*ربع الإسرائيليين يفكرون بالهجرة*

دلّ مسح جديد أعده البروفيسور الإسرائيلي سيرجيو ديلا فيرجولا، من الجامعة العبرية في القدس، على أن عدد اليهود في العالم ارتفع بشكل طفيف جدا منذ العام 1970 وحتى العام الماضي 2005، ولم تصل النسبة الى 3% رغم أن عدد سكان العام ازداد في هذه الفترة بنسبة 70%. وكان عدد اليهود قبل 35 عاما 12,645 مليون نسمة، أما اليوم فإن عددهم 13 مليون يهودي، حوالي 11 مليونا منهم يعيشون في إسرائيل والولايات المتحدة، بحيث لأول مرة في التاريخ يصبح عدد اليهود في اسرائيل مساويا لعددهم في الولايات المتحدة.

ويقول معد التقرير إن أبرز أسباب عدم ازدياد أعداد اليهود بنفس الوتيرة هو الولادة المنخفضة، لكن الأهم هو التزاوج من غير اليهود، بحيث يصل معدل التزاوج المختلط الى 48%، وفي عدة دول فإن النسبة أعلى بكثير. وحسب الديانة اليهودية فإن اليهودي هو الذي ولد من أم يهودية، وليس بالضرورة من أب يهودي، ويدفع التزاوج المختلط بالكثير من اليهود الى تغيير ديانتهم.

وجاء في التقرير أنه لولا هذا التعريف فإن عدد اليهود في الولايات المتحدة سيكون ضعفي عددهم اليوم، وحتى قانون الهجرة الإسرائيلي يسمح لعشرة مليون أميركي بالهجرة لإسرائيل، لكن نصفهم فقط تعترف المؤسسة الدينية بيهوديتهم، وقد بلغت نسبة الزواج المختلط لدى اليهود الأميركيين 50%، أما في دول الاتحاد السوفييتي السابق فقد بلغت 70% لدى النساء و80% لدى الرجال، وبلغت النسبة في غرب أوروبا وجنوب القارة الأميركية حتى 44%.

ويظهر من التقرير تراجع عدد اليهود في العالم بشكل كبير، وسبب ذلك يعود الى الهجرة الكبيرة الى إسرائيل، فعدد اليهود في إسرائيل ارتفع في السنوات الخمس والثلاثين الأخير بنسبة 103%، وهم اليوم 5,235 مليون نسمة، فمنذ العام 1990 انتقل أكثر من 1,2 مليون مهاجر يهودي للعيش في إسرائيل، أكثر من مليون منهم من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

ويعيش اليوم 90% من اليهود في العالم، عدا إسرائيل، في دول متطورة وغنية، فيها مستوى المعيشة أعلى من مستوى المعيشة في إسرائيل أو مساو لها، وهذا هو السبب المباشر لانخفاض وتيرة الهجرة الى إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة الماضية.

ويظهر أيضا من التقرير أن إسرائيل لم تكن وجهة الهجرة الوحيدة لليهود. فخلال السنوات الأخيرة انتقل حوالي 100 ألف يهودي من دول الاتحاد السوفييتي السابق للعيش في ألمانيا. ويذكر أن إسرائيل توجهت قبل نحو عامين الى ألمانيا طالبة منها تشديد شروط الهجرة اليها على اليهود، لدفعهم للهجرة الى إسرائيل، كما انتقل مئات آلاف اليهود للعيش في الولايات المتحدة.

وحسب التقرير فإنه يعيش اليوم في الولايات المتحدة 5,280 مليون يهودي، وفي روسيا 235 ألفا، وفي فرنسا 494 ألفا وبريطانيا 298 ألفا وكندا 372 ألفا وألمانيا 115 ألفا والأرجنتين 185 ألفا واستراليا 102 ألف وإيران 11 ألفا وجنوب أفريقيا 73 ألفا، كما أن هناك آلاف اليهود في المغرب.

من جهة أخرى دلّ بحث أجراه المعهد الإسرائيلي للسياسات الإستراتيجية في المركز المتعدد المجالات في هرتسليا على أن 25% من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة ومغادرة إسرائيل، ولكن النسبة ترتفع بشكل حاد لتصل إلى 44% بين جيل الشباب في العشرين من العمر، وهذا إذا علموا أن هجرتهم ستحسن من أوضاعهم الاقتصادية. كما يؤكد البحث التصاق فلسطينيي 48 بوطنهم، أكثر من اليهود الذين يعيشون في إسرائيل.

