أكدت جمعيّة حقوق المواطن، في تقريرها السنوي للعام 2005، والذي نشرته أخيرًا، مواصلة إسرائيل انتهاج سياسة اقتصادية تمس بالحقوق الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حق العيش بكرامة، وتعمق سياسة التمييز ضد المواطنين العرب واستغلال العمال الأجانب.

وجاء في التقرير الذي يتطرق إلى أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية المحتلة، والذي يحمل عنوان "صورة عن الوضع القائم 2005"، أن أكثر المتضررين من هذه السياسة هم المسنون الذين يضطرون بغالبيتهم للتنازل عن الدواء والغذاء بسبب وضعهم الاقتصادي الصعب. كما يشير التقرير إلى امتداد أيديولوجيّة الخصخصة التي تنفذها الحكومة، إلى مجالات الخدمات الاجتماعيّة كالصحة والتعليم والرفاه والعمل والسجون، حيث يتم سلب حقوق الإنسان الأساسيّة وتحوله بين ليلة وضحاها من صاحب حق إلى مستهلك يخضع لسلطة القوى التجاريّة في السوق.

إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان الاجتماعيّة والاقتصاديّة، يخصص التقرير مساحة واسعة للمس المتواصل بحقوق الأقليّة العربيّة وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلّة.

وأشار التقرير إلى أن أكثر ما يثير قلق جمعيّة حقوق المواطن كتنظيم لحقوق الإنسان هو محاولة الدولة تكريس التمييز بحق المواطنين العرب بواسطة سن قوانين مميزة وعنصريّة تسلب منهم الحقوق على أساس انتمائهم القومي. ويتجلى هذا الأمر، بشكل خاص، في القانون الذي صادق عليه البرلمان الإسرائيلي في العام 2003 والذي يمنع لم الشمل بين مواطني الدولة والفلسطينيين من المناطق المحتلّة.

وبالرغم عن مرور سنتين على الالتماس الذي قدمته جمعيّة حقوق المواطن لإلغاء القانون العنصري، لم تصدر "محكمة العدل العليا" أي قرار في الالتماس بعد. في المقابل يصادق البرلمان الإسرائيلي المرّة تلو الأخرى على القانون من جديد مع إضافة بعض التعديلات التجميلية هنا وهناك. وبين هذا وذاك تعاني مئات العوائل من هذا القانون العنصري ويعيش الأطفال بعيدًا عن أمهاتهم أو أبائهم.

"إنّ تجميد معاملات لم الشمل هو عقاب جماعي بحق الفلسطينيين جميعًا والسبب الرئيسي من وراء سنّ هذا القانون هو الخوف الديمغرافي وليس حماية الدولة من الإرهاب كما تدعي الدولة"، أكد التقرير.

كما أشار التقرير إلى أنه تتواصل معاناة الأقليّة العربيّة في إسرائيل من التمييز بحقها في مجال توزيع الأراضي، فبينما تخصص الدولة أراضي ذات قيمة كبيرة لليهود فقط، يعاني المواطنون العرب من التمييز الممأسس والتاريخي بحقهم. ويأتي هذا التمييز على أشكال مختلفة: مصادرة الأراضي وتضييق مناطق نفوذ البلدات العربيّة؛ تقييد استعمال الأراضي العربيّة؛ التمييز الممأسس في مجال المعونات الاقتصاديّة التي تقدمها الحكومة للسكن بواسطة منح امتيازات للاستيطان اليهودي في الجليل وفي النقب؛ منع العرب من شراء البيوت والأراضي في البلدات اليهوديّة؛ التمييز الصارخ في مجال التخطيط. فمن ناحيّة تعمل الدولة جاهدة على إقامة بلدات يهوديّة جديدة بينما لا تعترف بقرى عربيّة حتى تلك التي أقيمت قبل العام 1948.

