أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف أمس 5/4/2006 رسمياً عن قرار الأخير تكليف القائم بأعمال رئيس الحكومة زعيم حزب «كديما» ايهود اولمرت تشكيل الحكومة الجديدة بناء على توصية أكثر من 60 نائبًا ولغياب مرشحين آخرين.

وجاء في الإعلان ان كتساف دعا اولمرت الى مقره لتسليمه كتاب التكليف على ان يعقد الرجلان مؤتمرًا صحافياً بعد لقائمها. وينص القانون على منح المكلف تشكيل الحكومة 28 يوماً قابلة للتمديد بـ 14 يوماً أخرى. ويتوقع ان ينتهي اولمرت من تشكيل الحكومة في غضون ثلاثة أسابيع بعد أن يتجاوز عقبات توزيع الحقائب الوزارية بين الشركاء وحزبهاً.

ويبدو الى الآن ان التوليفة الحكومية الجديدة ستضم كلاً من كديما (29 نائباً) والعمل (19) وشاس (12) و«المتقاعدون» (7) وربما يهدوت هتوراة (6). ولم يتم البت بعد في مسألة انضمام حزب المهاجرين الروس (اسرائيل بيتنا) من عدمه على رغم ان اولمرت اقترح على زعيم الحزب الانضمام الى الحكومة الجديدة في حال قبل ببرنامجها السياسي القائم اساساً على «خطة التجميع/ الانطواء»، اي ترسيم الحدود بشكل أحادي.

ويعتبر حزب «اسرائيل بيتنا»، الذي حقق احدى اكبر المفاجآت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة وحصل على 11 مقعدًا، يمينيًا متطرفًا نقش على رايته ترحيل الفلسطينيين (الترانسفير) ويدعو الى «مقايضة» فلسطينيي وادي عارة - داخل الخط الاخضر - بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية لضمان غالبية يهودية داخل تخوم الدولة العبرية الموسعة.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن اولمرت بلّغ زعيم حزب العمل عمير بيرتس رفضه «الفيتو» الذي يريده الأخير ضد انضمام ليبرمان وحزبه الى الحكومة، على ما كرر بيرتس قوله في المعركة الانتخابية. وبحسب التقارير ذاتها فإن بيرتس يتجه الى تليين موقفه.

ورأى الوزير روني بارؤون القريب من اولمرت، في حديث إذاعي، ان ليس ما يبرر استبعاد حزب «إسرائيل بيتنا» من الحكومة العتيدة في حال وافق على الخطوط العريضة لبرنامج هذه الحكومة، «إسرائيل بيتنا حزب صهيوني جدي»، مضيفًا ان دعم هذا الحزب للتوليفة الحكومية الجديدة سيتيح لاولمرت ان تكون حكومته واسعة وليست رهن مزاج هذا الحزب او ذاك. من جهته برر النائب العمالي داني ياتوم تراجع «العمل» عن رفضه الجلوس الى جانب «اسرائيل بيتنا» في حكومة واحدة بأن انضمام الأخير وموافقته على برنامج الحكومة سينسفان طرحه المتطرف «واذا كف (ليبرمان) عن الحديث عن ترحيل العرب في إسرائيل فلن يكون ليبرمان الذي نعرفه وعندها يمكننا الجلوس والتفاوض».

وفي حال انضم ليبرمان الى الحكومة الجديدة فإنها ستستند الى قاعدة برلمانية واسعة من 79- 85 نائبًا (من مجموع 120) وسيدعمها نواب حزب «ميرتس» اليساري المؤيد لخطة اولمرت للانسحاب الاحادي. ويبدو ان اولمرت معني بتوسيع قاعدة حكومته قدر الإمكان ليحتاط ضد احتمال مغادرة بعض الشركاء في حال اقدم على تنفيذ برنامجه السياسي اذ كرر زعيم حركة «شاس» الدينية الشرقية التي ستكون في الائتلاف معارضة الحركة «القاطعة» لـ «خطة الانطواء».

الى ذلك، يتوقع ان تندلع خلافات بين «كديما» و «العمل» على الحقائب الوزارية الرفيعة اذ يظهر ان اولمرت مصر الى الآن ان يحتفظ لحزبه بحقيبة المال التي يطالب زعيم العمل عمير بيرتس بها لنفسه، لكن الأخير قد يقبل مضطراً بحقيبة الدفاع ما سيثير خلافات داخل «كديما» اذ يعتبر وزير الدفاع الحالي شاؤول موفاز نفسه مرشحاً للبقاء في هذا المنصب كما يرى رئيس شاباك السابق القطب البارز في «كديما» افي ديختر نفسه أهلاً له.

واثار احتمال تولي بيرتس منصب وزير الدفاع ردود فعل متباينة في الاوساط الحزبية والاعلامية التي اشارت الى حقيقة ان ليس لبيرتس «خلفية امنية» وان الحالات التي تولى فيها «مدنيون» هذا المنصب كانت نادرة في تاريخ الدولة العبرية. ونفى موفاز ما نشر على لسان مقربيه وكأنه يعتبر تسليم بيرتس حقيبة الدفاع امراً ينم عن «عدم مسؤولية» وسارع الى مهاتفة زعيم «العمل» ليتحفظ عما نشر معرباً عن رأيه أن بيرتس اهل لتسلم اي منصب وزاري.

وتوقع مسؤول في حزب «كديما» ان تضم الحكومة المقبلة 23 وزيراً على الاكثر على ان يتم تعيين وزير مقابل كل 3-4 نواب اي ان تحصل كديما على 9 حقائب وزارية، بالاضافة الى رئاسة الحكومة والعمل على 6 وشاس على 3-4 و «المتقاعدون» على حقيبتين و«اسرائيل بيتنا» على 3.

(أسعد تلحمي)