"المشهد الإسرائيلي" - خاص
ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء – 2.7.2008، أن تحقيقا أجرته الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية في الولايات المتحدة ضد رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، عززت الشبهات ضده في قضية حصوله على أموال من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بصورة منافية للقانون. وقالت الصحيفة أن الانطباع السائد لدى المسؤولين الإسرائيليين في جهاز فرض القانون هو أن الشبهات ضد أولمرت، والتي تتعلق بارتكابه مخالفات مثل الغش وخرق الأمانة، قد تعززت. كما تعززت جراء ذلك التقديرات بتزايد احتمالات تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت.
ويذكر أن أولمرت تعهد لدى الكشف عن تفاصيل الشبهات التي يشملها التحقيق ضده بالاستقالة من منصبه في حال تم تقديم لائحة اتهام ضده. ونقلت هآرتس عن أحد المسؤولين المركزيين في جهاز فرض القانون قوله إن "الملف ضد أولمرت يتعزز" وأن "الملف يتقدم وحتى أنه يتقدم بصورة جيدة".
وقد تنتهي الشرطة والنيابة من التحقيقات التي تجريها في الولايات المتحدة بعد أسبوعين، أي قبل جلسة الاستجواب المضاد مع تالانسكي في المحكمة المركزية في القدس والمعينة ليوم 17 تموز/يوليو الحالي.
وأجرت النيابة العامة والشرطة التحقيقات في المدن الأميركية نيويورك وواشنطن ولاس فيغاس بهدف الحصول على وثائق من بنوك وجهات أخرى والتحقيق مع شهود هناك. وتوجه المحققون إلى الولايات المتحدة في 23 حزيران الفائت وذلك قبل حصولهم على التصريح النهائي من وزارة العدل الأميركية لإجراء التحقيق. وقال مسؤول إسرائيلي في جهاز فرض القانون إن "الهدف من ذلك هو فرض وقائع وتسريع خطوات الجهاز الأميركي" الذي عمل ببطء، بسبب صراع القوى بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية في الولايات المتحدة. وبحسب التقديرات في إسرائيل فإن هذه الخطوة أدت إلى نتائج جيدة بالنسبة للمحققين.
ويتوقع أن يبلور قادة الوحدة القطرية للتحقيقات في جرائم الغش والخداع في الشرطة الإسرائيلية موقفهم حيال تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت بعد عودة طاقم المحققين من الولايات المتحدة والاستجواب المضاد مع تالانسكي. ويشار إلى أن القرار النهائي بخصوص تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت سيتخذه المستشار القانوني للحكومة، مناحيم مزوز، وذلك على ضوء الأدلة التي تجمعها الشرطة وتوصية النيابة العامة.
