* الحكومة تقرر إعداد جدول تضخم مالي خاص بسلع الاستهلاك الأساسية *

انتهت "الحرب" على سعر الخبز الموحد، الأساسي في إسرائيل، في مطلع الأسبوع الجاري، بقرار من الحكومة يقضي برفع سعر الخبز بنسبة فعلية تصل إلى 55%، تجري على مرحلتين، في الأولى يجري رفع سعر الخبز بشكل فوري بنسبة 5ر12%، وفي مطلع العام القادم يرتفع سعره بنسبة 40% أخرى.

وقد أنهى هذا القرار إضراب المخابز في إسرائيل الذي استمر لمدة أكثر من أسبوعين، توقفت خلالها عن إنتاج الخبز الموحد الأساسي، الذي تشتريه بالأساس الشرائح الفقيرة والمتوسطة. وقد جاء هذا الإضراب بعد أن رفض وزير الصناعة والتجارة، إيلي يشاي، رفع أسعار الخبز، إذ طالب أصحاب المخابز برفع سعره بهذه النسب بسبب ارتفاع أسعار القمح في العالم بنسبة 35%.

وهذه هي المرة الثانية التي يرتفع فيها سعر الخبر خلال 12 شهرا، إذ ارتفع سعره في المرة السابقة بنسبة 7%.

وقد وافق الوزير يشاي (شاس) على رفع سعر الخبز بعد أن تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتعويض الشرائح الفقيرة والضعيفة التي تتقاضى مخصصات اجتماعية من مؤسسة الضمان الاجتماعي (مؤسسة التأمين الوطني)، ولكن التعويض للعائلة الواحدة شهريا سيتراوح ما بين 75 سنتا إلى 2ر1 دولار، بزعم أن التعويض يلائم المبلغ الزائد الذي ستدفعه العائلة نتيجة هذا الارتفاع.

كذلك قررت الحكومة إقامة طاقم وزاري من المدراء العامين للوزارات ذات الشأن لبلورة اقتراح بشأن إعداد جدول أسعار أساسي، يتم على أساسه احتساب "تضخم" خاص للشرائح الفقيرة، وبناء على معطياته تتقرر نسب ارتفاع المخصصات الاجتماعية لهذه الشرائح، دون الاعتماد على التضخم المالي العام.

وجاء هذا القرار في أعقاب التناقض الواضح بين نسب التضخم المالي العام الضئيلة جدا، وحتى التراجعية، في حين أنه كان يتستر في طيات هذا التضخم ارتفاع أسعار السلع الحياتية الأساسية، لكن هذا الارتفاع كانت يتم اختزاله في احتساب التضخم، من خلال انخفاض أسعار الكماليات المستوردة، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار.

مثلا في العام الماضي، 2006، ورغم أن التضخم المالي سجل انخفاضا بنسبة 1ر0%، فقد سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفعت أسعار الخضراوات الطازجة لوحدها خلال العام الماضي بنسبة 25%، كذلك فإن أسعار الدجاج والأسماك ارتفعت بنسبة 3ر5%، وأسعار الخبز بنسبة 4%، ومجمل المواد الغذائية مجتمعة ارتفعت بالمعدل بنسبة 6ر3%، وهذا هو المصروف الأساسي للعائلات الفقيرة، التي لا يعكس معدل سلة المشتريات مصروفها اليومي، ولهذا فإنها ليس فقط لم تشعر بتراجع التضخم بل عانت من ارتفاع أسعار احتياجاتها الاستهلاكية الأساسية في حين أن مداخيلها لم تشهد أية زيادة.

وقد دلّ استطلاع أجراه اتحاد النقابات العامة، "الهستدروت"، على أن 44% من مستهلكي الخبز الموحد قد تضرروا من رفع أسعار الخبز على الرغم من التعويض، كما تبين أن 42% من الجمهور في إسرائيل يستهلكون هذا النوع من الخبز.

ويقول الاستطلاع إن 7% من مستهلكي هذا الخبز لم يكن بإمكانهم شراء نوع آخر من الخبز، وفقط 33% اشتروا خبزا من نوع آخر بنفس الكمية، في حين اضطر الباقون إلى تخفيف كمية الخبز الآخر بسبب ارتفاع سعره.

وطالب 77% من الجمهور، حسب الاستطلاع، بالاستمرار في إخضاع سعر الخبز الموحد إلى رقابة الدولة، رغم أن الحكومة قررت عمليا إلغاء هذه الرقابة في مطلع العام الماضي، بمعنى أن سعر الخبز الأساسي لن يكون مرتبطا بقرار من الحكومة.

يشار هنا إلى أن السوق الإسرائيلية، وعلى الرغم من تراجع سعر صرف الدولار، شهدت سلسلة من ارتفاع الأسعار الأساسية. ففي الأسبوع الماضي تقرر رفع أسعار الكهرباء بنسبة 5ر4% وهذا مؤشر لغلاء آخر في أسعار الوقود التي ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة أكثر من 12%، وأيضا رغم انخفاض سعر صرف الدولار.