وتتبع الدولة ودائرة أراضي إسرائيل سياسة مميزة في توزيع الأراضي وترفض تسويق الأراضي المعدة للبناء للمواطنين العرب في البلدات اليهوديّة الصغيرة وفي المدن، مثل كرميئيل، بإدعاء أنّ الأراضي تابعة لصندوق أراضي إسرائيل ("الكيرن كييمت") وعليه فهي معدّة لليهود فقط.
ويتطرّق التقرير إلى سياسة عدم الاعتراف بالأغلبية المطلقة من القرى العربيّة في النقب. هذه القرى سكنها أهلها منذ مئات السنين، وتمّ نقل بعضهم إليها في الخمسينيات والستينيات بحكم أوامر عسكريّة أصدرتها السلطات الإسرائيليّة. تعتبر الدولة هؤلاء المواطنون "غزاة" وتسن القوانين لطردهم من أراضيهم.

وقد استعانت الدولة هذه السنة بقانون صادق عليه الكنيست في العام 2005 وهو قانون الأراضي العامة (طرد الغزاة 2005)، كذلك اتخذت الدولة إجراءات متطرفة أخرى مثل هدم البيوت وتدمير المحاصيل الزراعيّة. وفي الوقت الذي تضغط فيه الدولة على المواطنين العرب، سكان القرى غير المعترف بها في النقب، كي يتركوا أماكن سكناهم، من دون إيجاد البدائل التخطيطية الملائمة لهم، تخصص الدولة أراضي واسعة لليهود فقط وتخول المجالس الإقليمية اليهودية "الحفاظ على الأراضي" من سكانها الأصليين من عرب النقب. واتبعت الشرطة نفس الأساليب التي استعملتها في أكتوبر 2000 لقمع مظاهرات المواطنين العرب في النقب فقامت بإطلاق النار لغرض تخويفهم أثناء تصديهم لحملات توزيع وتنفيذ أوامر هدم البيوت.

هذا ويتضمن التقرير فصلا خاصًا حول انتهاكات إسرائيل في المناطق الفلسطينية.

كتاب بعنوان "هوية وانتماء" لتعزيز الهوية الوطنية في المدارس العربية

عرض المركز لمكافحة العنصرية وجمعية ابن خلدون بالتعاون مع لجنة متابعة التعليم العربي، الثلاثاء الماضي 6/12/2005، في مؤتمر صحافي في الناصرة كتابا بعنوان "هوية وانتماء" لتعزيز الهوية الوطنية في المدارس العربية في مواجهة برامج الأسرلة وتهميش الانتماء القومي.

والكتاب الجديد البديل يضع بين أيادي التلاميذ العرب في إسرائيل الرواية الفلسطينية ويطلعهم على مركبات الثقافة العربية. وتم وضع الكتاب بالتعاون مع مثقفين مستقلين.

وفي المؤتمر الصحافي أكد شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة العليا، أن تلقين الهوية الوطنية للأجيال الصاعدة هو حق إنساني وسياسي تكفله المواثيق الدولية، منوها إلى إمعان السلطات الإسرائيلية في استخدام المدرسة أداة للسيطرة على فلسطينيي 48 وتطويعهم.

وهاجم نبيه أبو صالح، رئيس لجنة متابعة التعليم العربي، السلطات الإسرائيلية التي لا تزال تواظب على تغييب الهوية والرواية الفلسطينية، لافتا إلى الأثر البالغ للثقافة العربية على الحضارة الإنسانية المتراكمة.

وأشار الباحث مصطفى كبها، الذي شارك في صياغة وتحرير الكتاب، إلى أن الثقافة العربية ليست ركوبا للجمل أو احتساء القهوة المرة أو غيرها من مظاهر الفولكلور كما تسعى وزارة التعليم الإسرائيلية إلى طرحه للتلاميذ، لافتا إلى "أنها مساهمات جوهرية أثرت على مجمل الحضارة الإنسانية".

وشدد د. كبها على أن الحرب بين "الفلسطينيين أينما كانوا وبين الصهيونية حول الرواية التاريخية لم تنته بعد"، داعيا إلى استكمال مشروع شامل للحفاظ على الهوية الوطنية للمواطنين العرب داخل إسرائيل.

