رفضت هيئة الاعتراضات الداخلية في حزب "العمل"، يوم 16/10/2005، طلب السكرتير العام للحزب، عضو الكنيست إيتان كابل، تأجيل موعد انتخاب رئيس الحزب في ضوء قرار السماح للمنتسبين الذين رفضت عضويتهم بالاستئناف على القرار، ما يعني أن الانتخابات ستجري في موعدها يوم 9 تشرين الثاني 2005. في هذه الأثناء ينتظر أن يفتتح الكنيست دورته الشتوية في أواخر الشهر الجاري (تشرين الأول) فيما تتركز الأنظار حول المعركة التي ستدور بشأن إقرار الميزانية العامة بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة وحول تداعيات هذه المعركة على الخريطة السياسية الإسرائيلية عشية سنة الانتخابات.

وكان إيتان كابل، سكرتير "العمل"، طالب هيئة الاعتراضات الداخلية بالإعلان أن قرار السماح لمن رفضت انتساباتهم بالاستئناف على ذلك، يلغي الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب والمقررة ليوم التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلا أن طلبه رفض.

وبالنسبة لاستئنافات المنتسبين التي ألغيت، تقرر أن يشمل سجل الناخبين للحزب 98500 ناخب وناخبة، وحتى 1/11/2005 يجري إعداد ملحق يشمل أسماء هؤلاء.

وقال مصدر في معسكر بنيامين بن اليعازر تعقيبا على قرار هيئة الاعتراضات: "إننا نثني على قرار الهيئة رفض التماس السكرتير العام للحزب، وعلى شمل المنتسبين الجدد في السجل، الأمر الذي سيفسح المجال أمام عشرات الآلاف منهم للتصويت".

وقال مصدر في معسكر شمعون بيريس: "إننا نثني على قرار إجراء الانتخابات في موعدها وعلى فشل المحاولات لتأجيلها".

وانتقدت أوساط رفيعة المستوى في حزب "العمل" قرار عدم تأجيل الانتخابات وقالت: "إن القرار ليس فقط انه لم يؤجل الانتخابات إنما اوجد مشكلة معقدة أكثر مما كان قائما".

يأتي كل ذلك في وقت تلقى فيه الرئيس الحالي للحزب، عضو الكنيست شمعون بيريس، صفعة قوية من نصف أعضاء حزبه الذين بيّن استطلاع للرأي نشرته صحيفة "هآرتس" يوم الجمعة أنهم يعتقدون بأن رئيس الوزراء اريئيل شارون يجب أن يكون رئيس الوزراء المقبل لإسرائيل.

ويعتبر حزب "العمل" ثاني أكبر حزب في إسرائيل والمنافس الأهم لحزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه شارون.

وأفادت الصحيفة بأن الاستطلاع جرى بين 575 من منتسبي حزب "العمل".

وتبين من الاستطلاع أن غالبية منتسبي حزب "العمل" يريدون أن يخوض حزبهم الانتخابات العامة القادمة في قائمة يترأسها شارون.

وقال 46 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون انضمام "العمل" إلى قائمة برئاسة شارون فيما عارض ذلك 44 % من أعضاء "العمل" فقط.

وقال 39 % من منتسبي "العمل" إنهم يريدون أن يكون شارون رئيس الوزراء القادم فيما قال 43 % فقط إنهم يريدون إن يترأس الحكومة القادمة زعيم حزبهم بيريس.

وأعربت أغلبية كبيرة (76.5 بالمائة) عن رغبتهم ببقاء الحزب في الحكومة الحالية التي يرأسها شارون.

وبالمقابل أيد 15.8 % فقط موقف المرشح لرئاسة "العمل" عمير بيرتس الذي يدعو لانسحاب الحزب من الحكومة.

وتبين من الاستطلاع أن أغلبية ساحقة (73%) بين الأعضاء العرب في حزب العمل تؤيد بقاء الحزب في حكومة شارون.

الدورة الشتوية للكنيست

يفتتح البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، في اليوم الأخير من شهر تشرين الأول الجاري، دورته الشتوية، في ظل الرهان إما على استمرار الدورة حتى نهاية شهر آذار المقبل، موعد انتهائها الرسمي، أم أنه سيتم قطعها للتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة قد تجري في أشهر الربيع، بدلا من خريف العام 2006.

وبخلاف عن الدورة الشتوية السابقة، التي كانت صاخبة، فإن صخب هذه الدورة، وهي الأساسية في العمل البرلماني السنوي في إسرائيل، سيتركز بالأساس على التحركات الحزبية، وكل موقف أو تحرك على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية سيكون رهينة المصالح الحزبية للكتل، وأيضا على مستوى النواب كأفراد.

والمعركة الأهم التي سيدور حولها العمل البرلماني في هذه الدورة، هي معركة إقرار الميزانية، بدءا من الأسبوعين الأولين للشهر القادم، وحتى نهاية العام الحالي، إذا نجحت الحكومة في إقرارها.

من ناحية أخرى أدّت التطورات الأخيرة التي شهدتها الحلبة السياسية والحزبية في إسرائيل، كجزء من نتائج وتداعيات تنفيذ خطة الانفصال والانسحاب الأحادية الجانب من قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، من جملة ما أدت إليه، إلى عودة الاهتمام والأضواء الإعلامية مجدداً إلى حركة "شاس" الدينية الشرقية التي لا زالت، وللمرة الأولى تقريباً منذ ظهورها في معترك "السياسية القطرية" عام 1984، خارج مقاعد الائتلاف الحاكم. ولم يكن هذا الاستثناء كما هو معروف ناتجًا في الأساس عن إرادة زعماء الحركة أو رغبتهم بالجلوس في مقاعد المعارضة وإنما كان بادىء ذي بدء استبعاداً مقصوداً للحركة وما شاكلها من حركات وأحزاب دينية حريدية برلمانية من التشكيلة الحكومية التي ألفها رئيس الوزراء الحالي أريئيل شارون عقب انتخابات العام 2003، وذلك لرغبته وقتئذٍ في عدم الخضوع لابتزاز الأحزاب الحريدية المعهود، هذا أولاً، وثانياً لأنه توفر لديه خيار تأليف حكومة يمينية بدون الحريديم (بداية بمشاركة حزب "شينوي" العلماني ثم حزب "العمل") وثالثاً لأن الأحزاب الحريدية ذاتها، وعلى رأسها "شاس"، خرجت من تلك الحملة الانتخابية بتراجع ملموس في قوتها الانتخابية (تراجعت "شاس" من 17 مقعداً إلى 11 مقعداً)

- اقرأ بتوسع في مكان آخر عن افتتاح دورة الكنيست وعن حركة "شاس".