عقد "المركز العربي للتخطيط البديل" واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، بالتعاون مع "لجنة المبادرة لتدعيم العمل الأهلي في المثلث" ومركز "شتيل"، مؤتمره السنوي الخامس حول قضايا الأرض والمسكن في الوسط العربي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 29 ليوم الأرض الخالد التي صادفت في الثلاثين من آذار الماضي، تحت عنوان: "أهداف سياسة الأرض والتخطيط الرسمية: السيطرة أم التطوير؟".

افتتح المؤتمر مدير "أكاديمية القاسمي" المستضيفة، د. محمد عيساوي، مؤكدا أهمية الموازنة بين مواطنة العرب في إسرائيل وبين انتمائهم للشعب الفلسطيني، وكذلك أهمية المساواة في إسرائيل، لأنها ليست في مصلحة العرب فقط، بل هي مصلحة المجتمع الإسرائيلي أيضا.

وأكد مدير المركز العربي للتخطيط البديل، د. حنا سويد، في كلمته على ضرورة المحافظة على هوية الأقلية العربية في البلاد والعمل على تحسين ظروف معيشتها. وخص د. سويد في كلمته المواطنين العرب في النقب الذين برز حضورهم في المؤتمر، موجها لهم تحية إكبار وإجلال، للمتشبثين بالأرض رغم تعسف السلطة التي لا توفر أية فرصة لاقتلاعهم من أراضيهم.

وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا لرؤساء السلطات المحلية العربية شوقي خطيب في كلمته على أهمية إحياء ذكرى يوم الأرض الذي يعتبر محطة تاريخية في نضال شعبنا. ووصف خطيب تعامل إسرائيل مع مواطنيها العرب بأنه "عديم الحس الإنساني" قائلا: "لا يعقل أن دولة تعتبر نفسها من دول العالم الأول، تتعامل مع مواطنيها بانعدام الحس الإنساني". وأضاف: "لنا معركة شرسة مع المؤسسة في موضوع أوامر الهدم والبناء غير المرخص، لكن علينا أن نواجه جمهورنا أيضا، علما بأن جزءا منه يستمر في بعض القرى بالبناء غير المرخص وغير المنطقي الضار بمصلحة بلداتنا وأبنائها".

وتضمن المؤتمر جلستي مداخلات ونقاش شارك فيها أكاديميون ومهنيون في مجال التخطيط والبناء والقانون، وقيادات جماهيرية عربية، عالجت مواضيع وطروحات تعني مواطني شعبنا أجمعين، نذكر منها مداخلات: الدكتور عامر الهزيل عن مصير أراضي عرب النقب والقرى غير المعترف بها في أعقاب المخطط الهيكلي اللوائي للنقب؛ المحامي حسني أبو حسين عن النضال لنيل الاعتراف بقرية دار الحانون؛ مخططة المدن عناية بنا عن الاعتراض الذي قدمه المركز العربي للتخطيط البديل على المخطط الهيكلي للواء حيفا (تمام 6 )؛ المهندس جلال منصور عن العبر من مواجهة شارع عابر إسرائيل؛ الدكتور قاسم قبلاوي والمهندس سليمان فحماوي استعرضا الأحداث والتطورات في قضية أراضي الروحة؛ البروفيسور ساندي كيدار، من قسم الحقوق في جامعة حيفا، تحدث عن تهويد الحيز وعن مساهمة الجهاز القضائي الإسرائيلي في مصادرة الأراضي العربية من جهة وعن إصداره قرارات تمنع التمييز ضد المواطنين العرب في قضايا الأرض من جهة أخرى. وقد ذكر كمثال قرار المحكمة العليا في قضية عائلة قعدان وقضية اقرث وبرعم.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت، العام الماضي، قرار اعتراف رسمي بالمركز العربي للتخطيط البديل كمؤسسة عربية مهنية وجماهيرية فيما يخص قانون التنظيم والبناء في البلاد. ويخول هذا الاعتراف المركز العربي تقديم الاعتراضات والملاحظات على المخططات الرسمية على كافة الأصعدة القطرية واللوائية والمحلية.

تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص "وضعية الاقتصاد الإسرائيلي"

إشادة بالخطوات الإصلاحية ونقد تقليص سياسة الرفاه

صدر يوم 29\03\2005 التقرير الذي أعدته لجنة صندوق النقد الدولي بخصوص "وضعية الاقتصاد الإسرائيلي"، حيث تم عرضه على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مقره الرئيسي في العاصمة الأميركية واشنطن.