ودعا د. اسعد غانم، رئيس جمعية "ابن خلدون"، في كلمته وزارة المعارف إلى تبني الكتاب الجديد وتعليمه للطلاب العرب واليهود بدلا من التحريض عليه.

وأكد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب العرب، المحامي معين عرموش، على أن الأدب الفلسطيني يعتبر مفخرة للعرب وللعالم كافة داعيا السلطات المحلية وأقسام المعارف فيها إلى تأييد المبادرة.

ودعا الدكتور جوني منصور كافة الجهات المعنية للسعي من أجل إدراج "هوية وانتماء" ضمن مناهج التعليم. فيما أكد بكر عواودة، مدير مركز مكافحة العنصرية في إسرائيل، أنه من حق المواطنين العرب نقل روايتهم بشكل منظم لأبنائهم، لافتا إلى أن كتاب المصطلحات البديل يستجيب لاحتياجات الذات العربية غير أنه يترك حيزا مناسبا للآخر.

إلى ذلك كانت وزارة التعليم الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق عن استعداداتها لتعليم "تراث غاندي" في المدارس العربية أيضا لتخليد تراث الوزير السابق رحبعام زئيفي (غاندي) المعروف بتبنيه نظرية الترانسفير للعرب من فلسطين كحل للصراع!

يشار إلى أن جمعية " التعاون" الفلسطينية التي تتخذ من جنيف مقرا لها قد مولت طباعة عشرات الآلاف من الكتب التي سيشرع بتوزيعها على الأهالي داخل أراضي 48 رغم تهديدات المسؤولين الإسرائيليين وحملة التهويش التي شنتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي اعتبرت الكتاب معاديا للدولة اليهودية.

ويشمل "هوية وانتماء" تعريفات لنحو 400 مصطلح منها جمال عبد الناصر، ياسر عرفات، عز الدين القسام، النكبة وحرب الاستنزاف، معركة الكرامة، أيلول الأسود، الانتفاضة الفلسطينية، كنعان، بيسان، يافا، حطين، ادوارد سعيد، كنيسة القيامة، المسجد الأقصى، جامعة الدول العربية، أحمد ياسين، أبو سلمى، سميرة عزام، إبراهيم طوقان، ناجي العلي وحق العودة.

وأدار الصحافي وديع عواودة ،عضو طاقم صياغة الكتاب، المؤتمر الصحفي بعد أن قدم مداخلة حول منهجية الوزارة بحرمان المواطنين العرب في إسرائيل من حقهم بالتواصل مع هويتهم القومية والنهل من ينبوع الثقافة الفلسطينية والعربية واعتبر "هوية وانتماء" شمعة لإضاءة جانب من السياسة الظلامية لوزارة التعليم الإسرائيلية تجاه العرب.

يشار إلى أن كتاب المصطلحات البديل هو ثمرة جهد وتعاون كل من بكر عواودة ود. مصطفى كبها ود. محمد أمارة ود.خالد أبو عصبة ود. جوني منصور وغادة غضبان ونبيه أبو صالح وأمل الصانع ونبيل أرملي ووديع عواودة ويوسف شحادة ونهاد علي ومهند مصطفى وسلمان ناطور والياس نصر الله ود. أسعد غانم وعلي حيدر وأنطوان شلحت.

20 في المائة من يهود الجنوب يؤيدون سحب جنسيات المواطنين العرب

أظهر استطلاع أجرته نشرة "أخبار هوت في الجنوب" في أوساط المواطنين اليهود في الجنوب أن 20 في المائة من المستطلعين يؤيدون سحب جنسيات المواطنين العرب البدو في النقب أو ترحيلهم إلى خارج البلاد، فيما رأى 52 في المائة من المستطلعين اليهود أن العرب البدو في النقب يحاولون الاستيلاء على الأراضي وغزوها.

