أصدر المدعي الإسرائيلي العام، عيران شيندر، يوم الأحد 29/10/2006، أمراً للشرطة بإجراء عمليات فحص أولية حول شبهات في قضية "خصخصة بنك ليئومي"، بهدف فحص ما إذا كانت هناك أدلة كافية لفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت.
وكان مكتب مراقب الدولة قد قدّم للمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، النتائج التي توصل إليها منذ ثلاثة شهور، ومنذ ذلك الحين تقوم النيابة العامة بفحص النتائج. وفي الأسبوع الماضي قدم مراقب الدولة رسالة رسمية إلى المستشار القضائي يطلب فيها دراسة إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت.
وقد قرر شيندر، في إطار فحص النيابة العامة، أن تقوم الشرطة بإجراء عمليات تحقيق بهدف توسيع أساس الحقائق، التي سيستند إليها القرار بفتح تحقيق جنائي رسمي ضد أولمرت. وخلافاً لفحص النيابة العامة، فإن فحص الشرطة سيشمل جمع أدلة واستجواب شهود.
ويأتي قرار شيندر في نهاية مباحثات أجريت في مكتبه، بمشاركة القائم بأعمال المدعي العام، شوكي لامبورغر، ورئيس شعبة التحقيق والاستخبارات في الشرطة، يوحنان دانينو، ورئيس الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال، شلومي إيلون.
وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية من جهتها أن الحديث هو عن "فحص أولي" وليس عن "تحقيق جنائي".
وبحسب الشبهات فإن أولمرت، عندما أشغل منصب القائم بأعمال وزير المالية في العام 2005، حاول مساعدة صديق له، هو فرانك لوي، وذلك عن طريق تغيير شروط مناقصة تتصل ببيع سندات بنك ليئومي. وفي حال إثبات هذه الادعاءات فإن ذلك يعني شبهات جنائية ضد أولمرت، تتصل بـ"الاحتيال وخرق الأمانة ومخالفات أخرى".
تجدر الإشارة إلى أن الشاهد المركزي ضد أولمرت هو المحاسب العام في وزارة المالية، يارون زليخا، الذي أدلى بشهادة أمام طاقم مراقب الدولة. وتعتقد مصادر في مكتب المراقب أن شهادة زليخا تربط أولمرت بالشبهات المنسوبة إليه. فقد قدم زليخا لمراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، قبل نصف عام، معلومات مفصلة حول عملية خصخصة بنك ليئومي، ودور أولمرت في القضية.
ومن جهته، رد مكتب رئيس الحكومة على ادعاءات زليخا بأنها تأتي من منطلقات غير موضوعية..
وقبل ذلك قالت مصادر إعلامية مطلعة إن تقديرات مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، تشير إلى أنه تم جمع ما يكفي من الأدلة لفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وذلك أثناء التحقيق في الشبهات حول تورط أولمرت في بيع أسهم بنك ليئومي.
وكان لندنشتراوس قد قدّم، يوم الأربعاء الماضي، مواد التحقيق إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، حيث سيقرر إذا ما كان سيتبنى وجهة نظر المحامي ميخال كرشن، من النيابة العامة، وإصدار أمر بفتح تحقيق ضد أولمرت.
وقد بدأ لندنشتراوس التحقيق في القضية قبل 10 شهور، في أعقاب الفحص الذي أجري على المناقصة لبيع أسهم بنك ليئومي. وقبل 3 شهور قرر المراقب وقف التحقيق على ضوء الأدلة الخطيرة التي تم جمعها في التحقيق ضد أولمرت، ونقل القضية إلى مزوز لاتخاذ قرار بفتح تحقيق جنائي، بدون الانتظار حتى انتهاء التحقيق.
وبدوره أصدر مزوز أمراً بفحص مواد التحقيق في النيابة العامة.
