قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الرموز والمراسم، أمس الاثنين 19/3/2007، اعتبار حرب لبنان الثانية "حربا" وليس "حملة عسكرية" أو "معركة" أو "قتالا"، فيما عارض مستشارون قضائيون إطلاق اسم "حرب لبنان الثانية" عليها.
الجدير بالذكر أن مسؤولين ومتحدثين رسميين إسرائيليين امتنعوا حتى اليوم عن وصف الحرب، التي شنتها إسرائيل على لبنان بدءًا من 12 تموز/ يوليو الماضي، بأنها حرب.
كذلك لم تعلن الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي أبدا أنها شنت حربا ضد لبنان ونص قرار الحكومة في حينه على شنّ حملة عسكرية أطلقت عليها اسم "تغيير اتجاه" ووصف الحملة بأنها "رد شديد وحاسم" ضد حزب الله.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مستشارين قضائيين عارضوا إطلاق اسم "حرب لبنان الثانية" على حرب تموز الأخيرة، فيما تبحث في اختيار أحد الاسمين الآخرين وهما "حرب الشمال" أو "حرب حماية الشمال".
يشار إلى أن وزير الدفاع، عمير بيرتس، قد عيّن لجنة لاختيار اسم للحرب برئاسة الوزير السابق البروفيسور دافيد ليبائي.
وسيبحث رئيس اللجنة الوزارية، الوزير يعقوب إدري، من حزب كديما والوزير ايتان كابل، من حزب العمل، مع ليبائي في الاسم المناسب للحرب.
وتعتبر قرارات اللجان الوزارية سارية المفعول تماما مثل القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية.
وسيؤدي القرار بوصف حرب لبنان الثانية "حربا" إلى تغيير شواهد قبور الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا خلال الحرب، حيث كتب على هذه الشواهد: "سقط أثناء القتال في لبنان"، وهي صيغة أثارت احتجاجات عائلات الجنود القتلى.
وقال إدري إنه فحص المدلولات القضائية والاقتصادية لتغيير التسمية من حملة عسكرية إلى حرب وإنها لن تؤدي إلى تغيير حجم التعويضات للمتضررين من الحرب خصوصا البيوت والمحال التجارية التي تعرضت للقصف في شمال إسرائيل وذلك لأنه تم دفع تعويضات مالية للمتضررين.
