أفاد تقرير نشره المجلس الإسرائيلي لسلامة الطفل أخيرًا أنه تم خلال العقد الأخير من السنوات تسجيل ارتفاع في عدد حالات العنف العائلي بحق الأولاد، وصلت نسبته إلى 130%، فيما ارتفع عدد الأولاد الذين وصلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اثر تعرضهم إلى العنف العائلي إلى 166%.

ويستدل من معطيات التقرير أن ثلث الأولاد تعرضوا إلى العنف من قبل كلا الوالدين، و23% من قبل أمهاتهم، و21% من قبل آبائهم، والبقية تعرضوا إلى العنف من قبل أفراد الأسرة الآخرين. وأفاد التقرير أن 3.3% فقط من الحالات التي عولجت من قبل الشؤون الاجتماعية تبين أنها كاذبة.

وحسب التقرير وصل عدد الأولاد الذين تعرضوا إلى التنكيل في العام 2004، إلى 39 ألف ولد، مقابل 16.815 ولد في العام 1995. وحسب التقرير، أيضا، فإن قرابة 19% من ضحايا التنكيل هم أولاد في سن خمسة أعوام وما دون ذلك، و36% هم في سن 6-11 سنة.

ويوضح التقرير أن 37% من التقارير تتعلق باعتداءات جنسية وجسدية، و12% بتنكيل نفسي و33% بالإهمال.

وأشار المجلس في تقريره إلى ارتفاع بنسبة 20% في عدد الأولاد الذين واجهوا الخطر خلال عامي 2003 و2004، في عدد كبير من البلدات، خاصة في القدس، بيتح تكفا، نتانيا، ريشون لتسيون ورحوبوت. وارتفع عدد الأولاد الذين نقلوا إلى المستشفيات اثر تعرضهم لاعتداءات، من 898 في العام 1995، إلى 2385 في العام 2004.

صدور معجم بديل لمعجم "مائة مصطلح صهيوني"

أصدر د. أمل جمال وطلاب عرب للألقاب الرفيعة معجما جديدا للطلاب العرب في إسرائيل يشكل بديلا مدنيا لمعجم "المائة مصطلح صهيوني" ولخطة وزارة المعارف ولرؤية المواطنة من وجهة نظر رسمية، وذلك تحت رعاية مركز "جيلو" للتربية المدنية وللديمقراطية.

ويشكل هذا المعجم نتاج بحث قام به هؤلاء الطلاب الذين اختاروا مصطلحات مشابهة لكنها تحمل دلالات مغايرة ما بين اللغتين العربية والعبرية تم منها تركيب المعجم، مثل النكبة، الاحتلال، فلسطين، مجزرة كفر قاسم، إرادة الشعب، الحرية الدينية، وأحداث أكتوبر 2000 وقرار التقسيم وغيرها.. ولقد جاء في المعجم، على سبيل المثال، أن تعريف "الاحتلال" هو "أن تفرض دولة معينة سيطرتها على شعب آخر وأرضه ومنشآته وموارده بالقوة. والاحتلال يعني، على صعيد الممارسة، استنزاف وإنهاك وتدمير وقتل الشعب الرازح تحته، ودوس حقوقه وذلك لتكريس إخضاعه ولكي يتسنى للدولة المحتلة تنفيذ مآربها السياسية والاقتصادية من الاحتلال"..

وجاء عن الطائفية أنها بمعناها اللغوي "هي جماعة من الناس يجمعهم مذهب ديني يميزهم عن سواهم. وقد نشأت الطوائف نتيجة لاختلافات في الآراء أو في التفسيرات للنصوص الدينية ما أدى إلى تعدد التيارات داخل الدين الواحد أو بين الديانات، كما هي الحال في الدين الإسلامي (المذاهب) أو في الدين المسيحي (الطوائف).. والطائفية هي بمثابة أدلجة للانتماء الطائفي وتحويله إلى أداة للوصول إلى أهداف لا علاقة مباشرة لها مع الانتماء الطائفي- الديني.. ومن هنا يتم تكريس الانتماء الطائفي بهدف تعبئة أعضاء الطائفة لدعم قضية أو سياسة معينة. وقد تؤدي الطائفية إلى نزاعات وخلافات تمزّق أواصر العلاقات المتينة بين أبناء الشعب الواحد.. كما أنها تستغل من جهات خارجية بغية إشعال نار الفتنة الطائفية كما كانت الحال في الناصرة وطرعان والمغار".

