"المشهد الإسرائيلي"- خاص
أصدر بضعة حاخامات فتوى دينية يهودية بالتوقف عن تشغيل العرب في أعقاب عملية إطلاق النار في المعهد الديني اليهودي "مركاز هراف" في القدس والتي أسفرت عن مقتل ثمانية طلاب من المعهد إضافة إلى منفذ العملية علاء ابو دهيم، من جبل المكبر في القدس الشرقية. وبحسب الفتوى فإنه سيتم فرض الحرمان والمقاطعة على كل متجر أو معهد ديني يهودي يشغل عربا. ومن بين أبرز الحاخامات الذين أصدروا هذه الفتوى الحاخام حاييم كنايفسكي، الذي يعتبر واحدا من أهم حاخامات التيار الديني المتشدد (الحريدي)، ويتوقع أن تنصاع لفتواه جميع المعاهد الدينية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء- 18/3/2008- عن كنايفسكي قوله يوم الأحد الماضي إن تشغيل العرب يعتبر "تشكيلا لخطر على النفوس". وأصدر كنايفسكي فتواه بعد أن توجه إليه مديرو معهد ديني يهودي وطلبوا الحصول على رأيه حيال تشغيل عربي في معهدهم. وجاء في الفتوى أنه "بحسب الشريعة فإنه يحظر تشغيل عرب وخصوصا في المعاهد الدينية فهذا يشكل خطرا على النفوس". لكن الحاخام أضاف أنه يتوجب إعطاء أفضلية لعمال يهود باستثناء حالات يكون فيها فرق كبير خصوصا في تكلفة الأجر. رغم ذلك فإن حاخامات آخرين من اليمين المتطرف أصدروا فتاوى متشددة أكثر قضت بعدم تشغيل عرب في المحال التجارية.
وتنضم هذه الفتاوى إلى فتاوى أخرى تم النشر عنها في نهاية الأسبوع الماضي، وحثت أنصار التيار الديني القومي الصهيوني على تنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وجرت يوم الأحد الماضي مظاهرة نظمها اليمين المتطرف. وتوجه نحو 200 متظاهر نحو جبل المكبر "لهدم منزل منفذ العملية" في "مركاز هراف". وبرز تقاعس الشرطة الإسرائيلية خلال هذه المظاهرة عندما اقتحم نحو 200 متظاهر جبل المكبر ونفذوا اعتداءات بحق السكان الفلسطينيين من خلال قذف الحجارة على المنازل والسيارات وتحطيم أملاك. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مواطنين في جبل المكبر قولهم إنه استغرق قوات الشرطة نحو ساعتين حتى حضرت وأخرجت عناصر اليمين المنفلتة في الحي الفلسطيني.
ونقلت صحيفة هآرتس اليوم عن ضباط كبار في الشرطة الإسرائيلية انتقادهم لأداء الشرطة في القدس بسبب "عدم نجاحها في منع أعمال شغب متظاهري اليمين في جبل المكبر". وقال أحد الضباط إنه "كان يتوجب منع أحداث كهذه في القدس بأي طريقة. لقد كانت أعمال المشاغبين اليهود بشعة للغاية وكان بالإمكان ومن الواجب منعها". وذكرت مصادر في الشرطة الإسرائيلية سلسلة من الإخفاقات في مواجهة عناصر اليمين، بينها عدم منع المظاهرة التي لم يحصل منظموها على تصريح بإجرائها. وقال ضباط إن قيادة الشرطة سمحت للمتظاهرين اليهود بـ"التنفيس عن غضبهم" بعد عملية "مركاز هراف" وادعت أنه سيكون بإمكان الشرطة منع تصعيدها. وإخفاق آخر يكمن في امتناع الشرطة عن استدعاء منظمي المظاهرة، باروخ مارزل وايتمار بن غفير، وتحذيرهم من عدم تصعيد أعمال الشغب وإرغامهم على التوقيع على تعهد بتحملهم مسؤولية حدوث تدهور في الوضع. إضافة إلى ذلك فإن الشرطة قررت عدم استخدام القوة تجاه المشاغبين اليهود وتفريقهم.
وقال القائد السابق لشرطة القدس ميكي ليفي "كيف يعقل أن يتم السماح بإجراء مظاهرة غير مرخصة. ولم تكن في هذا الحدث أي حاجة لجمع معلومات استخباراتية سرية مسبقة، فكل المعلومات الاستخبارية كانت موجودة على كف اليد. والمتظاهرون نشروا بيانا يدعون فيه إلى تنفيذ أعمال غير قانونية" في إشارة إلى منشور اليمين المتطرف لشن اعتداءات ضد الفلسطينيين. كذلك وصف ضابط شرطة أداء قادة الشرطة في منطقة القدس بأنه "مخز" و"عدمي".
كذلك نقلت هآرتس عن سكان في جبل المكبر قولهم إن ثلاثة أفراد شرطة تواجدوا عند باب منزلهم، خلال هجوم عناصر اليمين على الحي، ولم يحركوا ساكنا تجاه عناصر اليمين التي كانت تقذف المنازل بالحجارة وتدمر السيارات.
"الشاباك" يتراجع...
في غضون ذلك تراجع جهاز الشاباك عن أقوال مسؤولين فيه بأنه لم تتوفر معلومات حول تخطيط عناصر في اليمين لتنفيذ عمليات إرهابية بحق الفلسطينيين. ونقلت هآرتس عن مسؤولين في الدائرة اليهودية في الشاباك قولهم إن عناصر اليمين التي تظاهرت في جبل المكبر "ليست هي من يضغط على الزناد" لكنهم أشاروا إلى أن التجارب السابقة تدل على وجود نشطاء في اليمين المتطرف التي تخطط في الخفاء لعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين.
وتزداد خطورة الوضع في أعقاب صدور فتاوى تدعو إلى الانتقام بعد عملية "مركاز هراف" وأن ذلك يعتبر "من أسس العدالة". ومن بين هذه الفتاوى فتوى صادرة عن "السنهدرين الجديدة" قبل أيام قليلة، وجاء فيها أن "المحكمة الدائمة تقر بأنه طالما لا تنفذ قوات الأمن حكما بالأعداء فإنهم يلقون بواجب الانتقام على غيرهم. وفي حال لم تعمل حكومة في دولة اليهود كحكومة يهودية وإنما كحكومة غريبة فإنها تضع مسؤولية سلامة اليهود على اليهود". ويتحسب الشاباك من أن هناك من ينصت لهذه الاقوال وقد ينفذ اعتداءات إرهابية.
