تتجه الأنظار في الأسبوعين الحالي والقادم إلى صيغة واحتمالات التحالفات الانتخابية بين الفلسطينيين في إسرائيل، بعد أن أنهت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي انتخاب قائمتيهما للانتخابات البرلمانية القادمة.

وكان الفلسطينيون قد خاضوا الانتخابات الماضية التي جرت في العام 2003 في خمس قوائم انتخابية، عبرت ثلاثة منها نسبة الحسم، وهي الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني والقائمة العربية الموحدة، فيما حرقت قائمة أخرى حوالي 20 ألف صوت، وكان بإمكان هذه الأصوات إنقاذ مقعدين إضافيين للعرب في الدورة البرلمانية المنتهية، وقائمة خامسة حصلت على أقل من ألفي صوت.

وانتخبت الجبهة مرشحيها الأربعة الأوائل، وهم رئيس الجبهة النائب محمد بركة، الذي احتل المكان الأول، والدكتور حنا سويد، الذي احتل المقعد الثاني، وحلّ مكان النائب عصام مخول، والثالث للمحامي دوف حنين من تل أبيب، والرابع للدكتور عفو اغبارية.

وانتخب التجمع للمكان الأول رئيس الحزب النائب الدكتور عزمي بشارة، وللثاني النائب الدكتور جمال زحالقة، وللثالث النائب واصل طه، وللرابع المحامي سعيد نفاع. ولم يجر أي تغيير على القائمة السابقة في المقاعد الأولى.

وعلى الرغم من الصرخة النسائية التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة، حول ضرورة ترشيح إمرأة في مكان متقدم في القوائم التي تمثل قضايا الجماهير العربية، إلا أن الجبهة والتجمع فشلا في هذا المجال رغم ترشح ناشطات سياسيات لأماكن متقدمة في كلا الحزبين.

وتبدأ في الأيام القليلة القادمة جولة مفاوضات بين الأحزاب الرئيسية المشاركة في الانتخابات، وتبذل جهود لعدم ترشيح قوائم انتخابية لا يمكنها عبور نسبة الحسم، التي وصلت هذا العام إلى 2%، وهي ما بين 75 ألفا إلى 80 ألف صوت، وهذا مرتبط بنسبة التصويت العامة. كما تبذل جهود من أجل رفع نسبة التصويت بين العرب التي عادة تكون أقل بما بين %6 إلى 10% عن نسبتها بين اليهود، مما يقلل أكثر من نسبة التمثيل العربي في الكنيست.

وتبلغ نسبة المقترعين العرب من مجمل المصوتين في إسرائيل حوالي 12% من أصل نحو خمسة ملايين ناخب، وتشهد هذه النسبة نوعا من الجمود أو الارتفاع الطفيف جدا، بفعل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل في السنوات الخمس عشرة الأخيرة.

وهناك عدة احتمالات للشراكة الانتخابية، فإما أن يبقى الحال يرتكز على ثلاثة قوائم، للجبهة والتجمع والعربية الموحدة، أو في قائمتين، ترتبط في ما بينهما باتفاق فائض أصوات، وهي صيغة تساعد قوائم متجانسة على عدم ذهاب أصواتها الفائضة عن عدد مقاعدها، ولا تصل إلى مستوى مقعد، لمنحها للحزب الحليف الذي حصل على عدد أصوات فائضة أكثر في محاولة لكسب مقعد إضافي.

وقد صدرت أصوات في الشارع العربي تنادي بتشكيل قائمة واحدة للجميع، وكانت الإمكانية شبه واردة لو تم إلغاء القانون الذي يسمح بإبرام اتفاقيات فائض أصوات، لكن بعد فشل المحاولة وإبقاء القانون، فإن أقصى ما يمكن من تحالفات سيتركز في قائمتين، وهذا ليس مضمونا بعد.

ومن أبرز العقبات التي تواجه المفاوضات وجود مجموعات صغيرة، قائمة على أشخاص سياسيين سابقين، لم يبلوروا أحزابا مثبتة ميدانيا، تهدد بخوض الانتخابات بشكل مستقل في حال لم يتم إدخالها إلى قوائم انتخابية، وبإمكان قوائم كهذه أن تحرق آلاف الأصوات، كما حصل في الانتخابات السابقة وما قبلها.

من جهة أخرى فإن الأحزاب الصهيونية الكبرى، وخاصة "العمل" و"كديما"، تبذل جهودا أكبر لاقتناص أكثر ما يمكن من أصوات العرب، فحزب "العمل" رشح ثلاثة عرب في المقاعد الخمس والعشرين الأولى بينهم إمرأة في المكان الخامس عشر المضمون (ناديا حلو، من يافا)، أما حزب "كديما" فليس واضحا حتى الآن أية أسماء عربية ستمثل في لائحته