وبعد مناقشة التقرير الذي قدمته اللجنة المكلفة التي قامت بزيارة إسرائيل في نهاية العام 2004، أصدر المجلس التنفيذي للبنك الدولي بعض التوصيات والاستنتاجات بخصوص وضعية الاقتصاد الإسرائيلي في هذه المرحلة. في المقدمة أشاد أعضاء المجلس بـ"الانتعاش" الذي بدأ يبرز مؤخراً بعد فترة ركود وكساد استمرت فترة طويلة. إلا أنهم أكدوا أن السبب الأساسي لذلك يعود إلى التغيير الذي بدأ يظهر على الاقتصاد العالمي وتحسن المناخ العالمي عامة.

ووجه التقرير التحية للحكومة الإسرائيلية لأنها تنفذ البرامج الاقتصادية "الاصلاحية" مما يساعد على تحرير القطاع العام من بعض الكوابح. وهذه الخطوات "الإصلاحية" تؤدي إلى تسريع مسار الخصخصة الذي يعتبر العمود الفقري لما يسمى بـ"الاقتصاد الحر". ويقدم أعضاء المكتب التنفيذي للصندوق آيات التحية للحكومة الإسرائيلية لقيامها بتنفيذ الإصلاحات البنيوية، التي تعني خصخصة القطاع العام والخدمات الحكومية وفصل عشرات آلاف الموظفين وضمان تقديم هذه المؤسسات على طبق من ذهب لكبرى الشركات التي تتبع ملكيتها للقوى الرأسمالية المحلية والعولمية.

الأهم من كل ذلك جاء ضمن الإشادة بخصخصة شركة الملاحة الجويّة "إلعال" وشركة الملاحة البحرية "تسيم". ويحث المجلس التنفيذي للصندوق على ضرورة الإسراع بتنفيذ الخصخصة في الموانىء البحرية والمطارات والقطارات وكل ما يتعلق بالمواصلات، كذلك الدعوة إلى خصخصة قطاع الطاقة (شركة الكهرباء) وشركة تكرير البترول، وقطاع المياه، وضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع التغيير البنيوي أيضاً، بما في ذلك خصخصة مصلحة الاستخدام وغيرها. وتتم الإشادة أيضاً بتنفيذ "الإصلاحات" في السوق المالي وخصخصة صناديق التقاعد والتوفير ونقل ملكية صناديق التعويض من البنوك إلى أيدي متمولين، لكن مجلس الإدارة لم يستطع إخفاء قلقه من الخطر الكامن في نقل هذه الملكية ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التروي وإبقاء السيطرة على هذه الصناديق لدى البنوك مع تكثيف المراقبة والشفافية.

الأمر المثير للعجب في هذا التقرير والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة لصندوق النقد هو الإشادة بالمجهود الحكومي الإسرائيلي في مجال "محاربة ظاهرة غسل الأموال" مع أن الجميع يعرف حق المعرفة أن إسرائيل تعتبر من الدول التي تحمي أصحاب "المال الأسود" من قوى الجنوح والاوليغارخيا اليهودية التي تنهب أموال من دول كانت تعيش فيها ومن ثم تتم عملية تهريب هذه الأموال إلى إسرائيل، وفضيحة أحد البنوك (هبوعليم) في هذا المجال ما زالت جديدة جداً حيث مجرى التحقيق فيه ما زال عند خط البداية.

وهل حقاً توجد شفافية في هذا المجال؟ وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا لا وجود للشفافية هذه، بل على العكس، التعتيم هو النمط المتبع في هذا المجال والسوق المالي هو مكان اللجوء للأموال "السوداء".

في الفقرة الأخيرة من التقرير نجد أنه حتى أعضاء المجلس التنفيذي يوجهون الانتقاد للخطوات غير المحدودة، بل المنفلتة التي اتخذتها الحكومة في قضية تقليص سياسة الرفاه. فمع أنهم يباركون الخطوات التي تم اتخاذها، أي تقليص المخصصات وضرب حقوق العاطلين عن العمل، إلا أنهم يعتقدون أن بالإمكان زيادة الصرف الحكومي في هذا المجال، من أجل توسيع دائرة التأهيل المهني لمساعدة الباحثين عن فرص العمل في الحصول على فرص عمل ملائمة.

