أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين 2/4/2007، أمرا احترازيا تلزم بموجبه "لجنة فينوغراد"، التي تحقق في أداء القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أثناء حرب لبنان الثانية، بنشر إفادات رئيس الحكومة، ايهود أولمرت ووزير الدفاع، عمير بيرتس ورئيس هيئة الأركان العامة المستقيل، دان حالوتس، قبل إصدار تقريرها الأولي في منتصف نيسان الحالي.
وكان أعضاء "لجنة فينوغراد" قد أبلغوا المحكمة العليا أول من أمس، في رد على التماس يطالب بنشر إفادات المسؤولين الثلاثة، بأن اللجنة لن تنشر هذه الإفادات بسبب عمل تقني يتعلق بالرقابة العسكرية التي تعمل على شطب المعلومات السرية من الإفادات قبل نشرها.
وبحسب قرار المحكمة العليا أمس فإن على "لجنة فينوغراد" نشر الإفادات لكن من دون أن تظهر فيها تفاصيل "يحتمل أن تلحق ضررا كبيرا وخطيرا لأمن الدولة".
من جهة أخرى منحت المحكمة اللجنة مهلة حتى العاشر من الشهر الحالي لتسويغ رفضها نشر الإفادات.
مما يخشى أولمرت؟
وتساءل المعلق العسكري لصحيفة "هآرتس"، زئيف شيف، أمس الاثنين، عن أسباب خشية رئيس الحكومة إيهود أولمرت من نشر إفادته أمام لجنة فينوغراد، رغم علمه وعلم اللجنة بأن أقواله تمّ فحصها بصورة أساسية من طرف الرقابة العسكرية وقسم أمن المعلومات في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي؟. وقال إن الاستنتاج المطلوب هو أن الموضوع الحسَّاس، الذي يعارض أولمرت بسببه نشر شهادته، لا يقع ضمن مسؤولية الرقيب العسكري.
وتابع شيف: التقدير الأفضل في وضع كهذا هو أن رئيس الحكومة أخذ حريته الكاملة لدى تطرقه إلى زعماء أجانب كانوا على علاقة ما بقرارات حكومة إسرائيل في أثناء الحرب. ويجوز كذلك أنه كشف النقاب أمام اللجنة عن أمور ذات قيمة سمع عنها من زعماء أجانب مهمين وتعهد أمامهم بالحفاظ على سريتها. إذا كانت هذه هي المشكلة، فمن الواضح أن رئيس الحكومة سيتعرض لضغط حرج حالما تنشر أقواله.
وقال شيف إن سمعة أولمرت تعرضت للضرر بسبب الشك الذي ثار حول نيته التأثير على عمل لجنة فينوغراد. ويقول البعض إنه كان في وسع أولمرت أن يدلي بشهادته دون أن يدخل في جميع التفاصيل. ويقول قسم من الشهود، الذين مثلوا أمام اللجنة، مثل اللواء (احتياط) عاموس مالكا، الآن، إنهم لو كانوا يعرفون مسبقًا أن شهاداتهم ستنشر على الملأ لكانوا امتنعوا عن قول أشياء معنية أو كانوا اعتمدوا أسلوبًا آخر.