وجاء عن مصطلح "دولة يهودية وديمقراطية" أنه "التعريف الرسمي الحالي لدولة إسرائيل، كما ورد في قوانينها، وبخاصة في قانون أساس حرية الإنسان وكرامته وقانون حرية الاشتغال اللذين تم سنهما سنة 1992، وكذلك في صيغة الدستور المقترح.. حتى تشريع هذين القانونين كانت الدولة تعرّف نفسها على أنها دولة يهودية، كما ورد في وثيقة استقلالها، أو دولة الشعب اليهودي كما ورد في البند السابع لقانون أساس الكنيست.. ما أثار جدلا وذلك على خلفية كون هذا التعريف يقصي المواطنين العرب عن تعريف الدولة".

وتم تعريف مصطلح "التمييز" على أنه "ظاهرة اجتماعية تعني معاملة أشخاص أو مجموعة عمدا ودون مبرر، بشكل غير متساو.. والتمييز هو بمثابة عملية للتفرقة والتحيّز في معاملة السكان.. ويعني عدم منح الآخر حقّه أو المكانة المناسبة له في الجماعة".

أما المجتمع المدني، فهو "مجموع المؤسسات التي تنشط جماهيريا بشكل منظم وتطوّعي، وتحافظ على استقلالية كبيرة عن الدولة وأجهزتها وعن السوق الاقتصادية ومؤسساتها.. وعليه، فإن الممثلين المركزيين للمجتمع المدني هم قياديو الجمعيات التطوعية والأفراد الذين يعملون من أجل تدعيم وخدمة أهداف يرونها مهمة.. كل هذا يتحقق في إطار الحيز العام الخالي من سيطرة الدولة من جهة، ومن أهداف الربح المالي الخاص من جهة أخرى".

وقال د. جمّال إن هذا المعجم جدير بالتبني لأنه متّزن، ويعرض صيغة ممكنة لليهود كما العرب ويعكس علاقة المواطنين العرب بحياتهم المدنية.. فالخطة القائمة ظالمة وسخيفة، حيث أن المصطلحات التي اختاروها في وزارة المعارف، وكذلك مستواها، هي سطحية وتستخفّ برقيّ المعلمين والأهالي والطلبة العرب.. فهناك أحداث ورموز ومؤسسات تهم العرب هنا بما لا يقاس بالفولكلور.. أضاف جمال "إن مصطلحات وزارة المعارف تحوّل المواطنين العرب من أقلية عربية إلى فولكلور، فهي لا تأخذ بالاعتبار الناحية القومية"..

يذكر أن لجنة خاصة في وزارة المعارف برئاسة د. قاسم دراوشة تعكف، منذ أكثر من ثلاثة شهور، على دراسة إمكانية تغيير خطة ما سمّي بـ"مائة مصطلح في الصهيونية" بخطة اسمها "100 مصطلح في التراث، المجتمع والديمقراطية"، لتدريسها في الوسط العربي..

بحث جديد: أربعون بالمائة يتفهمون جرائم القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"!

الحملة الإعلامية الأخيرة لجمعية "نساء ضد العنف" والتي حملت عنوان "نفد الصبر" هي الأولى من نوعها حول حقوق المرأة الفلسطينية في إسرائيل، وقد تطرقت هذه الحملة إلى ثلاث قضايا هامة لمكانة المرأة في المجتمع وهي موضوع العمل، المشاركة في أطر سياسية، والعنف ضد النساء، وقد شملت إعلانات في الصحف، الراديو، الانترنت، مناشير متنوعة، أيامًا دراسية، عملا ميدانيا، إنتاج فيلم بعنوان "مشاهد منسية" من إخراج تغريد مشيعل وإصدار كتاب بعنوان "مواقف من قضايا وحقوق المرأة الفلسطينية في إسرائيل" من إعداد د. هنيدة غانم وبمشاركة نهاد علي وغادة أبو جابر- نجم، والذي يعتبر مرجعا علميًا لرصد مواقف الجمهور تجاه قضايا المرأة.