والهدف هو الوصول إلى المستوى المعمول به في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأن تتواصل عملية التسريع في تقليص العجز المالي في الميزانية من خلال تقليص الصرف العام والدين العام، لأن هذا العجز ما زال مرتفعاً بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي.

المحكمة العليا مع "التهويد الخاطف" لتدعيم "قانون العودة" الصهيوني

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس (31/3/2005) قرارا يعتبر سابقة قانونية اعتبرت فيه أن المتهودين من خلال عملية "تهويد خاطفة" يعتبرون يهودا ويسري عليهم "قانون العودة" الإسرائيلي.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن قرار المحكمة الإسرائيلية يتطرق إلى المتهودين الذين تلقوا تعاليم اليهودية في إطار التيار اليهودي الإصلاحي أو التيار اليهودي البناء في إسرائيل ثم تهودوا لدى إحدى الجاليات اليهودية خارج إسرائيل من دون الانخراط في حياة الجالية لفترة زمنية كما ينص القانون الإسرائيلي حتى اليوم بناء على مطالبة التيار اليهودي الاورثوذكسي.

واعتبر التيار الديني اليهودي الاورثوذكسي قرار المحكمة العليا يتعارض مع الشريعة اليهودية.

وقال رئيس حزب "شاس" الديني، النائب ايلي يشاي، إن قرار المحكمة العليا سيؤدي إلى حدوث "شرخ" في الشعب الإسرائيلي مضيفا أن "القرار يقول انه لا يوجد شعب يهودي بعد اليوم".

وأضاف يشاي أن قرار المحكمة الإسرائيلية بمثابة "حزام ناسف" أنتج عملية تفجيرية بهوية الشعب اليهودي. ولم يتبق للمحكمة سوى فسح المجال للتهود عبر رسائل اس.ام.اس." المستخدمة في الهواتف النقالة، على حدّ تعبيره.

كذلك اعتبر رئيس حزب المفدال الديني القومي، النائب زبولون اورليف، القرار بأنه "يشوش الهوية اليهودية لدولة إسرائيل". وانتقد اورليف قضاة المحكمة العليا قائلا إنهم "نصبوا أنفسهم حاخامات ومصدري فتاوى واثبتوا مجددا انه لا يتوجب الثقة بالمحكمة العليا في مسائل الإيمان ووجهات النظر". وطالب "بإقامة محكمة دستورية تعكس مجمل الآراء بصورة متوازنة أو إخراج قضايا الدين والدولة من أيدي المحكمة العليا".

وقال النائب ايفي ايتام الذي انشق مؤخرا عن المفدال إن "المحكمة العليا تقوم بعملية سيطرة على طابع وهوية دولة إسرائيل كدولة يهودية".

واعتبر ايتام ان "القضاة يمثلون وجهة نظر (علمانية) متطرفة وهامشية في المجتمع ويفرضون رأيهم على أغلبية الجمهور الإسرائيلي الذي يعتبر إسرائيل دولة يهودية".

ونقل عن منظمة حاخامات "تسوهر" تشديدها على أن عملية التهود السريع "غير شرعية" مؤكدة أن مؤسسة الحاخامات في إسرائيل "لن تعترف بهم وفي المستقبل لن يتمكنوا من الزواج من يهود". وهاجمت هذه المنظمة المحكمة العليا الإسرائيلية وقالت انه "من الناحية الأخلاقية، ساهمت المحكمة في عملية التباعد بين الدولة ويهودها".

من جهة أخرى رحب ممثلو الأحزاب العلمانية الإسرائيلية بقرار المحكمة العليا واعتبروه "تاريخيا".

وقال رئيس حزب شينوي يوسف لبيد إن القرار هو "قفزة تاريخية باتجاه تصحيح الغبن التاريخي المتمثل بعدم الاعتراف بالتهويد الإصلاحي والبناء".

وأعرب عن أمله بأن "يتم الاعتراف بالتهويد الإصلاحي والبناء في إسرائيل لغرض الزواج".
واعتبر زعيم حزب ياحد يوسي بيلين القرار "تاريخيا" وانه "انقذ السياسيين من انفسهم".

وأضاف أن القرار "ألغى أخيرا احتكار التيار اليهودي الاورثوذكسي على التهويد على عكس رغبة الأغلبية لدى الشعب اليهودي في البلاد والعالم".

واعتبر وزير الداخلية اوفير بينيس قرار المحكمة "هاما وتاريخيا" مضيفا ان وزارة الداخلية ستطبق القانون.

