هذا ما يقوله الخبير في تاريخ إسرائيل المعاصر، البروفسور داني غوطفاين، لـ"المشهد الإسرائيلي"، ويضيف: أولمرت ينفذ سياسة النخب الرأسمالية بصورة منهجية للغاية ولذا فإنه يحظى بدعمها، وحقيقة أنه يفتقر للشعبية ليست بالأمر المهم ولا تشكل خطرا على استقرار حكومته * النخب تدعم سياسة اقتصادية ما بعد ليبرالية وتسوية مع الفلسطينيين * باراك لم يسحب حزب العمل من الحكومة لأنها تمثل توجهات قريبة من توجهاته السياسية والاقتصادية- الاجتماعية

كتب بلال ضاهر:

تصادف في هذه الايام ذكرى مرور عامين على انتخاب إيهود أولمرت رئيسا للحكومة الإسرائيلية، وذلك في 28 آذار 2006. ويظهر من خلال استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية أن شعبية أولمرت تراجعت منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، التي عبّرت عن فشل ذريع للقيادة الإسرائيلية وعلى رأسها أولمرت. ومنذئذ أخذت شعبية أولمرت تتراجع من حضيض إلى حضيض. لكن، على الرغم من ذلك، فإن حكومته تبدو مستقرة رغم تهديدات أحزاب، وخصوصا حزب شاس، بالانسحاب منها. لكن هذه الأحزاب ما زالت شريكة في الحكومة ولا يبدو أن شيئا سيتغير على تركيبة الائتلاف في الفترة القريبة المقبلة. كذلك مضت عشرة شهور على تسلم إيهود باراك رئاسة حزب العمل ووزارة الدفاع الإسرائيلية. ورغم تهديده بالانسحاب من الحكومة بعد صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد، التي حققت في إخفاقات إسرائيل في حرب لبنان الأخيرة، إلا أن باراك لم ينسحب بعد صدور التقرير ولا يبدو أنه سينسحب في الأشهر المقبلة، أو قبل تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، يرجح البعض أنها ستجري في العام المقبل، فيما يرجح البعض الآخر بأن هذه الحكومة ستنهي ولايتها بالكامل.

وأجرى "المشهد الإسرائيلي" حوارا خاصًا في هذه الموضوعات وغيرها مع البروفسور داني غوطفاين، وهو محاضر في جامعة حيفا ومتخصص في تاريخ إسرائيل الحديث وناشط اجتماعي وسياسي وفكري.

وفي رده على سؤال حول كيفية تقويمه أداء أولمرت خلال العامين الفائتين، قال البروفسور غوطفاين إن "المشكلة ليست في أدائه وإنما في سياسته. يبدو لي أنه في جزء كبير من النقاش يتم المزج بين هذين الأمرين، الأداء والسياسة. فالأداء يمكن أن يكون جيدا أو سيئا، لكن الأمر الأهم هو السياسة. ويتوجب هنا التمييز بين الجانب الاقتصادي- الاجتماعي والجانب السياسي. ومن دون شك فإنه في الجانب الاقتصادي- الاجتماعي يجسد أولمرت توجه إسرائيل المُخصخصة، وهي المرحلة المتقدمة لنظام الخصخصة الإسرائيلي. وبالإمكان رؤية ذلك في عدد كبير من المجالات، بدءا من سياسة الموازنة ومرورا بالتأييد الكبير الذي يمنحه للقطاع الخاص والهجوم على المحكمة العليا. ورغم أن وزير القضاء (دانيئيل فريدمان) هو الذي ينفذ هذا الهجوم، لكن هذه هي توجهات حزب كديما. وحزب كديما، عمليا، هو التعبير عن سيطرة القطاع الخاص أو رأس المال الإسرائيلي. وفي الواقع هذه هي الحكومة وهذا هو أولمرت".

(*) "المشهد الإسرائيلي": منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، قبل ما يقارب سنة وعشرة شهور، تتراجع شعبية أولمرت من حضيض إلى حضيض، لم يشهد مثله رئيس حكومة آخر في إسرائيل. إضافة إلى ذلك هناك شبهات بضلوعه في قضايا فساد سلطوي، وأيضا تهديد أحزاب في التحالف الحكومي، خصوصا حزب شاس، بالانسحاب من الحكومة. هل يمكن أن يمارس رئيس حكومة مهامه في ظل وضع كهذا؟

- غوطفاين: "لهذا السبب تماما أنا أقول إن السياسة أهم من الأداء. والواقع هو أنه لدينا هنا رئيس حكومة لا يتمتع بشعبية لكن لديه في الوقت ذاته حكومة مستقرة. هذا يعني أن الحكومة مستقرة بسبب سياستها. كما يعني أنه ربما يكون أولمرت لا يتمتع بشعبية، لكن سياسة حكومته تحظى بدعم كبير جدا بين أوساط النخب الاقتصادية الإسرائيلية".