واتبعت الحملة إستراتيجية إيجابية عقلانية وحوارية تحت عنوان "نفد الصبر". وقد بنيت الحملة على بحث واستطلاع عام شامل لمكانة المرأة في المجتمع شمل 1200 مشترك تبين منه أن المجتمع يبدي استعدادا واسعا للاعتراف بحقوق المرأة العينية مثل الحق في التعليم والعمل والحماية من العنف، إلا أنه غير مستعد للقبول بهذه الحقوق من دون اشتراطها بمجموعة من المطالب التي تحدد حركتها، وبالتالي تؤدي إلى إحباطها في الكثير من الحالات.

ويظهر البحث أن تعليم المرأة من أكثر الحقوق التي تمت الموافقة عليها بل والتحمس لها، إذ أبدى ما يفوق 95% من المشتركين في البحث ضرورة إعطاء مساواة أو مساواة تامة للمرأة في التعليم لأن معظم المشتركين يرون بتعليم المرأة سلاحا يحميها من تقلبات الزمان ويضمن لها وظيفة محترمة توفر لها مصدر رزق.

وعبر حوالي 82% من المشاركين في البحث عن موافقتهم على حق المرأة في العمل وأبدى حوالي 78% منهم الموافقة على أن عمل المرأة المتزوجة يسهم في تحسين وضع العائلة حتى أن بعضهم اعتبر عمل المرأة مفتاحا للتغيير الذي سيؤدي إلى تحول في القيم الثقافية والاجتماعية التي تميز ضدها. واعتبر حوالي 49% أن إدارة الشركات ملائمة أكثر للرجال مقابل أكثر من 39 % رأوا أن المرأة ملائمة أكثر للمهن التي لا تتطلب مهارة إدارية أو اتخاذ قرارات كالعمل في المصانع والخياطة والتعليب.

واعتبرت مهنة التعليم من قبل 11 % ملائمة للنساء أكثر منها للرجال بينما اعتبرها حوالي 83% مناسبة للطرفين. كما اعتبر حوالي 22% من المشاركين في الاستطلاع أن عمل التمريض يلائم النساء أكثر وحوالي 70% اعتبروه مناسبًا للطرفين.

واتضح من المقابلات والمجموعات البؤرية أن النساء اللاتي يعملن في المهن الحرة والتي تتطلب ساعات عمل غير تقليدية كالعمل في الصحافة أو السياسة، يواجهن ضغوطات اجتماعية تحملهن مشاعر تقصير بالواجب الأول لكل منهن "كأم وربة منزل" .

ومن أهم المعطيات التي توصل إليها البحث أن حوالي 40% من المشاركين ابدوا تفهمهم لما يسمى بالقتل على خلفية شرف العائلة، كما اعتبر حوالي 58% من المشاركين في البحث أن إجبار المرأة على إقامة علاقة جنسية مع الزوج لا يعتبر اغتصابا.

وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسية أبدى 45.5% من المشاركين موافقتهم على ضرورة إبقاء السياسة في أيدي الرجال على الرغم من أن 73% أبدوا استعدادهم للتصويت لقائمة تترأسها امرأة. كما أشار 85% من المشاركين إلى أنه يتوجب على الأحزاب العربية تخصيص مكان مضمون لتمثيل نسوي للمساهمة في رفع نسبة النساء في العمل السياسي.

وقد توجهت جمعية "نساء ضد العنف" بطلب إلى الأحزاب العربية مؤخرا والى لجنة المتابعة العربية للبدء بتطبيق هذه الفكرة بحيث تقوم المرأة بتمثيل الأحزاب العربية في جلسات اللجنة القطرية إلى جانب الرجل، الأمر الذي لاقى تجاوبا وحماسا من قبلهم.

ويتضح من الإحصاء أيضا أن 47% من المشاركين أشاروا إلى أن العادات والتقاليد تعتبر أكثر العوامل التي تعرقل المساواة بين الجنسين، وأن حوالي 48% أشاروا إلى أن عقلية الرجل هي المسؤولة عن تعرقل المساواة بين الجنسين، بينما رأى 31% أن تعرقل المساواة بين الجنسين سببه القيم الدينية و 32% رأوا أن الاختلافات البيولوجية هي سبب انعدام المساواة بين الجنسين.