ويقول البحث إن 70% من فلسطينيي 48 يرفضون قطعا، وبأي شكل من الاشكال هجرة وطنهم، فيما تنخفض هذه النسبة لدى اليهود الذين يعيشون في إسرائيل إلى 58%، وأعرب 15% من الشبان اليهود في جيل الخدمة العسكرية انهم ليسوا مستعدين للمحاربة من أجل "وطنهم"، حسب صيغة السؤال، وهذه النسبة تتفاوت بين الشرائح المختلفة، فكلما انخفض المستوى المعيشي لدى المواطن اليهودي انخفضت أيضا جاهزيته للدفاع عن "وطنه".

وأعلن 33% من المستطلعين أنهم لن يحفزوا أبناءهم على البقاء في إسرائيل، وترتفع هذه النسبة إلى 50% حين يوجه السؤال ذاته للجيل الشاب.

مؤتمر يبحث رفع نسبة اليهود في عكا

أقيم يوم 8/1/2006 مؤتمر هو الأول من نوعه، عرضت فيه سبل رفع نسبة اليهود في عكا، وترأسه عضو البلدية مولي كوهين، وهو عضو في حزب رئيس البلدية، شمعون لنكري.

وفي حديث مع الجريدة المحلية "تسافون 1" ادعى كوهين بأن "حق عكا في الوجود كمدينة مختلطة منوط بوجود أغلبية يهودية ثابتة فيها"، وبأن "الحل الحقيقي هو إقامة مؤسسات ملائمة من أجل استقبال عائلات متدينة وطنية" (المسماة في العبرية "حريديم")، على حد تعبيره. وفي تعقيب على ذلك أكدت بلدية عكا أنها تدعم أية فعالية "تأتي من أجل تطوير المدينة وجلب جماهير قوية لتدعمها".

ويقول أحمد عودة، عضو بلدية عكا: "هذا المؤتمر هو تعبير جديد عن النزعة المناهضة للعرب في أوساط العديد من سكان عكا وأعضاء بلديتها". ويضيف: "هذه محاولة لتصوير السكان العرب كخطر ديمغرافي، وليس كجزء من سكان البلدة".

يذكر أن هذا المؤتمر ينضم للمؤتمر المسمى بـ"الأكاديمي"، الذي عقد قبل شهر، حيث عرض فيه تاريخ عكا في الفترة العثمانية والانتداب البريطاني، في تجاهل لإرث السكان العرب في تاريخ عكا وفي بنائها.

رفض الاعتراف بمواطنة طفلة من باقة الغربية بسبب أن والدتها أنجبتها في نابلس

رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية منح الجنسية للطفلة قدر إسماعيل مواسي، وبالتالي تسجيلها في هوية والدتها، لأن والدتها أنجبتها في مستشفى "رفيديا" في نابلس، مع أن شقيقيها فهمي وأحمد منحا الجنسية لأنهما ولدا في مستشفى "هيلل يافيه" في الخضيرة.

تقول والدة الطفلة، ازدهار مواسي: "عندما كنت حاملا في شهري الأخير (قبل ثلاث سنوات تقريبا)، تواجدت في بيت زوجي إسماعيل في نابلس لزيارته، حيث يمنع من دخول إسرائيل لأنه لا يحمل الهوية الإسرائيلية. شعرت بأنها مجرد أيام حتى أنجب طفلتي، فعدت أدراجي لمسقط رأسي في باقة الغربية، لكن في مداخل نابلس كانت هنالك حواجز أمنية وطوق أمني. وقد منعوني من مغادرة المدينة، رغم أنني أخبرتهم بأنني على وشك الولادة".

وتضيف ازدهار بأن زوجها أصيب بعد ذلك بأزمة قلبية وقد فارق الحياة في أثناء تلك الفترة. وكانت على قناعة رغم كل مصابها بأن عليها تسجيل ابنتها في وزارة الداخلية في إسرائيل، وفعلا توجهت لوزارة الداخلية في الخضيرة لتسجيل طفلتها مع كل الأوراق الثبوتية، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك معللة بأن الطفلة ولدت في الضفة الغربية، وهي لا تزال ترفض حتى يومنا هذا. وتقول ازدهار بأنها تخشى على مستقبل ابنتها إذ أنها غير مسجلة في الدوائر الحكومية، الأمر الذي يمنعها من الانخراط في سلك التعليم وسيبقى مستقبلها مجهولا حتى إشعار آخر.

الصدمات النفسية تطول الأطفال العرب في النقب جراء عمليات هدم البيوت

حذرت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" من حالات صدمة نفسية ستصيب الأطفال العرب في النقب، على خلفية نية السلطات الإسرائيلية تجديد أوامر هدم البيوت في القرى التي لا تعترف بها. وجاء في بيان المنظمة بأن عملية الهدم تحت غطاء "بناء غير قانوني" تتم "بواسطة سياسة تخويف السكان في القرى غير المعترف بها".