وأجري الاستطلاع الأول من نوعه بواسطة معهد "مأغار موحوت" للاستطلاعات وأظهر الآراء العنصرية للمواطنين اليهود تجاه المواطنين العرب في النقب، إذ يعتقد مستطلع واحد من بين كل خمسة مستطلعين أن المرحلة المقبلة ستشهد "انتفاضة عرب النقب" فيما يتوقع 10 في المائة من المستطلعين أن عرب النقب سيستخدمون في المرحلة المقبلة العنف في حين قال 23 في المائة إن المرحلة المقبلة ستشهد إخلالا بالنظام العام من عرب النقب.

وحول رأي المستطلعين في السياسة التي على السلطات اتخاذها تجاه المواطنين العرب في النقب، قال 16 في المائة من المستطلعين إنه من المناسب إبقاء الوضع على ما هو عليه فيما طالب 21 في المائة منح المواطنين العرب في النقب "تمييزا ايجابيا" في الميزانيات وطالب 31 في المائة بإعطاء السكان العرب في النقب كامل حقوقهم.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 57 في المائة من المواطنين اليهود في النقب يعتقدون أن العرب في النقب يساهمون إلى حد كبير في ارتفاع مظاهر الإجرام.

وتعقيباً على نتائج الاستطلاع قال المحامي مراد الصانع من مركز "عدالة": "لطالما كانت مظاهر العنصرية تجاه المواطنين العرب في النقب مرتفعة، وإذا كانت آراء المواطنين اليهود العاديين وصلت إلى هذه الدرجة من العنصرية والتطرف فما هي حال المسؤولين، ولم نفاجأ من نتائج الاستطلاع التي تعبر عن واقع عرب النقب". ويرى الصانع أن للإعلام دورا هاما في تطرف الرأي العام اليهودي في النقب مؤكداً أن "وسائل الإعلام العبرية وفي النقب خصوصاً لها نصيب كبير في تغذية العنصرية تجاه عرب النقب حين تصورهم باللصوص الذين يريدون السيطرة على أراضي الدولة، على الرغم من أن عرب النقب يملكون فقط 2 في المائة من أراضي النقب التي امتلكوها حتى قبل قيام دولة إسرائيل".

إسرائيل تحتل المكان السابع في عالم الجريمة لدى الشبيبة

أظهر تقرير عن الجريمة لدى الشبيبة في إسرائيل للعام 2004، أن 41232 ملفا قد تم فتحها خلال العام المذكور ضد فتيان وأن ثلث هذه الملفات هو مخالفات عنف. كما أن هذه الظاهرة في ارتفاع مستمر منذ عشرة أعوام بحيث أصبحت إسرائيل تحتل المكان السابع في عالم الجريمة لدى الشبيبة.

وقال جدعون عزرا، وزير الأمن الداخلي، الذي عرض التقرير على اللجنة الوزارية لمحاربة العنف، إن حالات حمل السكين سجلت ارتفاعا حادا بين صفوف الشبيبة الإسرائيلية مقارنة بالعام 2003. وأضاف أن مجموع الملفات التي تم فتحها ضد فتيان يهود بلغت 503 ملفات أي أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام 2003، فيما سجلت لدى الشبيبة العرب ارتفاعا بنسبة 65 في المائة.

وجاء في التقرير أن 3 في المائة من الملفات هي لفتيان في الثانية عشرة من العمر، فيما 6 في المائة هم في سن 13 عاما، و13 في المائة في سن 14، و19 في المائة في سن 15 عامًا، وأن معظم الفتيان المخالفين للقانون هم من طلبة الثانويات.

وذكر التقرير أن مخالفات القانون تجري في أربعة مواقع، حيث تنفذ نسبة 39 في المائة منها في الشارع، و33 في المائة في المدرسة، و18 في المائة في البيوت، و3 في المائة يتم ارتكابها في أماكن الترفيه المختلفة.

وأشير في التقرير إلى أن الفتيان في ضائقة يلوذون بالعنف كوسيلة للتخويف والعقاب، ولديهم ميل لاستعمال "السلاح البارد"، فيما يلجأ الفتيان الموسرون إلى العنف لتفريغ الطاقات وتمرّدًا على المؤسسة والعائلة.