سلطة البث الثانية والقناتان التجاريتان يلتزمون بزيادة إنتاج البرامج باللغة العربية

التزمت سلطة البث الثانية للتلفزيون والراديو والقناتان العاشرة والثانية، بزيادة إنتاج برامج باللغة العربية، والاستمرار في الحوار والتفاوض لتغيير الوضع الحالي الذي يهمش المواطنين العرب ويتجاهلهم.

جاء هذا أمام قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا، دوريت بينيش وإدموند ليفي وإستر حيوت، والذين نظروا في الالتماس الذي قدمه مركز "مساواة" ومركز التغيير الاجتماعي التابع لكليّة الحقوق في جامعة حيفا، ضدّ سلطة البث الثانية للتلفزيون والراديو والشركات الحاصلة على امتياز للبث في القناتين التجاريتين العاشرة والثانية، بادّعاء أنها تميّز ضد المواطنين العرب في استخدام اللغة العربية والإنتاج العربي المحلي في برامجها.

وقال بيان أصدره مركز "مساواة" إن القاضية بينيش عبرت خلال جلسة المحكمة عن أملها في أن تنفذ الشركات المشغِّلة للقنوات (كيشت، ريشت والقناة العاشرة) التزاماتها، وأن تتمكن من ملاحظة التغيير على الشاشة. أما القاضي ليفي فقد شكّك في أن يطرأ تغيِّر حقيقي، متوقعا عودة الطرفين إلى أروقة المحكمة.

وكانت المحاميتان ألحان نحاس داوود (مساواة) ورونيت هرمتي ألبرن (جامعة حيفا)، قد قدمتا الالتماس قبل عدة شهور، وطالبتا العليا بإصدار أمر احترازي يلزم مجلس سلطة البث الثانية بتغيير وإضافة تعليمات لأصحاب الامتيازات وكذلك تطبيق القانون، ووضع توجيهات جديدة تتلاءم والحاجات الثقافية واللغوية للعرب، بحيث تقوم السلطة الثانية، وأصحاب الامتياز في القناة الثانية وفي القناة العاشرة، وشركة الأخبار التابعة للقناة العاشرة، ببثّ برامج باللغة العربية بما تبلغ نسبته نحو 18 % من أوقات البثّ في كل قناة؛ وبإنتاج 40 % على الأقل من البرامج بالعربية كبرامج محليّة وباللغة العربية تمثل تطلعات واحتياجات وثقافة المجتمع العربي في إسرائيل. كما يطالب الالتماس بملاءمة أوقات بث البرامج العربية مع سلوكيات المشاهدة لدى المواطنين العرب في إسرائيل، التي تتشابه إلى حدّ كبير جدًّا مع بقية فئات المجتمع في البلاد.

وعبرت داوود وألبرن عن رضاهما من قرار المحكمة، وأكدتا على أن مرحلة المفاوضات بين الأطراف والتي حصلت على رعاية المحكمة، ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى تغيير جذري لواقع تغييب وتهميش العرب والبرامج باللغة العربية.

هذا وأعقبت جلسة المحكمة جلسة مفاوضات بين ممثلي الملتمسين وممثلي سلطة البث الثانية، بمبادرة من عضو مجلس السلطة، رويدة أبو راس، وأعربت خلالها نوريت دابوش، مديرة السلطة، عن التزام السلطة بتغيير الوضع الحالي وزيادة حضور المواطنين العرب، بثقافتهم ولغتهم في برامج التلفزيون.

مبادرة لإقامة رابطة للمهندسين والمخططين العرب

باشرت لجنة مبادرة من المهندسين والمخططين بالعمل على تأسيس رابطة مهنية للمهندسين والمخططين العرب بكافة المجالات. وتقوم لجنة المبادرة في هذه الفترة بإجراء مسح قطري شامل بهدف التعرف والوصول إلى كافة الذين يمارسون المهن الهندسية والتخطيطية المختلفة من العرب، وتسجيلهم وجمع المعلومات حول أماكن عملهم الحالية والاطلاع على احتياجاتهم المهنية.