وأضاف البيان: "إن للعنف الذي تبادر إليه السلطات وقعًا شديد الأثر على نفوس الأولاد الذين يصابون بصدمة نفسية شديدة نتيجة هدم بيوتهم وحياتهم، ولهذا العمل دافع هدام على الصحة النفسية لعشرات آلاف الأطفال العرب- البدو الذين يعيشون في القرى غير المعترف بها في النقب، خاصة وأن سيف الهدم واقع على بيوتهم".

وأكد البيان أن سياسة الهدم ذات دوافع سياسية صرفة، حيث لا تعير السلطات الإسرائيلية أي اهتمام للتأثير النفسي النابع من هذه العملية على نفوس الأطفال.

وتوجهت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" إلى السلطات وطالبتها بالامتناع عن تنفيذ موجة الهدم هذه، "التي ستحوّل الكثير من العائلات بدون بيوت، وتحول الأطفال إلى مصدومين نفسيًا بواسطة أعمال تقوم بها دولتهم"، حسبما جاء في البيان. وطالبت المنظمة بالعمل على إيجاد حل سريع للمشاكل الخطرة التي يعاني منها العرب- البدو في النقب، حيث كل حل عنيف سيؤدي إلى موجة من الغضب وخيبة أمل وتعميق الصراع، وذلك من خلال الحوار مع السكان.

خطر موت الطفل العربي في حوادث الطرق أكثر بستة أضعاف من خطر موت اليهودي

نشرت الشرطة وسلطة الأمان على الطرق مؤخرًا معطيات تفيد بأن نسبة العرب الذين يموتون في حوادث الطرق أكثر من نسبتهم من مجمل السكان، بل وإن إمكانية موت الأطفال العرب في حوادث الطرق أكثر بستة أضعاف من إمكانية موت الأطفال اليهود في حوادث طرق.

ويقول رحافيا عموسي، وهو ضابط في مكتب شرطة النقب، إن هذه الأحداث المأساوية وخصوصًا التي يكون ضحاياها من الأطفال العرب، سببها عدم وجود أماكن للعب الأطفال عند العرب في النقب، فالأولاد يلعبون بين السيارات، وكذلك نمط السواقة "المتوحش" عند البدو، بحيث أنهم لا يهتمون بالإشارات الضوئية والمرورية. ويضيف أنه ومنذ الصغر يرى الطفل الصغير كيف أن أباه وأخاه يسوقان دون رخصة سواقة وحتى في سيارة ليست في وضع جيد، ومن الطبيعي أن يقلدهم بهذا التصرف. بالإضافة لذلك فإن البنية التحتية في هذه الأماكن (المناطق العربية في النقب) ناقصة بحيث أنه لا توجد إشارات مرور، والسائق يعتاد السواقة على هذا النمط أيضا في الشوارع الرئيسية.

عدالة وجمعيّة حقوق المواطن للمحكمة العليا:

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل يستند إلى معطيات مغلوطة وحقائق غير ملموسة

قدمت "جمعيّة حقوق المواطن" ومركز "عدالة" تلخيصاتهما للمحكمة العليا في إطار الالتماسين الذين تمّ تقديمهما قبل ما يزيد على السنتين، من أجل إلغاء التعديل العنصري لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل من العام 2003، الذي يمنع منح مكانة قانونيّة في إسرائيل للفلسطينيين المتزوجين من مواطنين في الدولة. وكانت الدولة بناءً على طلب من المحكمة قد قدمت مؤخرًا المعطيات التي بحيازتها والتي تبرر برأيها سن مثل هذا القانون.

وكتب التلخيصات المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من عدالة، والمحاميان دان ياكير وشارون أبراهم- فايس من جمعيّة حقوق المواطن.

أكدت التلخيصات التي قُدمت للمحكمة عنصريّة القانون وعدم قانونيته وافتقاره للمنطق السليم. كذلك جاء في التلخيصات أن التعديلات التي أدخلت بعد المصادقة عليه ما هي إلا تعديلات تجميليّة لا تحسّن الوضع القائم، بل تزيد من حدة المس في حقوق العائلات والأطفال.

يذكر أنّ جمعيّة حقوق المواطن وعدالة كانا قد التمسا للمحكمة العليا، فور المصادقة على القانون في صيف 2003 بغية إلغائه. ونظرت في الالتماسين هيئة قضائيّة موسعّة مكونة من 13 قاضيًا الذين انتهوا من سماع ادعاءات الأطراف في الالتماسات في شهر كانون الثاني 2004، إلا أنهم لم يصدروا قرارًا نهائيًا حتى يومنا هذا.

