أعرب أعضاء كنيست من حزب كديما الحاكم في إسرائيل عن معارضتهم الخطوات السياسية التي يقوم بها رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخصوصا الحديث عن إجراء تبادل أراض في إطار اتفاق دائم، في الوقت الذي يعقد الكنيست جلسة خاصة بادرت إليها أحزاب المعارضة اليمينية لبحث الاتصالات مع الفلسطينيين.

ويطالب أعضاء الكنيست المعارضون لخطوات سياسية كهذه بأن يعرض أولمرت أمامهم تفاصيل "وثيقة المبادئ"، التي تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عزم أولمرت صياغتها مع عباس لطرحها على "اللقاء الدولي" بخصوص الشرق الأوسط الذي دعا الرئيس الأميركي جورج بوش إلى عقده في تشرين الثاني المقبل في واشنطن.

وقالت صحيفة "هآرتس"، أمس الاثنين (3/9/2007)، إن أولمرت ينوي إلقاء خطاب سياسي أمام مجلس حزب كديما في 20 أيلول الحالي لطرح تفاصيل "وثيقة المبادئ" بهدف حشد تأييد سياسي من حزبه لخطواته السياسية.

ومن بين أعضاء الكنيست من حزب كديما الذين أعربوا عن معارضتهم لأداء أولمرت: مارينا سولودكين ودافيد طال وعتانيئيل شنلر وزئيف ألكين وشاي حرميش ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر.

ونقلت "هآرتس" عن هؤلاء المعارضين تحذيرهم من أن "تنازلات محتملة ستقدمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية من شأنها أن تقوض التأييد الشعبي لحزب كديما". وأعرب عدد من أعضاء كديما عن استيائهم من أن أولمرت لا يطلع أعضاء الكتلة في الكنيست على المحادثات التي يجريها مع الرئيس الفلسطيني.

يشار إلى أن النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حاييم رامون، المقرب من أولمرت، هو الذي بادر لعقد اجتماع مجلس كديما. وقال رامون معقبا على انتقادات المعارضين لمحادثات أولمرت مع عباس إن كل خطوة سياسية سيقوم بها أولمرت ستتم بعد أن يحظى بدعم كديما والتحالف الحكومي والجمهور الإسرائيلي عموما. ونقلت "هآرتس" عن رامون قوله إن أولمرت "يملك ما يكفي من الخبرة ليدرك أنه يتوجب إعداد الأرضية السياسية ويتحدث مع الوزراء وأعضاء الكنيست وأعضاء مجلس كديما، ولا يمكن المضي قدما في الموضوع السياسي من دون ضمان الجبهة الداخلية السياسية في جميع النواحي".

وأضاف رامون أن ما حصل مع رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك أثناء محادثاته مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في كامب ديفيد العام 2000 لن يتكرر، معتبرا أن باراك توجه لهذه المحادثات من دون الحصول على تأييد الجمهور الإسرائيلي لاتفاق دائم مع الفلسطينيين.

ويتوقع أن يواجه أولمرت معارضة لتنفيذ انسحابات من الضفة الغربية في إطار اتفاق مع الفلسطينيين من جانب شركائه في التحالف الحكومي وخصوصا من جانب حزبي "إسرائيل بيتنا" و"شاس" اليمينيين المتطرفين.

وكان زعيم "إسرائيل بيتنا" ووزير الشؤون الإستراتيجية أفيغدور ليبرمان قد طالب أولمرت مؤخرا بتزويده بإيضاحات حول "وثيقة المبادئ" التي قد يتوصل إليها أولمرت مع عباس.

من جانبه أعرب ديختر عن قلقه حيال احتمال مبادلة أراض بين إسرائيل والفلسطينيين وأن تسلم إسرائيل من خلالها الفلسطينيين أراضي في منطقة غرب النقب الواقعة شمال قطاع غزة مقابل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية إلى إسرائيل. وحذر ديختر خلال مشاركته في حفل مساء السبت الماضي من أنه "لا يوجد احتمال لأن تكون هناك أغلبية لإجراء تعديلات (إقليمية) عند الحدود في النقب ولا يوجد أحد في إسرائيل مخوّل بإجراء ذلك".