الأطفال- ضحايا 50 بالمائة من الاعتداءات الجنسية سنويًا

قدم ممثلو الشرطة إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية تقريرا أظهر أن أكثر من 50 بالمائة من الاعتداءات الجنسية في إسرائيل سنويا جرت ضد أطفال خارج وداخل العائلة.

وتبين من معطيات التقرير أنه في السنوات العشر الأخيرة تراوح المعدل السنوي للاعتداءات الجنسية بين 4400 و6000 اعتداء. وأن 15 % من تلك الاعتداءات جرت داخل العائلة و60 % من الاعتداءات الجنسية داخل العائلة كانت ضد الأطفال الذين شكلوا 50 % من ضحايا الاعتداءات الجنسية خارج العائلة.

وقال د. يتسحاق كدمان، مدير عام "مجلس سلامة الطفل"، "إن المعطيات تؤكد كم هو مهم جدا أن يصدق الكنيست بسرعة على اقتراح قانون يفرض رقابة على المعتدين جنسيا". وأضاف: "كل يوم يمضي دون وجود القانون، يعرّض آلاف الأولاد للخطر من المنحرفين جنسيا".

وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، النائب ميخائيل إيتان، إنه يعمل منذ عدة أسابيع لتحضير اقتراح القانون للقراءتين الثانية والثالثة لكي يصدق عليه قبل حل الكنيست وذلك بعد سبع سنوات جرى فيها تأجيل سن القانون بمختلف الحجج وبالذات بسبب معارضة وزارة المالية لتكاليفه.
تجدر الإشارة إلى أن النائبة السابقة تمار غوجانسكي (الجبهة الديمقراطية) كانت قد قدمت في حينه اقتراح القانون الأصلي، وبعد ذلك قدم عدد من أعضاء الكنيست اقتراحات مشابهة. وطلبت الحكومة من مقدمي اقتراحات القانون التراجع عنها بادعاء أنها هي نفسها ستشرع القانون، لكن مهمة بلورة صيغة القانون في وزارة القضاء استغرقت فترة طويلة، فضلاً عن أن وزارة المالية منعت التقدم في الموضوع وأفشلت القانون. وجرى التصديق عليه بالقراءة الأولى في الكنيست السابقة ومرة أخرى أفشلت وزارة المالية تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة، بحجة انعدام الأموال.
وتبين أن يتسحاق كدمان، توجه إلى وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، بطلب تشريع التداول في سن القانون المذكور، واتفق مع وزارة المالية على تنفيذ القانون في المرحلة الأولى من تطبيقه بتكلفة لا تزيد عن 15 مليون شيكل، ومعنى ذلك أن جزءا من أجزاء القانون الثلاثة الأساسية سينفذ في المرحلة الأولى، وفيها يجري تقدير حول أخطار منحرفي الجنس وهذا يفرض عليهم المراقبة بعد خروجهم من السجن، والجزء الثالث يلزم منحرفي الجنس، بتلقي العلاج والتأهيل، وهذا يكلف الكثير من الأموال.

واتضح أن القانون المقترح يشمل إجراء تقديرات حول مدى أخطار منحرفي الجنس خلال الإجراءات القضائية ضدهم، ويقرر مستوى الرقابة لهم بناء على مدى الخطورة من كل واحد منهم، والذي يقرر أنه خطير بدرجة قليلة، عليه إعطاء اسمه وتفاصيله وعنوانه ومكان عمله للمراقب والإبلاغ عن تغييرات، أما بالنسبة للخطيرين جدا فيطالبون بالمثول يوميا تقريبا أمام ضابط المراقبة ويمنعون من التواجد في مناطق معينة، ويمنعون من حيازة ومشاهدة مواد خلاعية وتناول الكحول، ويخوّل ضابط المراقبة بفحص فيما إذا كانوا يشاهدون الأفلام الخلاعية أم لا، ومن يخرق أمر المنع يسجن فعليا، ويفرض أمر المراقبة لخمس سنوات وتستطيع المحكمة تمديده لعشرين سنة، وتحفظ أسماء منحرفي الجنس في حاسوب خاص ويحذف اسم كل من تراجع عن مخالفته وعاد إلى جادة الصواب.

