تبين من معطيات "مؤشر الفساد في إسرائيل"، الذي نشر بمناسبة انعقاد "مؤتمر سديروت للقضايا الاجتماعية"، أن النائب عومري أريئيل شارون تبوأ المرتبة الأولى في قضايا الفساد، من بين الشخصيات الجماهيرية، وجاء بعده في المرتبة الثانية الوزير تساحي هنغبي.

ومؤشر الفساد العام طُوّر من قبل فريق مؤشر الحصانة الاجتماعية، وهو يعرض مشاعر الجمهور بالنسبة لمستوى الفساد في نظام الحكم. ويجري في أوساط مجموعة بالغة من السكان.

وتبين من المعطيات أيضًا أن غالبية قيادة الليكود الحالية والسابقة، بعد الانقسام في الحزب، مفسودة وأن الوزراء الأربعة الذين احتلوا المرتبة الأولى كمفسودين هم: تساحي هنغبي ويسرائيل كاتس وليمور لفنات وإيهود اولمرت. وجاء في المرتبة الخامسة أريئيل شارون.

وتبين أن أعضاء الكنيست المفسودين أكثر من غيرهم هم عومري أريئيل شارون وشلومو بنيزري وبنيامين نتنياهو وروني بار- أون.

وقد دلّت معطيات أسفر عنها استطلاع تم إعداده تمهيدا لمؤتمر سديروت للقضايا الاجتماعية أن نسبة كبيرة من الجمهور الإسرائيلي تؤمن بأن الفساد يتغلغل في السلطة الإسرائيلية ووصل إلى مستويات عالية جدا.

وفيما أيد هذه النظرة 69% من المستطلعين، قال 64% إنهم يعتقدون بأن الأمر سيزداد تفاقما.

وقال 91% إنهم يعتبرون استخدام أموال الجمهور لمصالح شخصية مسألة بالغة الفساد، كما قال 88% إن تعيين المقربين غير الملائمين لمناصب رسمية هو مسألة فاسدة. واعتبر 86% الحصول على رشاوى من جهات معينة مقابل دفع مصالحها يعد عملا فاسدا. كما يعتقد 85% أن الكذب على الجمهور يعتبر فسادا. لكن نسبة اقل من ذلك (66% فقط) تعتبر الحصول على تبرعات مالية كبيرة من رجال الأعمال عملا فاسدا.

وفيما يتعلق بنظرة الجمهور إلى نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية، يعتقد 18% من جمهور المستطلعين فقط أن الجهاز الصحي هو جهاز فاسد، بينما قال 19% إنهم يعتقدون أن مؤسسة التأمين الوطني هي جهاز فاسد. أما نسبة الذين يعتقدون أن الفساد يتغلغل في الجهاز القضائي فوصلت إلى 23%.

وأشرف على إعداد هذا الاستطلاع تحضيرا لمؤتمر سديروت المذكور معهد الأبحاث "مأغار موحوت" بالتعاون مع "كلية سبير".

وقال رئيس مؤتمر سديروت، اللواء احتياط عوزي ديان، إن الفساد يشكل خطرا على المجتمع الإسرائيلي يفوق مخاطر ما أسماه "الإرهاب". وحسب رأيه سيؤدي الفساد إلى تدمير المجتمع الإسرائيلي.

يشار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق، منذ سنوات، مع عشرة أعضاء كنيست في تهم تتعلق بالفساد السلطوي والحصول على رشاوى مالية. ويقف على رأس هذه القائمة رئيس الحكومة أريئيل شارون، الذي يتواصل التحقيق معه ومع ذوي الصلة في القضية المتعارف عليها باسم "ملف سيريل كيرن". كما يجري التحقيق مع الرئيس الحالي (المؤقت) لحزب الليكود، الوزير تساحي هنغبي، وعضو الكنيست نعومي بلومنطال في قضايا فساد أخرى. وتم في الأسبوعين الأخيرين إدانة عضوي الكنيست عومري شارون ويئير بيرتس في قضيتي فساد.

وقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، أخيرًا، مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة ضد 11 عضو كنيست، رغم تقديم موعد الانتخابات.