توجهت جمعيّة حقوق المواطن، في نهاية الأسبوع المنصرم، إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وطالبته بإبطال الأمر الذي يمنع الكاتب والصحافي أنطوان شلحت من السفر إلى خارج البلاد، حتى نهاية العام 2006. كذلك طالبت جمعيّة حقوق المواطن بوقف حملة الملاحقة والتنكيل التي يشنها جهاز المخابرات العامة ("الشاباك") في الأشهر الأخيرة ضد الصحافيين العرب.

يُذكر أنّ جمعيّة حقوق المواطن كانت قد توجهت في شهر تشرين الثاني 2005 إلى المستشار القضائي للحكومة في أعقاب التحقيق مع أحمد أبو حسين، رئيس إدارة موقع عرب 48 وطالبته حينها بوقف التحقيقات التي يجريها الشاباك مع الصحافيين العرب، بسبب علاقاتهم مع وسائل الإعلام العربيّة في العالم العربي.

وفي رد مساعد المستشار الحكومي على هذه الرسالة جاء أنّ "الهدف من وراء التحقيقات التي يجريها الشاباك مع الصحافيين هو ليس الحد من حريّة عملهم وإنما إعلامهم بأنّ أحد الصحافيين الذين كانوا على اتصال به ينتمي إلى منظمة معادية، وبالتالي تجنيبهم الوقوع في جريمة الاتصال مع وكيل أجنبي"، على حدّ ادعائه. كذلك جاء في الرد أنّه- أي مساعد المستشار القضائي للحكومة- أصدر تعليمات للشاباك يتعيّن بحسبها على الشاباك أن يولي الاهتمام لحرية الصحافة ولحرية التعبير عن الرأي. وأن يحصر أسئلته في سياق محدد له علاقة مباشرة بموضوع التحقيق.

وقالت المحاميّة سونيا بولس والمحامي دان ياكير من جمعيّة حقوق المواطن في الرسالة إنه بدلا من الحدّ من ظاهرة التنكيل بالصحافيين العرب فإن الأمر الذي صدر من قبل وزير الداخلية بحق الكاتب والصحافي أنطوان شلحت هو بمثابة تصعيد غير مسبوق لحملة الملاحقات التي يشنها الشاباك ضد الصحافيين وله إسقاطات في غاية الخطورة على حرية الصحافة. وأضاف المحاميان أنّ إصدار الأمر اعتمادًا على مواد سريّة يخل في حق شلحت في الإجراء العادل ويمس بحقوقه الأساسيّة.

وشددت جمعيّة حقوق المواطن على أنّ أمر منع السفر إلى خارج البلاد الذي صدر بحق شلحت، وملاحقة الشاباك للصحافيين العرب، تمس أيضًا بحريّة الصحافة وفي حريّة التعبير عن الرأي وتخلق جوًا مهددًا للصحافيين العرب حيث يشعر العديد منهم بأن الشاباك يراقب ويرصد تحركاتهم بما في ذلك اتصالاتهم الهاتفية وبريدهم الالكتروني، "وهو شعور غير مبالغ فيه في ظل التنكيل بزملائهم"، على ما تؤكد الرسالة.

من جهة أخرى بادر مركز "إعلام" للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل إلى حملة جمع تواقيع على عريضة تطالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بإلغاء أمر المنع المذكور.

وجاء في نصّ العريضة: "نحن الموقّعين أدناه صحافيين وأكاديميين ورجال قانون ونشطاء جماهيريين، نعبر من خلال توقيعنا أدنى هذا النص عن سخطنا ورفضنا التام للأمر الذي صدر مؤخراً على يد وزير الداخلية والقائم بأعمال رئيس الوزراء إيهود أولمرت بحق الصحافي والكاتب أنطوان شلحت، بموجبه يتم منعه من مغادرة البلاد لمدة عام كامل، ونرى أن هذا الأمر يشكل حلقة أخرى من مسلسل التنكيل والتضييق الذي تتعرض له قافلة كبيرة من الصحافيين العرب في البلاد، والذي يرمي إلى الحد من حرية عمل الصحافي العربي من خلال ممارسة الضغوط ومحاولة التأثير على المضامين ودب الرعب في النفوس والحد من العلاقات مع صحافيين وكتاب من العالم العربي.

نحن نرى أن في مثل هذا الأمر ما يسيء إلى السيد أنطوان شلحت إساءةً بالغة كما يسيء إلى العمل الصحافي عامة، بما في ذلك من تعدٍ على حقوقه الدستورية، ابتداء من حرية التنقل وحتى حرية التعبير وحق العمل، والمنحدرة أصلاً من واجبه المهني ومن حق الجمهور بالمعرفة، دونما تبرير، وإننا بهذا نعبر عن امتعاضنا الشديد من تستر السلطات تحت غطاء الحفاظ على أمن الدولة كلما انعدمت القاعدة القانونية للأمر.

إننا، وإذ كنا نشكك بشرعية هذا الأمر ومصداقيته القانونية، نتوجه إلى المستشار القضائي للحكومة مطالبين بفحص القاعدة القانونية للأمر المذكور، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإلغائه على الفور، كما نتوجه إلى كل الجهات المسؤولة والمعنية والمؤمنة بحرية الكلمة، مطالبينها بإسماع صرختها واتخاذ موقف واضح ضد هذا الأمر".

كما وجه المركز نداءً إلى المنظمات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان ناشدها فيه التحرّك لدى الهيئات المعنية من أجل إلغاء الأمر المذكور ووضع حدّ للملاحقات التي يتعرّض لها الصحافيون العرب مؤخرًا.

وقال المحامي ماجد الفاهوم، من مشروع الحقوق الإعلامية في المركز، إن "إعلام" يعبّر بهذا النداء عن قلقه البالغ من اتساع نطاق ملاحقة الصحافيين العرب بما يستوجب اتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذه السياسة، لأن من شأن الصمت عليها أن يفسر بكونه شرعنة لممارسات تعسفية من هذا القبيل.

يذكر أن شلحت هو عضو إدارة في مركز "إعلام".