(*) وهل هذا يفسر دعم وسائل الإعلام الإسرائيلية له؟

- غوطفاين: "دعم وسائل الإعلام له هو تفسير جزئي فحسب. والسؤال هو لماذا تدعمه وسائل الإعلام؟ وسائل الإعلام في إسرائيل هي تعبير عن سيطرة رأس المال، وهي تعبر عن النخب الاقتصادية. ولذلك فإن تأييد وسائل الإعلام لأولمرت هو تعبير عن دعم النخب".

(*) هذا يعني أن أولمرت جيد للنخب الاقتصادية الإسرائيلية؟

- غوطفاين: "بالتأكيد، فهو ينفذ سياستهم. ويتوجب التأكيد هنا أن الحديث هو عن النخب الاقتصادية. وأولمرت ينفذ سياستهم بصورة منهجية للغاية، ولذلك فإنه يحظى بدعمهم. هذا الدعم يجري على الرغم من الأداء أو على الرغم من أنه لا يتمتع بشعبية وعلى الرغم من كل قضايا الفساد وعلى الرغم من كل شيء يجعل أولمرت لا يتمتع بشعبية. لكن الحقيقة هي أن أولمرت يعبر عن إجماع يسود أوساط النخب الرأسمالية الإسرائيلية، وطالما أن الأمور تسير في هذا الاتجاه فسترى أن الدعم سيبقى مستقرا".

(*) ولا فرق هنا بين يسار ويمين، هل يتلقى هذا الدعم من كلا المعسكرين؟

- غوطفاين: "منذ سنوات الثمانين تحكم في إسرائيل حكومات وحدة وطنية. والاتفاق في صلب هذه الحكومات هو اتفاق على سياسة الخصخصة، ومن خلال ذلك هناك إجماع في الناحية السياسية سأتحدث عنه لاحقا. لكن في نهاية المطاف، فإن نظام حكومات الوحدة الوطنية يلغي عمليا الفروق بين اليمين واليسار في المجال الاقتصادي. ويتم التعبير عن ذلك من خلال حزب كديما. ولهذا أقول إن أولمرت باق على رأس الحكومة، رغم أنه لا يتمتع بشعبية ورغم اتهامه بالفشل في حرب لبنان الثانية، بسبب أنه ينفذ ويعكس سياسة رؤوس الأموال. ولذلك فإن حكومته تتمتع باستقرار أكبر بكثير من حكومات أخرى سابقة. والجانب الآخر لهذه السياسة هو محاولة التوصل إلى نوع معين من الاتفاق مع الفلسطينيين. وهذا يعني أنه واضح تماما أن جدول أعمال النخب الاقتصادية الإسرائيلية يشمل أيضا المحاولة للتوصل إلى اتفاق ما مع الفلسطينيين. ومثلما يحظى أولمرت بدعم لسياسته الاقتصادية فإنه في الناحية السياسية يحظى بدعم، رغم أنه لا يهم شكلها وما إذا كانت بصورة خطة الانطواء أو على شكل مفاوضات أو أي شكل آخر. وأعتقد أنه يجدر الالتفات إلى هذه العلاقة المتبادلة، وهي أنه على الرغم من افتقار أولمرت للشعبية فإن حكومته مستقرة. وهذا التناقض لا تنتبه إليه وسائل الإعلام عادة".

(*) هل هذه النخب تحافظ أيضا على بقاء الحكومة؟ بمعنى، في حال أراد حزب شاس مثلا الانسحاب من الحكومة، هل تعمل هذه النخب على منع سقوط الحكومة؟

- غوطفاين: "دعنا نتناول كل حزب على حدة. حزب العمل أعلن أنه سينسحب من الحكومة بعد صدور تقرير فينوغراد حول حرب لبنان الثانية. انتبه أنهم لم ينسحبوا. لماذا؟ لأنهم جزء من السياسة، وما يمثله إيهود باراك هو جزء مما يمثله إيهود أولمرت. كذلك فإنه لا توجد مشكلة لدى أولمرت لدعوة حزب ميرتس (اليساري الصهيوني) للانضمام للحكومة. أي أنه لدينا هنا حكومة مستقرة. من جهة ثانية فإن حزب شاس يشد عضلاته، لكن شاس ما زال في الحكومة على الرغم من الضغوط التي تمارسها أحزاب اليمين على شاس من أجل أن ينسحب من الحكومة".