كما يتم الإعداد لعقد مؤتمر قطري شامل لإطلاق المبادرة والإعلان عن برنامج عمل الرابطة وأهدافها وفعالياتها المزمعة.

وتقوم مخططة المدن عناية بنا- جريس بتركيز المبادرة ومتابعتها، حيث تلقى استجابة واسعة وترحيبا من قبل أوساط المهندسين والمخططين وكافة المعنيين بالأمر.

وذكر الدكتور حنا سويد، مدير المركز العربي للتخطيط البديل، أن مبادرات مشابهة في الماضي قد تعثرت بالرغم عن أهميتها نظرا لغياب مؤسسات أهلية تقوم باحتضان المبادرة ورعايتها حتى يشتد عودها وتتمكن من شق طريقها وممارسة نشاطها بقواها الذاتية.

وأضاف سويد أن الحاجة لإقامة رابطة مهنية تنظم أمور الذين يمارسون المهن الهندسية من العرب كانت وما زالت قائمة، فغياب النقابات المهنية العامة في البلاد عن البلدات العربية وإهمالها لاحتياجات المهندسين العرب واضح وجلّي للعيان. ومن الفعاليات الغائبة دورات الاستكمال المهنية وتنظيم المؤتمرات والمعارض والجولات التعليمية، كما أن النقص الشديد في فرص العمل في مجالات الهندسة والتخطيط في الوزارات والشركات العامة لا بل استثناء العرب منها كليا يحتم إيجاد رابطة تضع نصب عينيها فتح مجالات العمل المختلفة أمامهم.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن مشروع يجري تنفيذه في المركز العربي في مضمار التطوير الاقتصادي بكل مركباته وأشكاله في البلدات العربية في البلاد.

مراقب الدولة: لا بدّ من "فحص شامل للتعيينات السياسية"

قال مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، إنه سيقوم بفحص شامل لقضية التعيينات السياسية غير المؤهلة ونشر مناقصات مفبركة في جهاز الحكم الإسرائيلي، ومعنى ذلك أن الفحص للكشف عن الفساد السلطوي سيشمل كل الوزارات والسلطات والمجالس والتنظيمات المختلفة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المراقب في اجتماع اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة، الذي جرى التداول فيه في قضية التعيينات السياسية وغير الصحيحة في المؤسسات والسلطات الحكومية.

وعارض المراقب خلال الاجتماع اقتراح رئيسة اللجنة، النائبة ميلي بلوخ، بإقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض لفحص كل التعيينات غير القانونية في كل القطاعات وليس فقط في الوزارات والمكاتب الحكومية، وسوغ معارضته للاقتراح بأن ذلك قد يمس بالعمل العادي للوزارة، ولذلك اقترح إجراء فحوصات موسعة وشاملة وطالب بمهلة من عدة أسابيع لكي يفحص مدى قدرة مكتبه على إجراء الفحص الموسع والشامل المقترح. وقال: "لا أوصي اللجنة بإقامة لجنة تحقيق رسمية، وحاليا نحن في مرحلة فحص مواضيع معينة من شأن لجنة تحقيق المس بها، لذلك أكتفي حاليا بفحص شامل وموسع وهو ممكن ومطلوب لأول وهلة".

وردا على ذلك قالت النائبة بلوخ: "في أية خدمة اليوم يتطلب الأمر وساطة وهناك تعيينات سياسية غير قانونية في كل مؤسسة وبناء على العلاقات القائمة وليس بناء على المؤهلات وهذا الوباء يمس بجودة الحكم وبمساواة الفرص وبنقاوة الخدمات العامة ونحن نطالب المراقب بتنفيذ الفحص الشامل للفساد القائم"!!

وقال عضو اللجنة النائب ران كوهين، خلال الاجتماع: "إن الوضع سيء ويصرخ حتى عنان السماء ويدور الحديث عن أزمة بمستوى قومي ويتنافس الوزراء في الحكومة من يعين أكثر مقربين له لكي يجمع قوى أكثر حوله في مركز الحزب ولكي ينتخب في مواقع متقدمة، وهناك زوايا كثيرة مظلمة لم نصل إليها".