ليفني: لا خطر على حكومة أولمرت بعد أنابوليس

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، آفي ديختر، إن الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين في نهاية العام 2008 "غير واقعي" فيما رأت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن لا خطر على التحالف الحكومي في إسرائيل بعد "الاجتماع الدولي" في أنابوليس في الولايات المتحدة.

وأفاد موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني يوم الأربعاء 28/11 بأنه تسود حاشية رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت إلى أنابوليس "رضا" من نتائج مؤتمر أنابوليس الذي اختتم الثلاثاء.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قولها إن "اللقاء (في أنابوليس) ترك لدي انطباعا جيدا، فمجرد حضور المجتمع الدولي ودول الجامعة العربية، وأيضا البيان المشترك بيننا وبين الفلسطينيين، كان انجازا جيدا كما يتوجب رؤية عزل المتطرفين" في العالم العربي.

وأضافت ليفني، التي تترأس طاقم المفاوضات الإسرائيلي، أنه حتى موعد بدء المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل "سنتمكن من الاستعداد بشكل مناسب".

وأوضحت ليفني أنها لا تتحسب من انسحاب الحزبين اليمينيين في الحكومة الإسرائيلية وهما "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان وشاس برئاسة ايلي يشاي.

وقالت إن "الأحزاب في التحالف تريد معرفة ما سيحدث في النهاية" أي في نهاية المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين واعتبرت أن "هذا الأمر ما زال مبكرا فنحن لا نتحدث عن النهاية وهم يريدون رؤية نتيجة المفوضات وفقط عندها سيقررون ما إذا كانوا سينسحبون أم لا وفي هذه الأثناء لا أعتقد أنهم سينسحبون".

وكان ليبرمان ويشاي قد أكدا في الأيام الماضية، وخصوصا يوم الثلاثاء، أن حزبيهما لن ينسحبا من الحكومة في الوقت الحالي طالما أن الأمر لا يتعدى التصريحات لكنهما سينسحبان "في حال تحولت الأقوال إلى افعال" بحسب يشاي.

كذلك أعلن الزعيم الروحي لحزب شاس الحاخام عوفاديا يوسف أن حزب شاس سيعارض "أية تنازلات" إسرائيلية في القدس.

كذلك أعلن ليبرمان إن حزب "إسرائيل بيتنا" لن يبقى في الحكومة إذا توصلت الحكومة الإسرائيلية إلى اتفاق مع الفلسطينيين بادعاء أن "السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس ضعيفان وغير قادرين على تنفيذ اتفاقيات".

من جهة أخرى تطرق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، آفي ديختر، خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع في تل أبيب إلى نتائج مؤتمر أنابوليس وقال إن "المرحلة الأولى هي خارطة الطريق وسيكون الفلسطينيون ملزمين بتنفيذها".

وأضاف أن "خارطة الطريق تشمل جدولا زمنيا لمدة سنتين والفلسطينيين لم ينفذوا التزاماتهم والجدول الزمني منذ البداية لم يكن واقعيا والآن أيضا هو غير واقعي، لكنه يعطي توجها وما سيحدد الأمور في النهاية هو تنفيذ الفلسطينيين".

وتابع ديختر "أفترض أنه حتى نهاية العام 2008 سنعرف بصورة أكثر وضوحا ما هو شكل تنفيذ الفلسطينيين وبالإمكان الدخول في عملية تفاوض إيجابية وهامة جدا".

من جهة أخرى قال ديختر إن من ينظر إلى ما يحدث في مناطق السلطة الفلسطينية لا يمكنه أن يشك في صدق نوايا الفلسطينيين "وأنا مقتنع بأنهم جاؤوا مع نوايا حقيقية ونحن نريد التدقيق في التنفيذ لكن لأسفي فإن تنفيذهم هو صفر".

