عادت إسرائيل إلى لغة تهديد الفلسطينيين في قطاع غزة بعملية عسكرية واسعة «إذا لم يتوقف سقوط قذائف القسام على جنوب إسرائيل» فورا. ونقلت وسائل الإعلام العبرية أنه في مقابل موقف رئيس الحكومة، إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته، تسيبي ليفني، الداعي الى مواصلة سياسة «ضبط النفس» مع توجيه «إنذار أخير»، أصبح وزير الدفاع عمير بيرتس يتبنى موقف ضباط كبار في قيادة الجيش الإسرائيلي الداعي الى عملية عسكرية واسعة في القطاع وإعادة احتلال أجزاء منه والسيطرة على الشريط الحدودي بين مصر والقطاع وإسرائيل (المعروف بمحور فيلادلفي) لوقف تهريب أسلحة ووسائل قتالية أخرى من مصر الى القطاع.
وكان رئيس الحكومة أجرى أمس (21/12/2006) مداولات مع بيرتس وقادة الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة في أعقاب سقوط عدد من قذائف «القسام» على جنوب إسرائيل. وتوقعت أوساط قريبة من اولمرت أن يتمسك بسياسة «ضبط النفس» التي جاءت بواقع أفضل بكثير من الذي ساد قبل وقف النار، فضلا عن ان هذه السياسة تخدم إسرائيل سياسيا على الحلبة الدولية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن بيرتس انه أبلغ اولمرت انه لا تجوز «المجازفة بأمن الإسرائيليين» وعدم الرد على استئناف القصف الفلسطيني. وأضافت ان بيرتس جدد دعوته الى إقرار معايير جديدة للجيش لإطلاق النار تتيح له استهداف مطلقي «القسام» او من يحاول الاقتراب والتسلل من السياج الأمني المحيط بالقطاع.
ولاحقا التقى بيرتس رؤساء الأجهزة الأمنية وسط إصرار قيادة «المنطقة الجنوبية» في الجيش على إطلاق عملية عسكرية جاهزة خطتها منذ فترة في الدرج. ويرى ضباط كبار ان وقف النار بين إسرائيل والفلسطينيين سينهار عاجلاً أم آجلاً وانه يجدر بإسرائيل ان تستبق الأحداث وتنفذ تهديدها بعمل عسكري كبير في القطاع «قبل ان يفاجئها انفجار الأوضاع». ويتهم العسكريون الفلسطينيين بتعمد التصعيد لحرف الأبصار عن خلافاتهم الداخلية والتصدي الى «العدو المشترك».
ورأى وزير الدفاع السابق ووزير البنى التحتية حاليا، بنيامين بن اليعيزر، انه ينبغي إعلان انتهاء «سياسة ضبط النفس» والرد على كل إطلاق للصواريخ الفلسطينية. وقال للإذاعة العامة انه «يجب ان نشرح للعالم ان إسرائيل ليست دولة انتحارية، بل هي ملزمة بتوفير الأمن لمواطنيها». وأضاف انه ينبغي استعادة مبدأ الردع «ليدرك الفلسطينيون أننا لسنا بئرا تمتص الضربات... هذا مستنقعهم وليغرقوا هم فيه».
ووسط دعوات أقطاب اليمين الحكومة الى عدم الانتظار وشن هجوم على القطاع، قال نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي إن سياسة ضبط النفس ليست مبدأ مقدسا. ودعا الى التئام الحكومة الأمنية المصغرة لإعادة النظر في سياسة «ضبط النفس» وتحديد معايير للرد على التحرشات الفلسطينية.