أراضي مسطحات القرى التي اعترف بها في النقب مسجلة لصالح "دائرة أراضي إسرائيل"

كشف رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها حكوميًا في النقب، حسين الرفايعة، النقاب عن مصادرة جميع الأراضي داخل مسطحات القرى التسع التي تم الاعتراف بها مؤخرا في النقب، لصالح دائرة أراضي إسرائيل!

وجاء في بيان إعلامي صادر عن الرفايعة، تلقى "المشهد الإسرائيلي" نسخة منه، بأن الكشف قد جاء بعد أن لفت انتباه رئيس المجلس وجود اسم دائرة أراضي إسرائيل تحت خانة صاحب ملكية الأرض على مخططات القرى العربية التي تم الاعتراف بها مؤخرا. وأوضح البيان "وهذا يدل على أن جميع الأراضي داخل المسطحات التابعة للقرى، مسجلة باسم دائرة أراضي إسرائيل، الأمر الذي يعني أنها صودرت من قبل السلطات لصالح الدولة، وأن بإمكان دائرة أراضي إسرائيل استغلال الأرض والتصرف بها وفق إرادتها".

وجاء في البيان أيضا "نحن كنا قد حذرنا من المجلس الإقليمي أبو بسمة والذي نعتبره أبا البؤس والمصادرة للأراضي، فتحت غطاء الاعتراف يريدون أن يصادروا أراضينا، وما تبقى من أراضي النقب العربية، علما اننا نطالب بالاعتراف بالقرى كقرى زراعية وعلى كامل أراضيها بدون تغيير في الملكية او مساحة الأراضي، وليس كما يليق لأذرع السلطة، وكما يليق لبيريس وشارون في خطة تطوير النقب والجليل، والتي نعتبرها بمجملها خطة دمار وليست تطويرًا".

وناشد البيان الأهل في القرى التسع التي تم الاعتراف بها مؤخرا "اتخاذ الحذر من هذا الإجراء السلطوي المدمر، ونناشدهم المطالبة بالاعتراف بالقرى كقرى زراعية وعلى كامل الأراضي مع الحفاظ على ملكية الأرض ومساحتها، ومع طلب وثائق ثبوتية رسمية تخول صاحب الأرض الأصلي التصرف بأرضه داخل نفوذ القرية وان أرضه باسمه لا غير، ونطالب جميع سكان القرى التي تم الاعتراف بها مؤخرا التوحد وإقامة لجنة للدفاع عن حقوقهم وإننا على استعداد تام لمساعدتهم، فيا أصحاب الضمائر الحية لا تمكنوا أصحاب المصالح الزائلة من التحكم بكم، وسلبكم أراضيكم".

وجاء في البيان كذلك "وحول أمر المصادرة يمكنكم أن تروا تلك المخططات المسجلة باسم دائرة أراضي إسرائيل في ما يسمى مجلس أبو بسمة، وفي ما يسمى دائرة النهوض ببدو النقب، وفي لجان التخطيط والبناء، فأرضنا هي مصدر عزتنا وكرامتنا فلا تفرطوا فيها".

رئيس جامعة بئر السبع: حكومات إسرائيل فشلت في تعاملها مع الوسط البدوي

أعرب البروفيسور أفيشاي برافرمان عن رضاه الشخصي من مسيرته في جامعة "بن غوريون" في بئر السبع، التي كان رئيساً لها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، حين أعلن اعتزاله هذا المنصب ودخوله المعترك السياسي مع حزب "العمل".

وقال برافرمان إنه سيبقى متطوعاً في الجامعة، وسيبقى يعمل لمصلحتها مدى الحياة.

وكان برافرمان يتحدّث في لقاءٍ مع صحافيين في الجنوب ملخصاً مسيرته، ومستعرضاً طموحه ونظرته المستقبلية للعلوم الأكاديمية وللصناعات المستقبلية في العالم.

