قالت وزارة المالية الإسرائيلية وبنك إسرائيل المركزي إنهما شرعا في برمجة أهداف جديدة للموازنة العامة في إسرائيل، وبشكل خاص تقليص الدين العام إلى نسبة 60% بدلا من 80% من الناتج العام السنوي، بمعنى تقليص الدين العام بنسبة 25% خلال بضع سنوات.

ويقدر الدين الخارجي والداخلي العام في إسرائيل بحوالي 120 مليار دولار، وهذا اعتمادا على تقديرات بأن الناتج العام في إسرائيل يقدر بحوالي 150 مليار دولار سنويا.

وتسعى إسرائيل بذلك إلى خفض دينها العام ليكون قريبا من المعدل في الدول الغنية المتطورة، OECD، وذلك لأن الدين العام الحالي في إسرائيل يتراوح ما بين 80% إلى 82% من الناتج العام، في حين أن معدله في دول الـ OECD يبلغ 58%، في حين أن معدل الصرف الحكومي العام في الميزانية مقارنة بالناتج العام، قريب من المعدل القائم في دول الـ OECD.

ويرى مسؤولون في وزارة المالية إن هذا الهدف بالإمكان تحقيقه خلال خمس إلى ست سنوات، وهذا لكي تكون إسرائيل مستقبلا، وفي حال مواجهتها لموجة ركود اقتصادي، قادرة على المناورة في مجال تقليص الميزانية والحصول على قروض جديدة.

وترى وزارة المالية وبنك إسرائيل وخبراء الاقتصاد في ديوان رئاسة الحكومة، أن تقليص الدين العام سيفسح المجال أمام ديمومة النمو الاقتصادي، وأيضا خفض صرف الموازنة العامة على تسديد الدين والفوائد والعمولات السنوية، وإثباتا على هذا، فإن الدين العام تراجع في السنوات الأربع الأخيرة، مما أدى إلى توفير حوالي 5ر2 مليار دولار سنويا في تسديد الفوائد والعمولات.

ويقول خبراء في وزارة المالية إن هدف تقليص حجم الدين العام سيعني تراجع أولوية زيادة المصروفات في الميزانية، التي ستتعلق سنويا بموجب قدرة الميزانية العامة على تحملها، وهذا من أجل زيادة إمكانيات تسديد الدين العام سنويا.

يشار هنا إلى أن ميزانية الدولة للعام 2008 بلغت 315 مليار شيكل، أي حوالي 79 مليار دولار، وفق سعر الصرف الحالي، ولكن من هذه الميزانية سيتم تحويل 90 مليار شيكل (23 مليار دولار) لتسديد جزء من رصيد الدين، إضافة إلى 35 مليار شيكل (قرابة 9 مليارات دولار) لتسديد فوائد وعمولات الدين القائم، بمعنى أن حصة تسديد الدين من الميزانية العامة وصلت إلى 40% في حين أنها في الماضي كانت بالكاد تصل إلى 33%.

كذلك يدور جدل في إسرائيل حول الزيادة السنوية للموازنة العامة، ففي حين أرادت وزارة المالية زيادة الميزانية بنسبة 1% في ميزانية العام الجاري، فإن أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي ضغطوا على الحكومة لدى إقرار الميزانية في الشهر الماضي، لتصبح الزيادة بنسبة 7ر1%، بموجب زيادة التكاثر الطبيعي.

ومن الإجراءات التي تسعى لها وزارة المالية لتخفيف عبء المصروف في الموازنة العامة، تغيير أنظمة الكنيست والقانون المتعلق بإقرار قوانين ذات تكلفه مالية تفوق مليون دولار سنويا، ففي الوضع الحالي يتطلب قانون كهذا موافقة 51 عضو كنيست على الأقل، حتى لو أن عددا أقل من هذا شكل أغلبية لدى إقرار القانون بالقراءات النهائية، والآن تطلب وزارة المالية رفع العدد المطلوب إلى 60 عضو كنيست من أصل 120 عضو كنيست، مما يجعل إقرار قوانين كهذه ترفضها وزارة المالية أمرا صعبا جدا.

ومن شأن إقرار خطوة كهذه أن يجعل وزارة المالية في غنى عن اتخاذ إجراءات ضمن قانون التسويات السنوي، الذي يرافق عملية إقرار الميزانية العامة، والذي يتضمن سلسلة قوانين تقرها الهيئة العامة للكنيست دفعة واحدة، وتقضي بشكل عام بتجميد قوانين تتطلب صرفا خاصا من الميزانية العامة.