قالت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية واصلت في العام 2005 الماضي توسيع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

وعقدت "سلام الآن"، وهي الحركة الإسرائيلية التي تتعقب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤتمرا صحفيا أمس الاثنين 6/2/2006 عرضت فيه تقريرها حول التوسع الاستيطاني للعام 2005.

وفيما أكدت "سلام الآن" استمرار اتساع هذه البؤر أفادت بأنه لم يتم إضافة بؤر استيطانية جديدة في العام الماضي.

وقال معد التقرير درور إتيكس، وهو أحد ابرز نشطاء "سلام الآن"، إن جميع البؤر الاستيطانية أقيمت بمساعدة ودعم الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها.

وأضاف "لا يمكن لهذه البؤر أن تقوم من دون دعم أجهزة الدولة".

وتبين من تقرير "سلام الآن" ان هناك 102 بؤرة استيطانية منتشرة في أنحاء الضفة الغربية.

وقد تم إنشاء 52 بؤرة استيطانية بعد تولي اريئيل شارون رئاسة الوزراء في إسرائيل للمرة الأولى في آذار 2001.

وأفادت حركة "سلام الآن" بأن هناك 33 بؤرة استيطانية يتم إنشاء مبان ثابتة فيها.

وأضافت الحركة أن العام الماضي شهد حركة بناء واسعة النطاق في المستوطنات في أنحاء الضفة وذلك في موازاة تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لخطة فك الارتباط التي جرى خلالها إخلاء المستوطنات في قطاع غزة وإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

رغم ذلك فقد ارتفع عدد المستوطنين بعشرة آلاف خلال العام الماضي مقابل إخلاء قرابة تسعة آلاف مستوطن من قطاع غزة وشمال الضفة.

وبلغ عدد المستوطنين في 121 مستوطنة منتشرة في الضفة الغربية 253748.

من جهة ثانية أفادت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بأنه في منتصف العام الماضي تم البدء في بناء 1097 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات مقابل البدء في بناء 860 وحدة سكنية في منتصف العام 2004.

وأضافت معطيات دائرة الإحصاء أنه في منتصف العام 2005 كان العمل جاريًا في بناء 4207 وحدات سكنية مقابل 3984 في الفترة ذاتها من العام 2004.

الجدير بالذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت مرارا وتكرارا وخصوصا على لسان رئيس الوزراء شارون بأنها ملتزمة بخطة "خريطة الطريق" التي بادر إليها الرئيس الأميركي جورج بوش.

وتقضي الخطة الأميركية بوقف كافة أشكال توسيع المستوطنات في المرحلة الحالية من الخطة مقابل وقف الفلسطينيين لكافة أشكال العنف والعمليات المسلحة ضد الأهداف الإسرائيلية.

وحث المسؤولون الأميركيون وعلى رأسهم بوش ووزيرة الخارجية كوندوليسا رايس إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني خصوصا بعدما كشفت صحف إسرائيلية النقاب عن مخططات بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات بالضفة.

وكشفت صحيفتا "هآرتس" و"معاريف" العام الماضي عن مخطط أعدته السلطات الإسرائيلية لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه ادوميم يربط المستوطنة مع القدس الشرقية الأمر الذي يؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

ويقضي مخطط آخر ببناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنة أريئيل الواقعة جنوب مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية.

وكانت حركة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة قد نشرت مؤخرا تقريرا جاء فيه ان مسار الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة يهدف إلى توسيع المستوطنات القائمة الآن.

وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية فان وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت في العام 2005 مناقصات لبناء 1184 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

ولفتت "سلام الآن" إلى أن ارتفاعا قد طرأ على عدد الوحدات السكنية في مرحلة البناء في المستوطنات.

وأضافت الحركة أن غالبية ورش البناء تجري في مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية وتقع غرب الجدار العازل بينها مستوطنات بيتار عيليت وموديعين عيليت والفي منشيه ومعاليه ادوميم وجميعها في محيط القدس الشرقية وغرب مدينة رام الله.

وتطرق تقرير "سلام الآن" إلى أعمال بناء لم تصادق عليها دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية في مستوطنة موديعين عيليت.

وأكدت الحركة أن أعمال البناء هذه تجري على أراضي المواطنين الفلسطينيين من قرية بلعين التي اشتهرت خلال العام الأخير بالمظاهرات الأسبوعية المناهضة للجدار في أراضيها.

وقدم سكان القرية الفلسطينية الأسبوع الماضي التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طالبوا فيه بتغيير مسار الجدار بشكل يبتعد عن أراضيهم.

وصادر الجيش الإسرائيلي قرابة 2300 دونم من أراضي سكان بلعين.

وقال المحامي ميخائيل سفاراد الذي يمثل سكان بلعين في الالتماس إنه "كنا نعتقد انه تجري أعمال بناء في أراضي بلعين لكننا فوجئنا بأنه يجري بناء بيوت للمستوطنين في هذه الأراضي".

من جهة ثانية تواصل السلطات الإسرائيلية أعمال شق شوارع وتحسين شوارع أخرى توصل إلى المستوطنات.

وشدد الناشط في "سلام الآن"، درور اتيكس، على أن حكومة إسرائيل لا تقوم بمهامها المتعلقة بفرض القانون وضبط النظام حيال المستوطنين في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن هذه الممارسات من جانب حكومة إسرائيل تدفع "سلام الآن" إلى الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد أعمال بناء عينية لإرغام السلطات على فرض القانون.

ولفت اتيكس إلى أنه في أعقاب قرار المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية عمونه وهدم المباني التسعة فيها الذي تم تنفيذه الأسبوع الماضي هناك التماس آخر يتعلق ببؤرتي "حورشاه" و"هيوفيل" اللتين لم تتخذ المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بشأن هدم البيوت الثابتة فيهما والبالغ عددها 19 بناء.

من جانبها ما زالت الحكومة الإسرائيلية تماطل في تنفيذ تقرير البؤر الاستيطانية الذي أعدته المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية المحامية طاليا ساسون ويقضي بوجوب هدم وإخلاء البؤر الاستيطانية البالغ عددها بحسب هذا التقرير 120 بؤرة.

وكان شارون قد كلف ساسون بإعداد التقرير بعد ضغوط مارستها الإدارة الأميركية وقدمت ساسون تقريرها في آذار من العام الماضي.

لكن شارون امتنع عن تنفيذ توصيات التقرير وأحاله إلى لجنة وزارية ترأسها وزيرة الخارجية الحالية تسيبي ليفني وكان يفترض أن تقدم توصياتها قبل شهور عديدة لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن، فيما تنشغل إسرائيل حاليا بالانتخابات العامة وتصرف أنظار الرأي العام إلى "مخاطر" فوز حركة حماس في الانتخابات العامة الفلسطينية.