من جانبه قال محلل الشؤون القانونية والقضائية في الإذاعة الإسرائيلية موشيه نغبي إن "قانون العودة الإسرائيلي لا يخدم القوانين الدينية وإنما جاء لترجمة الصهيونية".

يشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية اتخذت قرارها هذا بتركية خاصة مؤلفة من 11 قاضيا وبأغلبية 7 قضاة ومعارضة اربعة. وجاء القرار في اعقاب التماس تقدم به 17 متهودا من خلال التيارين الإصلاحي والبناء.

وافادت "هآرتس" بأن "الملتمسين هم سياح وعمال أجانب متواجدين في إسرائيل بصورة قانونية ويقطنون في إسرائيل منذ سنوات طويلة" مشيرة إلى أن مكانتهم القانونية هي "مواطنون مؤقتون". واوضحت "هآرتس" أن المحكمة تنظر في الالتماس منذ ست سنوات تغير خلالها موقف وزارة الداخلية عدة مرات.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن القرار يعني "تغييرا في جوهر مصطلح القادمين (المهاجرين) إلى إسرائيل، من عملية جسدية يقوم بها يهودي بالانتقال للسكن في إسرائيل إلى عملية فكرية بالانضمام إلى الشعب اليهودي".

الاقتصاد الإسرائيلي بعيد جدًا من اقتصاد الدول الصناعية المتقدمة

يستدل من استطلاع أعده قسم الأغذية في اتحاد الصناعيين الإسرائيليين أن مصاريف العائلة الواحدة على الغذاء، في إسرائيل، ارتفعت بنسبة 5.3%، خلال السنة الأخيرة.

وتفيد المعطيات أن معدل ما تصرفه العائلة الإسرائيلية على المواد الغذائية، شهرياً، يبلغ 1920 شيكلا، فيما تصرف 20% من العائلات، مبلغ 3 آلاف شيكل شهرياً، وتصرف 13% أقل من 850 شيكلا شهرياً.

وتضيف المعطيات أن معدل المبلغ الذي تصرفه العائلات العلمانية على الغذاء يصل شهرياً إلى 1853 شيكلا، بينما يصل المبلغ لدى العائلات المتدينة إلى 1992 شيكلا، أما العائلات المتزمتة دينياً، فيصل متوسط مصروفها على الغذاء إلى 1848 شيكلا.

وتفيد المعطيات، أيضاً، أن العائلات التي تحصل على مدخول شهري مرتفع تصرف أكثر من العائلات ذات المدخول المنخفض بنسبة 1.7%. ويتبين أن عائلة تعيل حتى ولدين تصرف مبلغ 1338 شيكلا على الغذاء، شهرياً، بينما يرتفع المبلغ إلى 1882 شيكلا لدى العائلات التي تعيل ثلاثة أو أربعة أولاد. أما عائلة تعيل خمسة أولاد فيصل معدل مصروفها على الغذاء إلى 2402 شيكل شهرياً.

من ناحية أخرى يستدل من التقرير السنوي لبنك إسرائيل أن الاقتصاد الإسرائيلي يتواجد على مسافة بعيدة جداً من اقتصاد الدول الصناعية المتقدمة في العالم (ECDO)، والولايات المتحدة والكتلة الأوروبية.

ويتضمن التقرير الذي حصلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على أهم ما تضمنه، استعراضاً لمتوسط الناتج القومي للفرد خلال السنوات العشر الأخيرة، بين 1994 و2004. ويستدل من التقرير أن الناتج القومي للفرد في إسرائيل يقل بنسبة ملموسة عن الناتج الفردي في الدول المتطورة. وبلغ حجم الناتج القومي، في العام الماضي، 17 ألف دولار، بينما وصل الناتج القومي للفرد الواحد في الولايات المتحدة إلى 39.1 ألف دولار، وفي الكتلة الأوروبية إلى 27.7 ألف دولار، وفي الدول الصناعية إلى 31.2 ألف دولار.

وحسب المعطيات ارتفع الناتج الفردي الإسرائيلي بنسبة 2.5% في العام الماضي، مقابل 3.4% في الولايات المتحدة الأميركية، و1.4% في دول الاتحاد الأوروبي، و2.9% في الدول الصناعية.