من جانبه قال القائم بأعمال رئيس كتل الائتلاف، عضو الكنيست يوئيل حسون إن "حقيقة أننا نخرج من أنابوليس إلى عملية تفاوضية وفقا لمخططات محاربة الإرهاب وأنه سيكون على الفلسطينيين إثبات تنفيذهم ذلك هو أمر يعبر عن اتجاه صحيح".

وأضاف أن "التحالف الحكومي قوي ومستقر لأن الكتل التي تشكله تدرك وجود حاجة لعملية سياسية، لكن من أجل الحفاظ على تحالف قوي فإنه جدير البدء في حوار مع مركباته من أجل بلورة اتفاقات حول الخط الذي ستنتهجه الحكومة في المفاوضات".

من جهة أخرى قال عضو الكنيست يسرائيل حسون من حزب "إسرائيل بيتنا" إن حزبه ليس مسرعا نحو الانسحاب من الحكومة معتبرا أن "مؤتمر أنابوليس لم يكن فشلا ولا نجاحا وإنما هو مجرد لقاء آخر".

وأضاف "دعونا نرى ما هي الفائدة من هذا الحفل وإلى أين يقود".

وتابع "لقد توقعت وأملت أن تدعو إسرائيل والولايات المتحدة من على المنصة سورية إلى الدخول في مفاوضات وبما أن هذا لم يحدث فإني لست واثقا من أن هذا اللقاء أوجد الطاقة المطلوبة لاستمرار الطريق والأيام المقبلة ستنبئنا إذا ما كان هذا مجرد لقاء آخر".

وقال حسون إن "هذا المؤتمر كان فقير الدم لدرجة أنه لا يضع علامة سؤال على أي خط أحمر لإسرائيل بيتنا، وقد قلنا خطوطنا الحمراء قبل أنابوليس وأنا لا أعرف ما إذا كانت هذه العملية قد حلقت أم هبطت أم أنها شغلت محركات فحسب".

وقال عضو الكنيست نيسيم زئيف من حزب شاس إنه "ثبت أن اتفاقات سلام وانفصال (عن الفلسطينيين) لا تضمن أمن مواطني إسرائيل" في إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة في صيف العام 2005.

واعتبر زئيف أن "كل ما جرى في أنابوليس كان مراسم رسمية لا تلزم الأطراف".

وأضاف أنه "لا مكان لإجلاء يهود من أي منطقة في أرض إسرائيل وهذه هي أفكاري وأنا لا أرى أن شاس ستستمر في الجلوس في التحالف إذا تم الانسحاب من مناطق" في الضفة الغربية.

وقال سكرتير حزب العمل عضو الكنيست ايتان كابل، الذي استقال من منصبه الوزاري في أعقاب التقرير الجزئي للجنة فينوغراد التي تحقق في حرب لبنان الثانية، إنه ما زال متمسكا بموقفه بوجوب انسحاب العمل من الحكومة بعد صدور التقرير النهائي للجنة.

وأشار إلى أن رئيس الحزب ووزير الدفاع إيهود باراك كان قد أعلن أنه سيعمل على سحب العمل من الحكومة في حال جاء التقرير النهائي لفينوغراد "قاسيا" وحمل أولمرت مسؤولية الإخفاقات في الحرب.

وقال كابل "أنا مقتنع بأننا سنتولى قيادة الدولة" في حال جرت الانتخابات العامة في موعد مبكر "ونحن ملزمين بالسلام ليس أقل من أولمرت إن لم يكن أكثر وفي حال كانت هناك عملية سياسية فإن الحكومة المقبلة ستلتزم بها".

من جانبها قالت عضو الكنيست العربية عن حزب العمل ناديا الحلو "أنا سأختار السلام وحتى لو جاء تقرير فينوغراد قاسيا فإن السلام بالنسبة لي أهم طالما يجري الحديث عن عملية سياسية جدية ويحظر على حزب العمل الوقف جانبا لأن الجمهور لن يسامحنا على ذلك".