قدم عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. دوف حنين هذا الأسبوع استجوابا الى وزير الدفاع عمير بيرتس يطالبه فيه بالكشف عن المبلغ الأدق لتكلفة بناء كل كيلومتر واحد من جدار الفصل العنصري اضافة الى تكلفة هدم كل مقطع من هذا الجدار.

وجاءت خطوة حنين هذه بعد اتخاذ بيرتس قرارا يدعي فيه عزمه على اعادة النظر بمسار الجدار بمواقع مختلفة، علما أن محكمة العدل العليا كانت قد أمرت الأسبوع المنصرم بتفكيك مقطع من الجدار المحيط بمستوطنة "تسوفين"، شمالي مدينة قلقيلية الفلسطينية.

وقال حنين عقب قرار بيرتس هذا "الدولة تبني الجدار وتفككه، هكذا بكل بساطة ودون مراعاة لظروف الفلسطينيين وما يسببه هذا الجدار من مأساة لهم، خاصة وأنه يبتلع مساحات شاسعة من الأرض دون أي مبرر أمني". واستدرك حنين مؤكدا "لكن هذا الاستهتار لا يتوقف عند الفلسطينيين وحدهم فهذا الجدار مقام في نهاية الأمر على حساب المواطنين الإسرائيليين الذين تبذر أموالهم على أمور من الواضح انها ليست هي التي ستضمن أمنهم وأمن أبنائهم.. ومصيرها الزوال".

وأما عن قرار المحكمة في تسوفين، فقال حنين وهو متخصص بالقضاء الدستوري والدفاع عن حقوق الانسان، بأنه جاء بعدما اقتنعت المحكمة بأن مسار الجدار لم يستند الى معايير أمنية.

ورغم رفضه تعليق الآمال على تصريحات بيرتس باعادة النظر بالجدار، قال حنين بأن قرار العليا ومن ثم تصرحات بيرتس تؤكد على أن النضال الشعبي والقضائي للفلسطينيين وقوى السلام التقدمية الاسرائيلية والدولية بدأ يؤتي ثماره ويشقق الإجماع الإسرائيلي حول هذا الجدار.

وأضاف حنين فيما يتعلق بمسار الجدار في منطقة هذه المستوطنة "مستوطنة تسوفين المجاورة لجيوس وقلقيلية، مكونة اليوم من 200 وحدة سكنية الا أن مسار الجدار لا يضمها هي فقط الى اسرائيل انما يضم ما يتسع الى بناء 1200 وحدة سكنية جديدة اضافة الى المنطقة الصناعية أي أن الجدار يبقي مساحة تعادل ستة أضعاف مساحة المستوطنة القائمة اليوم، وهو بذلك يصادر نحو 9000 دونم تشكل 70% من أراضي قرية جيوس المعتاشة على الزراعة".

وأشار أيضا الى أن مقطع الجدار حول مستوطنة تسوفين ليس شاذا، انما توجد أيضا 12 مستوطنة على الأقل يضمها الجدار ويضم مناطق شاسعة حولها لتوسيعها. وقال "من الواضح بأن الجدار لم يكن أمنيا في أي من الأيام انما جاء ليفرض حقائق على أرض الواقع، ففي البداية كان الادعاء الرسمي حسب البروتوكولات الحكومية وتصريحات وزارة الدفاع هو منع المنتحرين الفلسطينيين من دخول اسرائيل ولكن النيابة العامة اعترفت أمام المحكمة العليا بأن الجدار يهدف أيضا الى حماية المستوطنين والمستوطنات، ولكن السؤال هو لماذا تحافظ الدولة على أمن مواطنيها على حساب الفلسطينيين وفوق أرضهم فإن كان هذا الجدار آمنا حقا فليبن على الخط الأخضر، أو في الأراضي الإسرائيلية".

وأفاد د. حنين بأن طول الجدار الحالي يصل الى 680 كيلومترا، وهو ما يعادل ضعفي طول الخط الأخضر، كما تصل تكلفة هذا الجدار الى 2.5 مليون دولار والتكلفة العامة إلى 1.55 مليار دولار. وأفاد حنين أيضا بأن الجدار يلحق الضرر والمصادرة بـ 12.4% من أراضي الضفة الغربية ويتسبب بالمعاناة المباشرة لـ490 ألف فلسطيني متضرر في 92 بلدة فلسطينية.

بقي أن نشير الى أن حنين كان قد جمع في الأسابيع الأخيرة معلومات وتقارير واسعة، وذلك عبر الاتصال بالنشطاء الفلسطينيين ضد الجدار وبحركات سلمية إسرائيلية، وقام بدوره بإرسالها الى وزير الدفاع، بيرتس، ومن المقرر أن يلتقي معه قريبا بهذا الصدد. يذكر كذلك أن حنين كان قبل انتخابه للكنيست قد ترافع في عدد من القضايا ضد الجدارـ أبرزها الشكوى التي تقدم بها سكان بلدة نيريت الإسرائيلية ضد ضم الجدار أراضي محتلة الى منطقة نفوذها!