لكن وضع إسرائيل في مجال النمو يعتبر أفضل قليلاً، مقارنة بالدول الأخرى، حيث يتضح أن نسبة النمو ازدادت في العام الماضي، بنسبة 4.3%، مقابل 4.4% في الولايات المتحدة، و1.8% في التكتل الأوروبي، و3.6% في الدول الصناعية.

أما في مجال البطالة فقد تجاوزت إسرائيل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة بطالة تصل إلى 10.4% مقابل 8.8% في دول الاتحاد الأوروبي. أما في الولايات المتحدة فبلغت نسبة البطالة 5.5%، وفي الدول الصناعية 6.6%

أما فيما يتعلق بالتضخم المالي، فيتضح أن التضخم في إسرائيل بلغ 1.2%، في العام الماضي، مقابل 3.3% في الولايات المتحدة، و2.2% في التكتل الأوروبي، و2.6% في الدول الصناعية.

أبحاث وزارة الصحة حول نسبة تفشي أمراض السرطان تستثني العرب

تدرس جمعيات حقوقية عربية إمكانية الالتماس إلى المحكمة العليا لإلزام وزارة الصحة الإسرائيلية بإجراء بحث وجرد مهني في التجمعات السكنية العربية بغية الكشف عن حجم تفشي أمراض السرطان في صفوف المواطنين العرب.

ويأتي ذلك في أعقاب التقرير والبحث اللذين نشرتهما وزارة الصحة حول تفشي أمراض السرطان في البلاد، بحيث تم استثناء البلدات العربية والتي لم تدرج في البحث، على الرغم من توجهات سابقة لهيئات وجمعيات عربية لوزارة الصحة بضرورة إجراء مسح وأبحاث عن تفشي الأمراض الخطيرة والسرطان في المجتمع العربي.

وقال د. الياس مطانس، نائب رئيس بلدية حيفا: "قامت جمعية مكافحة السرطان بإجراء بحث عميق عن حالات إصابات السرطان في حيفا، نشر قبل حوالي ثلاثة أسابيع، وأشارت نتائجه إلى وجود نسبة كبيرة لثلاثة أنواع من أمراض السرطان، في حيفا والمنطقة، نتيجة التلوث الناجم عن مصانع حيفا ويمس بسائر سكان المنطقة، كما أن النسب التي أظهرها التقرير من أعلى النسب على الصعيد العالمي". وأوضح د. مطانس أن الهدف من البحث ونتائجه هو معرفة أكثر المصانع الملوثة ومصدر التلويث الأكبر وذلك للعمل على خطوات تمنع انتشار التلوث، وخلال البحث تم فحص مخلفات المصانع ونفاياتها في منطقة حيفا، فطلبت هذا الأمر من وزير الصحة ومن رئيس بلدية حيفا، وطلبت العمل على عقد اجتماع بين كافة السلطات العربية وغير العربية في المنطقة مع عدد من المسؤولين في الوزارات المختلفة لمقارنة نسب إصابات السرطان ولبحث النتائج والأسباب والعمل المستقبلي على كافة الأصعدة لتقليل الإصابات بمرض السرطان وخفض نسبة التلوث لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وتوجه مطانس الى رئيس بلدية حيفا وطالبه بعقد جلسة لجميع رؤساء السلطات المحلية في لواء حيفا، من اجل الضغط على أصحاب المصانع التي تلوث البيئة، من اجل تخفيض التلويث بشكل جدي، وذلك لمكافحة النتائج الصعبة التي كشف عنها البحث.

وعقب الدكتور ميخا برحنا، المسؤول عن تسجيل حالات السرطان في وزارة الصحة، على عدم إدراج البلدات العربية في هذا البحث بالقول "للأسف الشديد لا توجد لدينا إمكانيات في هذه الفترة لإجراء أبحاث وإحصائيات حول تفشي أمراض السرطان في الوسط العربي. وهذا ينبع من مشاكل الميزانيات وصعوبات في الوصول إلى المرضى".

يذكر أنه في السنوات الأخيرة يلاحظ ارتفاع خطير في تفشي أمراض السرطان في التجمعات السكنية العربية. وخلال العقود الثلاثة الأخيرة هناك ارتفاع في نسبة الأمراض القاتلة وأمراض السرطان في منطقة الشمال وتم تحديد العديد من المناطق التي تتفشى بها الأمراض الفتاكة، وهذا يعود بالأساس لوجود مراكز تسبب تلوثا في البيئة.

