وبعد الكشف عن قضية (المليونير الأميركي اليهودي موريس) تالانسكي قالت إنه لا ينبغي انتظار الإفادات وأن النشر بحد ذاته كاف" لأن يتنحى أولمرت عن منصبه بسبب شبهات بحصوله على رشى مالية. "وماذا قلت أنا؟ إن كل إنسان بريء (ما دام لم تثبت إدانته) وينبغي منح جهاز القضاء إدارة الأمور". ورد المقر الانتخابي لليفني على ذلك بالقول إنه "لم ننزل ولن ننزل إلى ملعب التهجمات الجارحة الشخصية وستستمر ليفني في عدم الانشغال بالآخرين والأمر المهم هو العمل على توحيد كديما وإعادة ثقة الجمهور بالحزب".
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، عن ليفني قولها إن "لدينا جنرالات ممتازين لكن مكانهم الطبيعي هو في الجيش" في إشارة إلى موفاز الذي تولى في الماضي منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. وأضافت ليفني إن "الأمن ليس الجيش وحسب، وقد شاركت في اتخاذ أصعب القرارات السياسية والأمنية التي أقرتها الحكومة"، في إشارة إلى شن الحرب على لبنان في تموز العام 2006 والقرار بوقف هذه الحرب.
وقالت ليفني حول معالجتها لمسألة إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل إنه "إذا كان بإمكانك وقف إطلاق الصواريخ من دون تنفيذ حملة عسكرية فهذا جيد، وإذا كان بإمكان الحل العسكري أن يوقف إطلاق الصواريخ فإنه حل مناسب، وإذا كانت هناك حاجة لاستخدام القوة من أجل وقف الإرهاب فإننا سنستخدم القوة إذا لوقف الإرهاب". وحول شعار الحملة الانتخابية لموفاز بأن "ليفني ستقسم القدس" قالت ليفني إن "ثمة أمرا واحدا واضحا وهو أن كديما لن تفعل هذا الأمر. وكديما لن تقسم الشعب".