(*) إذن، وفق هذا التوجه، سيتعين على رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، الذي يضغط على شاس للانسحاب من الحكومة على خلفية المفاوضات حول القدس، أن يحارب النخب الاقتصادية أيضا؟

- غوطفاين: "أولا، لا شك لدي بتاتا في أنه من الناحية الاقتصادية... النخب الاقتصادية تحب نتنياهو جدا، وتتأثر أقل من نهجه السياسي تجاه الفلسطينيين والعالم العربي، لكنهم يحبون سياسته الاقتصادية. وما يفعله أولمرت في الواقع هو أنه ينفذ سياسة نتنياهو الاقتصادية، رغم أن سياسة أولمرت الاقتصادية تبدو أكثر اعتدالا وأقل ضغطا، لكن في أساسها لم تتغير عن سياسة نتنياهو. إنها سياسة تُوسّع الفجوات بين شرائح المجتمع الإسرائيلي. ورغم أن نتنياهو يتمتع بأعلى شعبية في استطلاعات الرأي العام، فإنه لم ينشأ حتى الآن وضع يحتم إسقاط الحكومة. ومعادلة انتهاج سياسة اقتصادية ما بعد ليبرالية إلى جانب استعداد كبير لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين هي عمليا القاسم المشترك للنخب الرأسمالية التي تقود إسرائيل. وهذا هو سر قوة حكومة أولمرت".

(*) في حال تغيّر الوضع الاقتصادي، إذ يتحدثون اليوم عن احتمال حدوث تباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي قد يصل إلى حد ركود اقتصادي، هل هذا سيغير وضع الحكومة وهل ستبقى مستقرة؟

- غوطفاين: "واضح تماما أن وضعا كهذا سيصعب الأمور على أولمرت من ناحية قدرته على تنفيذ السياسات. لكن محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، وسياسته فيما يتعلق بالفائدة البنكية، تشير إلى وجود استعداد لمحاولة منع أزمة اقتصادية. كذلك توجد لدى دوائر صناع القرار في إسرائيل الأدوات لمنع حدوث أزمة اقتصادية. إن الأمر المهم بالنسبة للنخب الاقتصادية في إسرائيل هو أن تحافظ الحكومة على انتهاج سياسة اقتصادية ما بعد ليبرالية وعلى الاستعداد للتفاوض مع الفلسطينيين. فالرجل الذي ينفذ هذه السياسة ليس مهما، وإنما المهم هو السياسة التي ينفذها".

موضوع غزة قد يفجر الوضع السياسي

(*) على الرغم من كل ذلك فإن هناك ادعاء كبيرا في إسرائيل يقول إن أولمرت لا يفعل شيئا ولن يفعل شيئا في المستقبل، والمقصود هنا خطوات جادة نحو اتفاق مع الفلسطينيين. ونسبت هآرتس لوزير كبير قوله، الأسبوع الماضي، إن "أولمرت يخشى من أن يفقد الحكم".

- غوطفاين: "إن القدرة على تنفيذ خطوات جادة تجاه الفلسطينيين هي موضوع خلاف داخلي في إسرائيل. (رئيس الحكومة السابق أريئيل) شارون نفذ خطة فك الارتباط في قطاع غزة، (ورئيس الحكومة الأسبق، إسحق) رابين نفذ أوسلو ونتنياهو نفذ النبضة الثالثة والانسحاب من الخليل. وفي نهاية المطاف فإن ثمة استعدادا في إسرائيل للمضي في هذه الطريق والتوصل للتسوية ذاتها التي توصل إليها رؤساء الحكومات السابقون. وإذا ما كانت لدى أولمرت القوة لتمرير اتفاق مشابه وسط تأييد معظم الجمهور الإسرائيلي، فهذه مسألة أخرى".

(*) هل في إمكان أولمرت تنفيذ خطوات جادة تجاه الفلسطينيين؟

- غوطفاين: "هذا سؤال يصعب الإجابة عليه. فما المقصود بخطوات جادة؟. وهذا ليس مرتبطا بأولمرت وإنما بالمجتمع الإسرائيلي. هناك خطوات بعيدة المدى يؤيد المجتمع الإسرائيلي تنفيذها، لكن السؤال الكبير هو أن يتم تنفيذ هذه الخطوات في مقابل ماذا؟ واضح أن مسألة التنازل عن مناطق هو أمر متفق عليه في المجتمع الإسرائيلي. والسؤال، ما هو المقابل الفلسطيني؟. القضايا التي يتم التفاوض حولها واضحة جدا. وواضح أن إسرائيل مستعدة لتسوية مع الفلسطينيين، لكن في تسوية كهذه سيتوجب على الفلسطينيين أن يقدموا شيئا ما. والخلافات تدور حول ما سيقدمه الفلسطينيون. وواضح تماما أن لُب القضية هي حق العودة للاجئين الفلسطينيين. والإجماع الإسرائيلي مستعد لتقديم أراض مقابل توافقات سياسية. وبرأيي أن النقاش يدور حول هذا الأمر. وعندما يقول الفلسطينيون إنهم يوافقون على تسوية ويطالبون في الوقت ذاته بتطبيق حق العودة فإن الاستعداد الإسرائيلي للتسوية يتقلص كثيرا. وهنا السؤال الحقيقي هو ماذا بمقدور أولمرت أن يمرر من قرارات في هذا الخصوص؟ وإذا طرح أولمرت أمام الإسرائيليين اتفاقا يعبر عن اعتراف متبادل وإلغاء حق العودة وقيام دولتين، فإني أفترض أن الرأي العام الإسرائيلي سيوافق على ذلك. لكن إذا طرح أولمرت أفكارا لا تشمل نقاطا كهذه وإنما تشمل أفكارا لإدارة الصراع وحسب، فإن استعداد الإسرائيليين لتسوية سيكون ضئيلا".

