أظهر استطلاع "مؤشر الديمقراطية" السنوي الجديد في إسرائيل، الذي نشر يوم الأحد 10/6/2007، أن تراجعاً ملموساً قد طرأ على مستوى رضا الجمهور الإسرائيلي عن أداء الديمقراطية والساسة الإسرائيليين. وجاء في أهم نتائج الاستطلاع الذي ينظمه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" للسنة الخامسة على التوالي، وهو مشروع يهدف إلى إجراء تقويم شامل لجودة الديمقراطية الإسرائيلية وأدائها ويستند إلى استطلاعات (مقاييس) مقارنة دولية تشمل عينة تمثيلية مكونة من 1200 شخص:
66% من المستطلعين صرحوا بأنهم غير راضين عن الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية الإسرائيلية، وأعرب 70% عن اعتقادهم بأن السياسيين الإسرائيليين لا يكترثون برأي المواطن العادي، وصرح 86% بأن الحكومة لا تعالج مشاكل الدولة بطريقة جيدة، فيما قال 29% فقط إنهم يثقون بتصريحات المستوى السياسي (الحكومي) في شؤون الأمن. وأعرب 68% من الإسرائيليين الذين استطلعت آراؤهم عن اعتقادهم بأن المسؤولين الذين يديرون الدولة يهتمون بمصالحهم الشخصية وليس بالمصلحة العامة. وقال 79% من المستطلعين إنهم قلقون إزاء الوضع الحالي لإسرائيل. وصرح 59% بأنهم يفضلون توجهاً (نظاماً) اقتصادياً اشتراكياً على التوجه الاقتصادي الرأسمالي المطبق في إسرائيل.
تراجع الثقة في مؤسسات مركزية
من جهة أخرى أشارت نتائج استطلاع "مؤشر الديمقراطية" لسنة 2007 إلى هبوط حاد في درجة ثقة الجمهور الإسرائيلي برئيس الحكومة (21% مقارنة مع 34% في العام السابق- 2006). كما هبطت ثقة الجمهور برئيس الدولة (الذي اضطر منذ بضعة أشهر لتجميد مهام عمله كرئيس إثر توجيه اتهامات رسمية له بارتكاب ممارسات جنسية مشينة وتلقي رشاوي فساد) من 67% إلى 22%، وانخفضت الثقة بالمحكمة الإسرائيلية العليا من 68% إلى 61%. كما طرأ هبوط على الثقة بالشرطة من 44% إلى 41%، فيما هبطت الثقة بالجيش الإسرائيلي من 79% إلى 74% (على الأرجح بتأثير فشله السافر في مواجهة مقاتلي "حزب الله" في حرب لبنان الثانية صيف العام الماضي وعجزه عن حماية البلدات الجنوبية الإسرائيلية من هجمات الصواريخ البدائية التي يطلقها نشطاء المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة).
في المقابل بقيت الثقة بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في نفس مستواها المنخفض المسجل في استطلاع العام السابق (33%) فيما انخفضت الثقة بالحكومة الإسرائيلية (التي لم تحقق منذ تشكيلها برئاسة إيهود أولمرت أية إنجازات تذكر على أي صعيد فضلاُ عن تحميلها، وخاصة رئيسها أولمرت، المسؤولية الأولى والمباشرة عن الإخفاق المدوي في حرب لبنان الثانية). في المقابل ارتفعت الثقة قليلاً بوسائل الإعلام الإسرائيلية من 44% (عام 2006) إلى 45% (عام 2007).
وقد اعتبرت المحكمة العليا بأنها المؤسسة التي تحافظ بالشكل الأفضل على الديمقراطية (39%) تليها وسائل الإعلام (34%)، ثم رئيس الحكومة (14%) وفي الأخير الكنيست 13%.
وفيما يتعلق بالجيش الإسرائيلي صرح 61% من الإسرائيليين المشمولين ضمن الاستطلاع الحالي بأنهم لا يثقون بتصريحات المستوى العسكري في الشؤون المتعلقة بالأمن، فيما أعلن 71% عن موقف مماثل تجاه تصريحات المستوى السياسي في الشأن ذاته.