وقال عضو الكنيست حرميش، الذي يسكن في القرية التعاونية (كيبوتس) "كفار عزة" المحاذي للحدود مع القطاع، إنه قلق من تعديلات محتملة على الحدود في المنطقة وإن "تحريك الجدار (بين القطاع وإسرائيل) ألف متر يعني قتلنا وأن يصبح الجدار داخل قاعة الطعام في الكيبوتس وإحضار الأنفاق (التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية لتنفيذ هجمات) إلى ساحاتنا". وأضاف حرميش أنه "يحظر أن يدفع النقب ثمن المستوطنات وهذه فكرة تافهة وتنطوي على هوس، وسأشن حربا ضروسا ضد كل من يقترح ذلك وليكن من يكون وأولمرت لا يمكنه القيام بخطوة كهذه من دون أن يحصل على دعم سياسي".

من جهتها قالت عضو الكنيست سولودكين إنه "لن تكون هناك وثيقة مبادئ من دون موافقة الكنيست ولا أحد يملك الحق بالذهاب إلى مؤتمر (اللقاء الدولي) من دون موافقة الكنيست على المبادئ". وانتقدت سولودكين أولمرت لأنه لا يطلع أعضاء كتلته البرلمانية ومجلس كديما على اتصالاته مع الفلسطينيين وقالت إن "على رئيس الحكومة أن يجمعنا ويقول ما ينوي فعله بالضبط ولا يحق لنا ارتكاب المزيد من الأخطاء".

يذكر أن سولودكين كانت قد طالبت أولمرت بالاستقالة على أثر الانتقادات الشديدة التي وجهها لأولمرت التقرير الأولي للجنة فينوغراد التي تحقق في أداء القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية خلال حرب لبنان الثانية. وقالت إنه لا يتوجب عقد "اللقاء الدولي" قبل نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد والذي "قد يغير صورة الوضع السياسي" في إسرائيل.

وعقب رامون على أقوال سولودكين الأخيرة واصفا إياها بأنها "هراء" وأن "أولمرت ليس رئيس حكومة مع وقف التنفيذ بل إن هذا واجبه والانتخابات ستجري في وقت أبعد مما يعتقدون".

من جانبه قال عضو الكنيست ألكين "إنني قلق لأننا لا نعرف شيئا وأيضا لمجرد الحديث عن اتفاق مبادئ، فهذا توجه خطير". وأضاف "أنا أؤيد تقديم تنازلات مؤلمة عندما يكون واضحا ما الذي سنربحه من ذلك لكن هذه ليست الحال الآن".

وقال عضو الكنيست طال إنه قلق من انعدام الشفافية في كديما "وكنت أتوقع أن يجري بحث مبدئي على مستوى الكتلة إذ أنه من الواضح أن أولمرت سيكون بحاجة إلينا في النهاية ويجدر أن يجري البحث مسبقا ومن خلال التعاون وما يفعله الآن ليس عملا مسؤولا".

ونقلت "هآرتس" عن عضو كنيست من كديما رفض ذكر اسمه قوله إن "معنى عملية سياسية يقودها رئيس الحكومة ولا يوافق عليها حزبه سيكون كارثي للغاية وقد يكون هذا مادة متفجرة داخل الحزب ويؤدي إلى انقسامه تماما مثلما حدث لحزب الليكود بعد خطة فك الارتباط وعلى أولمرت الأخذ بالحسبان أن تكون هناك معارضة داخل كديما فنحن لسنا حزب ميرتس الذي يؤيد كل تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين".

يذكر في هذا السياق أن الهيئة العامة للكنيست ستعقد، اليوم الثلاثاء (4/9/2007)، جلسة خاصة بادرت إليها أحزاب المعارضة اليمينية وهي الليكود والوحدة القومية- المفدال، لبحث الاتصالات مع الفلسطينيين.