يذكر أن الكنيست صادق، الصيف الماضي، على تمديد العمل بالقانون المذكور مرّة أخرى، وإدخال تعديلات طفيفة عليه باعتبارها "تعديلات مسهلّة". وجاء في التلخيصات أنّ هذه التعديلات ما هي إلا تعديلات تجميليّة لا تلغي عنصريّة القانون، خاصة وأنّها ما زالت تسري على الأزواج الفلسطينيين بسبب انتمائهم القومي فقط.

"التعديلات لا تسمح بمنح مكانة قانونيّة في إسرائيل، بل تسمح بمنح تصاريح إقامة مؤقتة والتي تعطى في حالات قليلة فقط. ومن هنا فإن المسألة القانونيّة التي طرحت في الالتماسين قبل سنتين ما زالت قائمة على حالها". إضافة لذلك، فإن التعديلات لا تلغي التمييز القائم في القانون على أساس قومي فقط، بل تتضمن أيضاً تمييزاً بحق الفلسطينيين على أساس الجيل والجنس، وتقلص من احتمالات الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة في إسرائيل. كذلك أضيف لهذه التعديلات معيار جديد يمنع منح التصاريح ليس فقط للأشخاص "المتورطين أمنيًا" فحسب، بل لأقربائهم أيضاً، مما يعني فرض عقاب جماعي على طالبي لم الشمل، يعتمد على صلة القرابة، وهو أمرُ غير قانوني.

وأشار المحامون في تلخيصاتهم إلى أن المعطيات والأرقام التي عرضتها الدولة أمام المحكمة تؤكد أن الكنيست وافق على تعديل القانون دون الاستناد إلى حقائق ملموسة. فعلى سبيل المثال، ينص التعديل على أنّ الحد الأدنى لجيل المتقدمين بطلب للحصول على تصريح إقامة في إسرائيل، هو 35 عاما للرجال و25 عاما للنساء. فسرت الدولة من خلال ردودها للمحكمة بأنها اعتمدت التقييد المذكور بناءً على "تورط أزواج فلسطينيين- دون السن المذكور أعلاه- في عمليات تم تنفيذها أو إحباطها". وتثير المعطيات التي قدمتها الدولة للمحكمة الكثير من علامات الاستفهام، إذ يتضح منها بأن الشرطة قامت بالتحقيق مع 25 شخصا فقط من بين آلاف الحاصلين على مكانة في إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة، من بينهم 24 رجلا وامرأة واحدة، لم يتم الإفصاح بتاتاً عن الشبهات التي نسبت إليهم وعدد الذين قدمت بحقهم لوائح اتهام بعد انتهاء التحقيق معهم، وعدد الذين أدينوا في المحكمة من بينهم. في السنتين الأخيرتين تمّ التحقيق مع اثنين فقط ممن حصلوا على مكانة في إسرائيل، الأمر الذي يتناقض وادعاء الدولة حول "تورط الحاصلين على مكانة قانونيّة في عمليّات إرهابيّة".

وبالنسبة للمعيار الذي يشترط أن تكون المرأة طالبة تصريح الإقامة ما فوق جيل ألـ25، ادعى الملتمسون أنّ هذا الشرط لا يعتمد على أية حقائق تبرره، إذ أنّ الشرطة قامت بالتحقيق مع امرأة واحدة فقط من اللاتي حصلن على مكانة قانونية في إسرائيل. ولم تذكر الدولة في ردها جيل المرأة المذكورة أو فيما أذا قُدمت لائحة اتهام بحقها. وعليه ادعى الملتمسون أنّ الدولة تعاقب الفلسطينيين عقابًا جماعيًا، من دون الاستناد إلى حقائق، بل بالاستناد إلى تخمينات واهية لا أساس لها من الصحة.

وشدد الملتمسون على أن الدولة امتنعت عن تقديم معطيات واضحة حول عدد طلبات لم الشمل التي قُدمت، حتى أنها ذكرت معطيات متضاربة في السابق تراوحت بين 5400 و21300 طلب.

وأضاف الملتمسون أنّ المعطيات المتضاربة تؤكد عدم حيازة الدولة على معطيات حقيقيّة، وعلى تعاملها مع الأزواج الفلسطينيين على أنهم مجموعة من الإرهابيين. ولم تتوان الدولة عن استعمال هذه المعطيات لسن قانون عنصري يسلب حقوقًا على أساس قومي وينتهك حقوق الإنسان الأساسيّة كالحق في الحياة الأسريّة والحق في الحريّة الشخصيّة، المساواة، الخصوصيّة والكرامة.

بناءً على ذلك، طالبت المؤسستان في نهاية تلخيصاتهما المحكمة بإصدار أمر لإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل.