"مكتب رئيس الحكومة سيعرض بعد شهر، للمرة الأولى، خطة إستراتيجية لتطوير النقب ستسمى- النقب 2015"- هذا ما نقلته مصادر إسرائيلية عن مدير عام مكتب شارون، إيلان كوهين، قبل أكثر من أسبوعين.

وجاء على لسان كوهين أيضا أن "ميزانية العام 2006 ستشمل للمرة الأولى منذ سنوات عديدة بنداً خاصاً بالنقب، بحيث سيتضاعف عدد السكان في النقب بعد 10 سنوات"!

وفي إطار الخطة المذكورة سيتم تطوير المواصلات العامة، التي تشمل "شارع عابر إسرائيل"، وسكك حديد تصل إلى بلدة سديروت، بالإضافة إلى تشغيل قطار سريع إلى بئر السبع في العام 2008، وقطار إلى مدينتي ديمونا وإيلات، وكذلك تشجيع الاستثمار في الشركات التي ستقوم في النقب.
وأضاف كوهين أنه يجري العمل على تشجيع الاستيطان في النقب وأن هناك ما يقارب 100 عائلة استيطانية ممن تم إخلاؤهم من قطاع غزة سينتقلون في الأيام القريبة القادمة إلى النقب.
وتابع "المساكن المؤقتة التي يسكنها المستوطنون الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة فيها، ستنقل إلى النقب لتستخدم كمساكن للأزواج الشابة التي ستسكن هناك".

من جهته، توقع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها حكوميًا في النقب أن تقدم السلطة على جرائم هدم جديدة في هذه الفترة، حيث تزعم السلطات أن ثمة 35,000 بيت عربي "غير قانوني" في النقب، يقطنها 85,000 نسمة، وحيث صدر بحق 1,200 بيت أمر هدم بناء جاهز للتنفيذ. وفق ما جاء في بيان أصدره المجلس وعممته وكالة "نبأ للأعلام".

واعتبر البيان الذي صدر في أعقاب جريمة الهدم الثلاثية التي أقدمت عليها السلطات في قرى الزعرورة والبحيرة والفرعة، اعتبر جرائم الهدم تندرج في إطار خطة " تهويد النقب"، ومكافحة ما يسمى "سيطرة العرب على أرض تابعة للدولة".

وقال البيان إن المجلس أقام خيمة احتجاج على عمليات الهدم والتشريد والتهجير وعدم الاعتراف بالقرى، شرقي شارع 80 ( ما يسمى شارع السلام) ما بين قريتي عرعرة النقب وكسيفة، حيث يؤم هذه الخيمة المئات من العرب لتعريفهم بالخطر الكامن جراء عملية الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة على الوجود العربي في النقب.

واقتبس البيان عن رئيس المجلس، السيد حسين الرفايعة، قوله: لقد علمنا أنه بعد تنفيذ "خطة الانفصال"، سيأتي دور فصل العرب- البدو عن أراضيهم لتوطين المستوطنين عليها. الدولة تعرف انها بهدم البيوت لا تنال شيئًا ولكنها مستمرة في عمليات العنف ضد أهلنا في النقب، بدل الحوار مع المجلس الذي يمثل السكان في هذه القرى، والسؤال ماذا يريدون منا؟ نحن لن نترك أرضنا. ونطالب الحكومة الاعتراف بقرانا كقرى زراعية على كامل أرضنا، وفي سبيل وقف الهدم والتهجير ومصادرة الأرض، سننهج كافة الوسائل المتاحة لنا من اجل إجبار الحكومة على الاعتراف بحقنا، ومن هذه الوسائل الضغط الإعلامي والذي تقوم به العديد من وسائل الإعلام العربية الأصيلة والأجنبية من اجل تعريف الناس بقضيتنا، وبظلم "الديمقراطية" المدعاة في إسرائيل، والضغط التي تشكله على متخذي القرار في إسرائيل.

وفي وقت لاحق لبى المئات من الجماهير العربية، خاصة من القرى غير المعترف بها حكوميًا في النقب، دعوة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب للتظاهر في مدينة بئر السبع ضد سياسة هدم البيوت. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نريد ماء.. نريد اعترافًا"، و"كفى لهدم البيوت"، و"هدم البيوت جريمة عظمى"، و"مجلس أبو بسمة = دمار"، و"خطة تطوير النقب والجليل - خطة تطيير البدو من قراهم" وغيرها.

وقد رفع المتظاهرون الأعلام السوداء دلالة على حزنهم وغضبهم إزاء سياسة حكومة شارون-بيريس التي تواصل هدم بيوت سكان القرى غير المعترف بها في النقب.

وشارك في المظاهرة النائب الدكتور جمال زحالقة (التجمع) والنائب طلب الصانع (العربية الموحدة)، ورئيس مجلس كسيفة، سالم أبو ربيعة ورئيس مجلس حورة، الدكتور محمد النباري ونائب رئيس مجلس عرعرة النقب، سليمان عرار الطلقات، وناشطون من الأحزاب والمؤسسات الفاعلة في النقب ويهود تقدميون.

وقد سار المتظاهرون من السوق البدوي إلى مقر المكاتب الحكومية مرددين شعارات ضد سياسة هدم البيوت وكذلك ضد وزير الداخلية اوفير باز- بينس، ومتصرف لواء الجنوب في وزارة الداخلية (المسؤول عن إصدار أوامر الهدم الإدارية) دودو كوهين، ورئيس المجلس الإقليمي المعين "أبو بسمة" عمرام قلعاجي، ورئيس ما يسمى "مديرية النهوض بالبدو" يعقوب كاتس.

وتحدث رئيس المجلس الاقليمي حسين الرفايعة في المهرجان الخطابي أمام مجمع الحكومة، حيث وجه كلمته للمكاتب الحكومية وطالب بالكف عن هدم البيوت وتوجه للقضاة في دار القضاء المجاورة وطالبهم بوقف إصدار أوامر هدم.

وتطرق النائب زحالقة إلى خطة تطوير النقب والجليل، وقال بأنه لا تطوير في النقب بل هناك عملية تدمير للعرب في المنطقة. وأضاف: "ان السلطات الحكومية تتعامل مع عرب النقب كرعايا وليس كمواطنين لهم حقوق مشروعة. وطالب بوقف سياسة هدم البيوت والكف عن مصادرة الأراضي العربية لصالح الاستيطان والاعتراف بالقرى غير المعترف بها".

وقال النائب الصانع إنّ حل قضية عرب النقب لا يتم في أروقة المحاكم بل من خلال قرار سياسي

.وتحدث كذلك كل من د. يتسحاك ياني، من منظمة "تعايش" العربية اليهودية، وعطيه الأعسم، رئيس اللجنة المحلية في أبو تلول ومدير "لجنة الاربعين" في النقب ومدير مشاريع "صندوق إسرائيل الجديد"، د. ثابت أبو راس ورئيس مجلس كسيفه أبو ربيعة.