الجيش الإسرائيلي امتنع عن وقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الخليل


"المشهد الإسرائيلي" – خاص

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء – 2.12.2008، إن الجيش الإسرائيلي امتنع عن التصدي للمستوطنين خلال حملة اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية الليلة الماضية. وتجمع مئات المستوطنين في منطقة بناية الرجبي، التي احتلوها منذ العام الماضي في الخليل، في محاولة لمنع إخلاء البناية في حال قرر الجيش الإسرائيلي تنفيذ الإخلاء بموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر قبل أسبوعين. وهاجم المستوطنون، عند منتصف الليلة الماضية، الأحياء الفلسطينية القريبة من البناية واعتدوا على الفلسطينيين وأملاكهم من خلال إلقاء الحجارة وتدمير سيارات وإحراق أشجار زيتون وتكسير شواهد قبور.

وقالت يديعوت أحرونوت إن "كل هذا كان يحدث فيما تواجدت في المكان قوات أمن (إسرائيلية) قليلة العدد للغاية، وعمليا لم تحاول القوة بتاتا السيطرة على أعمال الشغب ووقفها". كذلك اعتدى المستوطنون على فلسطينيين وأملاكهم في مناطق متفرقة في الضفة الغربية وأغلقوا شوارع، بينها شوارع رئيسية في منطقة نابلس ورام الله والقدس الشرقية وأحرقوا أشجار زيتون وألقوا الحجارة على سيارات فلسطينية مارة. وفي أعقاب ذلك وصلت قوات كبيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين إلى مواقع أعمال شغب المستوطنين، ووقعت مواجهات بين الشرطة والمستوطنين في منطقة نابلس وصفتها الصحف الإسرائيلية ب"العنيفة". واعتقلت الشرطة سبعة مستوطنين بعد أن اعتدوا على أفراد شرطة وضربوهم. كذلك أصيب شرطي من وحدة حرس الحدود قرب بناية الرجبي بحجر ألقاه مستوطن ولحقت أضرار بسيارة شرطة.

وبحسب صحيفة هآرتس فإن أعمال الشغب التي نفذها المستوطنون الليلة الماضية جاءت بعد أن سرت شائعات بأن قوات الأمن الإسرائيلية تعتزم إخلاء البناية في الخليل خلال ساعات. وأضافت الصحيفة أن اعتداءات المستوطنين تأتي في إطار سياسة "العقوبة" التي ينتهجونها، والمتمثلة بتنفيذ أعمال شغب واعتداءات ضد الفلسطينيين في كل مرة تعلن فيها السلطات الإسرائيلية عن نيتها إخلاء بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.

من جهة ثانية بلورت وزارة العدل الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، موقفا قانونيا من قرار المحكمة العليا، مفاده أنه سيتعين على قوات الأمن الإسرائيلية إخلاء المستوطنين من بناية الرجبي في غضون شهر، إلا في حال "نشأت ظروف تحتم إرجاء الإخلاء". وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارها في 16 تشرين الثاني الماضي وأمهلت المستوطنين ثلاثة أيام لإخلاء أنفسهم طواعية من البناية وإلا سيتم إخلاؤهم بالقوة. وقالت هآرتس أن الثلاثين يوما ستنتهي في 15 كانون الأول الحالي أي بعد أقل من أسبوعين.

ويرفض جهاز الأمن الإسرائيلي التطرق إلى موعد إخلاء المستوطنين من البناية لكن مصادر أمنية أكدت أن الاستعدادات لعملية الإخلاء مستمرة. ولفتت هآرتس إلى أنه في إطار عمليات إخلاء بؤر استيطانية في الماضي، حصل المستوطنون مسبقا على معلومات حول خطة قوات الأمن واستعدوا لمواجهة الإخلاء. لكن جهاز الأمن يسعى هذه المرة إلى منع تسرب معلومات حول إخلاء البناية ومفاجأة المستوطنين.