لمندوب "المشهد الإسرائيلي" بلال ضاهر:
عُقد في "معهد القدس للدراسات الإسرائيلية" في القدس، هذا الأسبوع (4/6/2007)، يوم دراسي شمل ندوتين، حول "المبادرة العربية ومدلولاتها".
وشاركت في الندوتين مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين المتخصصين في تاريخ الشرق الأوسط.
ولفت الدكتور إسحق رايتر، من الكلية الأكاديمية أشكلون و"معهد القدس للدراسات الإسرائيلية"، في محاضرة حول مواقف الأطراف المركزية للصراع بشأن قضايا الحل الدائم، إلى إن إسرائيل تفضل اتفاقيات منفصلة مع الأطراف العربية على أن توقع اتفاقا شاملا مع الدول العربية مجتمعة. كذلك أشار قسم من المتحدثين في الندوتين إلى أن إسرائيل ترفض البند الذي يتحدث عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في مبادرة السلام العربية. وقالوا إن حق العودة يمكن تطبيقه فقط بالعودة إلى مناطق الدولة الفلسطينية بعد قيامها في المستقبل. رغم ذلك تحدث البروفيسور يعقوب بار- سيمنطوف عن المبادرة العربية كفرصة تاريخية. وبحسب رايتر فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم وحدهم الذي يعانون من أوضاع مأساوية فيما يتمتع اللاجئون في الأردن بأوضاع أفضل بكثير وأن معظمهم لا يعتزم العودة إلى الأراضي الفلسطينية حتى لو أتيح لهم ذلك. وتوقع رايتر أن تقود موافقة إسرائيل على مبادرة السلام العربية، بعد تعديلها، إلى التوصل لاتفاقيات مرحلية لا أكثر.
من جانبه شكك الدكتور كوبي ميخائيل، من "معهد القدس للدراسات الإسرائيلية" والجامعة العبرية في القدس، بأن يكون الصراع العربي- الإسرائيلي، وفي صلبه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، قابلاً للحل. وادعى ميخائيل أن التناقض الحاصل، إذا ما قبلنا الفرضية القائلة إن الصراع غير قابل للحل في هذه الفترة، هو أن الشريك المريح أكثر من غيره بالنسبة لإسرائيل هو حركة حماس وليس الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) "لأنه مريح أكثر بالنسبة لحماس، أيضا، التوصل لاتفاقيات محدودة مع إسرائيل ومن دون الاعتراف بإسرائيل والحفاظ على النيران الأيديولوجية الدينية". وتساءل ميخائيل فيما إذا كان "واضعو مبادرة السلام العربية يرون في العالم العربي المعتدل على أنه عامل يريد وقادر على تحمل المسؤولية باسم الشعب الفلسطيني. وإذا كان هذا هو التوجه فإنه سيكون لدى إسرائيل مصلحة ما للتقدم بهذه المبادرة لأنه عندها سيكون بالإمكان فرض اتفاق على الفلسطينيين. وأنا شخصيا مقتنع بأن هذا المحفز موجود هناك. لكني أشكك في الوقت ذاته في أنه سيكون بإمكان العرب فرض اتفاق على الفلسطينيين أو تحمل المسؤولية باسم الفلسطينيين. ولذلك فإن الاحتمال بأن تتمكن جهة خارجية من فرض اتفاق (أو تسوية) على الفلسطينيين هو احتمال محدود ولا أريد أن أقول إنه احتمال غير وارد".
وحاول الدكتور إلعاي ألون، من جامعة تل أبيب، تحليل نص مبادرة السلام العربية والمقارنة بين تصريحات ولي العهد السعودي في حينه الأمير عبد الله للصحافي الأميركي توماس فريدمان والتي تم نشرها في صحيفة نيويورك تايمز في شهر شباط 2002 وبين مبادرة السلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت بعد شهر اعتمادا على المبادرة السعودية التي طرحها الأمير عبد الله. وادعى أن ثمة جملا في النص العربي للمبادرة موجهة لجهات عربية وإسلامية.
ووصف البروفيسور ايلي بوديه، من الجامعة العبرية في القدس، مبادرة السلام العربية بأنها "ثورية من حيث الفكر العربي" وخصوصا إذا ما قورنت مع قرارات قمة الخرطوم. ولفت بوديه إلى أن القمة العربية صادقت لأول على مبادرة السلام هذه في قمة بيروت بعد بدء الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية في إطار حملة "السور الواقي" في نهاية آذار 2002. وقال بوديه إن هذا الاجتياح كان رد رئيس الحكومة الإسرائيلي أريئيل شارون على مبادرة السلام العربية، "أي أن إسرائيل لا تريد سلاما وإنما تريد، عمليا، الحرب، رغم أن الصورة كانت معقدة أكثر وكان من الصعب على إسرائيل الرد بصورة ايجابية" على المبادرة.
وتحدث البروفيسور إيال زيسر، من جامعة تل أبيب والمتخصص في شؤون سورية ولبنان، حول تأثير المبادرة على المسار الإسرائيلي- السوري- اللبناني. وقال إن المبادرة لم تواجه معارضة سورية لكن لم تلق حماسا كبيرا من جانب سورية، ورغم ذلك بدأت فكرة التوصل إلى اتفاق بين سورية وإسرائيل تتغلغل لدى القيادة السورية.
[التفاصيل الكاملة لوقائع هذا اليوم الدراسي تطالعونها في العدد القادم من ملحق "المشهد الإسرائيلي" في يوم 12/6/2007]
