وجهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل رسالة إلى مستشار الحكومة القضائي، ميني مزوز، تشجب فيها رد الشاباك الداعي إلى إحباط كل موقف أو نشاط "يهدّد يهودية الدولة" حتى لو كان هذا النشاط بـ "وسائل قانونية". وقد جاء رد الشاباك الذي وُجِّه لصحيفة "فصل المقال" بعد أن قام رئيس تحريرها بطلب تعقيب مكتب رئيس الحكومة على ما ورد في صحيفة "معاريف"، ومفاده أنّ رئيس الشاباك عرّف الفلسطينيين في إسرائيل أمام رئيس الحكومة بأنهم "تهديد إستراتيجي" خلال حوارهما حول الوثائق والملفات التي أصدرتها هيئات فلسطينية في الداخل.
وأتى تعقيب جمعية حقوق المواطن في مضمون رسالة وجهها المستشار القضائي في الجمعية، المحامي دان ياكير والمحامية سونيا بولص إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تعقيبًا على موقف الشاباك من أي نشاط يمس يهودية الدولة.
وكان الشاباك قد قال أيضًا إنه ينوي إفشال العناصر التي "تهدف" إلى المس بجوهر دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. أما المحادثة بين رئيس الشاباك ورئيس الحكومة فقد تمحورت حول 4 قضايا أو ملفات راهنة تنادي بتغيير جذري في الحكومة، والتي صيغت من قبل هيئات تمثل الأقلية الفلسطينية في الداخل، وهي: ملف العشر نقاط - "مساواة"، "التصور المستقبلي"- لجنة المتابعة العليا، "الدستور الديمقراطي"- عدالة، و"وثيقة حيفا" التي لم تنشر بعد.
وقد شدّد المحاميان دان ياكير وسونيا بولص من جمعية حقوق المواطن في رسالتهما على أنّ رد الشاباك يعكس عدم فهم أساسي لماهية ومعنى الديمقراطية، بمجرد أنه منح نفسه شرعية الوقوف أمام هذه الملفات، والتي لم تُمنع بشكل مفصّل في أي قانون. ثم إن الشاباك، وفي رده، يعتبر أي فعل أو نية معينة تهدف إلى تغيير جذري في الدولة بأنه خرق للقانون، مع أنه لا يخترق قواعد اللعبة الديمقراطية ولا يشكل مسا لأي قانون جنائي. بالإضافة إلى ذلك، إذا أرادت جهة معينة أن تحد من حرية المواطنين السياسية، فالجهة المخولة بتحديد هذه الحرية هي السلطة التشريعية وليس الشاباك. فوظيفة الشاباك هي الحفاظ على أمن الدولة. أما الحفاظ على يهودية الدولة فهو ليس من وظائف الشاباك.
وتابع المحاميان: إن حق المواطنين الفلسطينيين بأن يعبروا عن هويتهم وذاكرتهم الجماعية هو بالأساس تعبير واضح عن وجود الديمقراطية. وإذا اعتقد الفلسطينيون في إسرائيل أنّ تعريف دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي فقط أو دولة يهودية قد يمس بحقهم في أن يكونوا مواطنين متساوين في الدولة، فمن حقهم أن يتخذوا موقفًا ويعبروا عنه بكل وسيلة لم تمنع بشكل واضح في أي قانون. لقد أخذ الشاباك باستعمال مصطلح " نشاط تغييري" ليصف هذه المواقف، ولكنه غير مخول باستعمال هذا المصطلح التمويهي من أجل صد أعمال سياسية مشروعة، والتي تحقق بدورها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير عن الرأي والحق في ممارسة الحياة السياسية على أساس المساواة وغيرها من الحقوق. أضف إلى ذلك، أن التعامل مع المواطنين الفلسطينيين كـ "تهديد استراتيجي" يشكل خطرًا على قواعد الديمقراطية، لأنه يلغي شرعية وجود الفلسطينيين في الداخل، ويمس أيضًا باحترامهم وحقهم في أن يكونوا متساوين.
وعليه، طلبت الجمعية في نهاية رسالتها من المستشار مزوز أن يعطي أوامر للشاباك بأن يتوقف عن الأعمال التي تهدف إلى ضرب نشاطات سياسية شرعية.