وقال برافرمان إنه عندما وصل للجامعة كانت تعاني من عجزٍ مالي، لكنها الآن تنهي العام السادس عشر على التوالي بدون عجز. كما أنه يتوقع أن تكون الجامعة بعد خمس سنوات مؤسسة ضخمة تختلف عما هي عليه اليوم.

وأبدى برافرمان ارتياحه من كون الجامعة تعتبر اليوم مؤسسة رائدة في عدد من المجالات البحثية في البلاد، كما أنها تجتذب إليها آلاف الطلاب من شتى مناطق البلاد. وأضاف أن ثلثي الطلاب في الجامعة يدرسون للقب الأول والثلث الأخير للقب الثاني، لكن النية تتجه إلى أن تكون النسبة متساوية خلال السنوات المقبلة.

وقال إنه تجري اتصالات في هذه الأيام مع أكبر شركة للاتصالات في أوروبا (دويتشه تليكوم) من أجل تنفيذ مشروع ضخم في مجال حماية المعلومات، بالتعاون مع جامعة بن غوريون، وأن مندوبي الشركة سيقومون بجولة قريبة في الجامعة.

وأعرب عن اعتقاده أن صناعة الماء والطاقة في العالم ستكون في السنوات القادمة صناعةً أساسية ومربحة، منوهاً إلى أن الجامعة تشغّل ثلاثة مراكز بحث في "سديه بوكير"، أحدها يبحث في الماء، والثاني في الزراعة الصحراوية، والثالث في مجال الطاقة والإقليم.

وتطرق برافرمان إلى العلاقة التبادلية بين الجامعة وبين مستشفى سوروكا، قائلاً إنه لولا الربط بين المؤسستين لكان حال مستشفى سوروكا يُرثى له، ولكان من الدرجة السادسة، على حدّ تعبيره.

وقال برافرمان إنّ على الجامعة أن تستمر في تقوية التفوق والتميّز، لأنه ستكون حربٌ شعواء بين الجامعات في البلاد وعلى مستوى العالم، حول هذا المجال. وأضاف أن الجامعة ستقوم بحملة "المتميزون إلى النقب" التي تهدف لجذب كل إسرائيلي متفوق في العالم واستيعابه في جامعة بن غوريون، وسوف يتم "تبنّي" كل عالم من هؤلاء العلماء من قبل أحد المتبرعين.

وفي تطرقه إلى إقامة المركز الأوروبي في الجامعة، قال برافرمان إن مستقبل إسرائيل هو أن تكون جزءاً من أوروبا، رغم أن الدعم الأميركي يساعدها قليلاً.

واعترف برافرمان بأن حكومات إسرائيل فشلت في تعاملها مع الوسط البدوي، واعتبر هذا التعامل غلطةً مصيرية، مشيراً إلى أنه على الدولة أن تستثمر في الوسط البدوي في التربية والبنى التحتية إضافةً للنظام والقانون. وقال إنه عندما وصل للجامعة كانت هناك طالبتان بدويتان أما اليوم فهناك نحو 230 طالبة ونحو 200 من الطلاب.

وانتقد البروفيسور أبيشاي برافرمان وجود كليات تخرّج خريجين على مستوىً منخفض، قائلاً إن مثل هؤلاء الخريجين لن يجدوا لهم عملاً بسبب الإشباع في السوق. وأضاف أن الجامعة شكّلت لجنة استشارية لإنشاء كلية للحقوق في الجامعة، ويقف على رأس اللجنة رئيس المحكمة العليا السابق مئير شمغار، وتضم في عضويتها الرئيس الحالي أهارون باراك والقاضي السابق يتسحاق زمير.

وقال برافرمان إن كلية الحقوق ستركّز على تأهيل محامين في مجال جودة البيئة والعولمة والعدل الاجتماعي وتسجيل براءات الاختراع. وإن مجال التخصص هذا هو الكفيل بأن يجد الخريجون عملاً لهم لأن هناك فائضًا في عدد المحامين في البلاد.