رفعت منظمة بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اليوم الاثنين 14/5/2007، إلى الكنيست تقريرا يتضمن معطيات حول نزوح سكان الخليل من وسط المدينة، بسبب سياسة الفصل التي تنتهجها إسرائيل على أساس عرقي. ويعرض التقرير نتائج المسح الشامل الأول من نوعه الذي يفحص حجم نزوح الفلسطينيين في المناطق المجاورة للنقاط الاستيطانية في المدينة.
ويتضح من التقرير أن ما لا يقل عن 1014 شقة سكنية للفلسطينيين، أي ما يُشكل 9ر41% من مجموع الشقق السكنية في المنطقة، نزح عنها ساكنوها، وأن 659 شقة منها (65%) تُركت خلال الانتفاضة الثانية. ويتضح أيضا أن 1829 محلا تجاريا فلسطينيا، أي 6ر76% من مجموع المحال التجارية في هذه المنطقة، أصبحت خالية، ومن بينها 1141 محلا (4ر62%) تمّ هجرانها خلال الانتفاضة الثانية، وأن 440 محلا على الأقل جرى إغلاقها بأوامر عسكرية إسرائيلية.
ويعرض التقرير صورة قاتمة عن تحويل وسط مدينة الخليل إلى مدينة أشباح بسبب السياسة التي تتبعها إسرائيل والتي تعود جذورها إلى التفضيل الصارخ والتمييز لصالح المستوطنين الإسرائيليين. ويؤكد التقرير أن العوامل الأساسية التي تقف من وراء تدمير نسيج الحياة الفلسطينية في وسط مدينة الخليل تعود إلى القيود الصارمة على حرية الحركة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين والتي شملت فرض حظر التجوال لفترات طويلة في بداية الانتفاضة، وتتضمن اليوم منع دخول وتنقل الفلسطينيين في شوارع مركزية في المدينة، إغلاق المحال التجارية من قبل الجيش الإسرائيلي، وامتناع السلطات عن فرض القانون تجاه عنف عناصر المستوطنين الذين يلحقون الأذى بالفلسطينيين وممتلكاتهم. كما يتناول التقرير بالتفصيل روتين العنف والمضايقات التي تقوم بها عناصر قوات الأمن في المدينة والظاهرة الواسعة المتعلقة بالسيطرة على بيوت الفلسطينيين لغرض عمليات قوات الأمن.
وطالبت بتسيلم وجمعية حقوق المواطن حكومة إسرائيل بإعادة الوضع في مدينة الخليل إلى ما كان عليه سابقا، وتمكين الفلسطينيين من التنقل في الشوارع والعودة إلى منازلهم ومحلاتهم التجارية التي أُرغموا على مغادرتها. كما دعتا حكومة إسرائيل إلى تكليف قوات الأمن بالقيام بوظيفتها وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها عن فرض القانون على المستوطنين العنيفين، وكذلك منعهم من الاستمرار في السيطرة على مبان ومناطق في المدينة.