(*) وهذه أمور بالإمكان حسمها إسرائيليا من خلال انتخابات فقط؟

- غوطفاين: "نعم. ومن الجائز جدا أن يحظى بدعم النخب الاقتصادية في حال كانت الأفكار المطروحة تعكس الإجماع الإسرائيلي. لكن قد يتم اختيار شخص آخر ليتوصل لمثل هذه التسوية، مثل وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أو حتى باراك. ومن الجهة الأخرى، وبصورة تناقضية، فإن ما يعزز سياسة حكومة أولمرت هو ضعفه الشخصي".

(*) بالنسبة لرئيس حزب العمل ووزير الدفاع ايهود باراك، كيف تقيّم سياسته؟

- غوطفاين: "إن الفروق بين باراك وأولمرت في النواحي الاجتماعية والاقتصادية ثانوية جدا. يوجد فروق، لكنها ليست هامة. وفيما يتعلق بالسياسة تجاه العالم العربي، فإن توجه باراك هو أكثر نحو سورية. وأعتقد أنه يدور حول الإجماع الإسرائيلي ذاته مثل أولمرت، حتى فيما يتعلق بالمسار الفلسطيني. وهذا أيضا يفسر عدم انسحابه بعد صدور تقرير فينوغراد النهائي".

(*) لكن إذا انسحب فماذا سيفعل، فالرجل ليس حتى عضو كنيست؟

- غوطفاين: "عدم انسحابه يشير أكثر من أي شيء آخر إلى التوافق الحاصل حول السياسة. وفي إسرائيل يتحدثون عن انتخابات في غضون عام، لكن ربما أكثر. وواضح أنه مع اقتراب موعد الانتخاب سنبدأ برؤية انهيار الحكومة. لكن لا أحد يعرف تماما متى ستجري الانتخابات، ومن الجائز جدا أن يكون هذا الأمر مرتبطا باتفاق يتوصل إليه أولمرت مع الفلسطينيين".

(*) هل تعتقد أن باراك سيدفع باتجاه مفاوضات مع سورية أكثر مما مع الفلسطينيين؟

- غوطفاين: "أعلم أنه توجد مثل هذه النظرية- إما المسار الفلسطيني أو المسار السوري. لكن منذ اتفاق أوسلو لا يوجد تقدم لا في هذا المسار ولا في ذاك. ولذا فإن هذه النظرية ليست ناجحة. وأعتقد أنهم سيذهبون إلى المسار الذي بالإمكان تحقيق شيء فيه".

(*) هل تتوقع من جهة أخرى أن يتوجه أولمرت وباراك نحو القيام بمغامرة عسكرية؟

- غوطفاين: "أعتقد أنه بالإمكان استخدام مصطلح آخر غير 'مغامرة عسكرية'. ونحن نتحدث هنا بالأساس عن قطاع غزة. ورغم أن معلوماتي العسكرية ليست واسعة، كما أني لست مطلعا على الخطط العسكرية، فإني أعتقد أنه في مقابل حزب الله سيتم التوصل إلى تسوية ما. لكن ما يتوجب أن يكون واضحا هو أن المجتمع الإسرائيلي لن يتمكن من تحمل استمرار إطلاق صواريخ القسام لوقت طويل من دون أن تفعل إسرائيل شيئا. فلا توجد دولة طبيعية توافق على هذه الهجمات الصاروخية المتواصلة، حتى لو كانت الخسائر البشرية ليست كبيرة. وأنا أعتقد أن الهجمات الصاروخية على سديروت هي أيضا هجمات موجهة ضد رام الله، أي ضد السلطة الفلسطينية. من جهة أخرى فإن هجوما إسرائيليا ضد القطاع سينعكس بدون شك على الضفة الغربية وعلى المفاوضات السياسية. وخلاصة القول إن موضوع غزة قد يفجر الوضع السياسي. ولذلك نرى محاولات، خصوصا من جانب مصر، للتوصل إلى تهدئة".