وقال جيل يعقوب، الناشط في الاتحاد لسلامة وصحة المواطنين: "هناك ضرورة لإجراء جرد وأبحاث في التجمعات السكنية العربية وذلك من اجل التأكد من الأسباب الكامنة وراء تفشي الأمراض ، النقص في هذه الأبحاث وانعدام الاحصائيات حول تفشي هذه الأمراض في الوسط العربي يمنع اولا نشر التوعية ويحرم السكان العرب من حقهم في معالجة هذه الأمراض ومنع انتشارها".
وزارة الصحة من جهتها أوضحت "الأبحاث والجرد الذي قمنا به يشمل فقط المدن الكبيرة من اجل إجراء مقارنة بين نسب انتشار الأمراض في هذه البلدات، ودراسة الأسباب من وراء تفشي المرض، وفق الاحصائيات المتواجدة لدينا فإن نسبة انتشار أمراض السرطان في الوسط العربي هي اقل بكثير من انتشارها في الوسط اليهودي، رغم ذلك ندرس وبجدية إمكانية إجراء بحث شامل حول انتشار أمراض السرطان في الوسط العربي".

تقرير لجنة التحقيق البرلمانية: تهريب 3000- 5000 فتاة سنويًا لتشغيلهن في الدعارة

قدمت لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة النائبة زهافا غلئون (ياحد- ميرتس) إلى رئيس الكنيست تقريرها عن التجارة بالنساء في إسرائيل وتشغيلهن في الدعارة، تبين منه انه يجري سنويا تهريب بين 3000 و5000 فتاة إلى البلاد، ويجري بيعهن كسلع من اجل العمل في الدعارة.

وتبين من معطيات التقرير انه توجد في الدولة حاليا أكثر من عشرة آلاف فتاة من اللاتي جرى تهريبهن الى الدولة للعمل في الدعارة، ويعملن في 400 بيت دعارة، في جميع انحاء البلاد. ويجري بيع الفتاة بمبالغ تتراوح بين 8 و 10 آلاف دولار، ويعملن سبعة ايام في الاسبوع بين 14 -18 ساعة يوميا، ويدفع الزبون مبلغ 120 شاقلا للفتاة مقابل مضاجعتها ومن ذلك يعطيها القواد مبلغ 20 شاقلا ويأخذ الباقي له!!

وتبين من الاستطلاع الذي أجراه أعضاء اللجنة أن الجمهور الذي يضم في داخله الرجال الذين يتوجهون إلى بيوت الدعارة لا يرى في التجارة في النساء خرقا ودوسا لحقوق الإنسان.

وأكد معدو التقرير، انه في الفترة التي عملوا ويواصلون العمل فيها، هناك تقدم كبير في اعمال السلطات المختلفة بكل ما يتعلق في النضال ضد ظاهرة التجارة بالنساء المخزية، ومع ذلك، هناك العديد من الخطوات التي على السلطات المختلفة اتخاذها لمكافحة الظاهرة. وتضمن التقرير توصيات من معدي التقرير لمكافحة الظاهرة، ومنها المحاكم ودورها في مكافحة الظاهرة وأشاروا إلى أن استمرارية وإطالة فترة البحث في المحاكم والنظر في الشكاوى، يعرض المشتكيات إلى خطر التهديد والقتل. وضحايا التجارة بالنساء يضطررن للبقاء مكشوفات ولفترات طويلة تزيد عن سنة من اجل تقديم إفاداتهن لان المحاكم لا تنفذ القانون الذي يفسح المجال أمام أخذ إفادة بسرعة من المرأة. ومن اجل تقصير المماطلة في معالجة القضية ومخالفات التجارة بالنساء، توصي اللجنة بنقل النظر في القضية إلى جسم واحد لفرض العقوبات.

وأوصت اللجنة في ضوء العقوبات الخفيفة التي تفرض على المتاجرين بالنساء، أن تكف النيابة العامة في الدولة عن عقد صفقات ادعاء مع المتاجرين بالنساء ويجب رفع سقف العقاب والتشدد في الأحكام لردع الآخرين ووضع حد لظاهرة مخزية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن النيابة ملزمة بتقديم مساعدات قضائية لكل ضحايا التجارة بالنساء وليس فقط للنساء اللاتي يقدمن الإفادات ضد تجار النساء.

وأوصت اللجنة الشرطة بنقل كل ضحايا التجارة بالنساء إلى ملاجئ وعلى الشرطة وضع برامج لحماية الشهود والدفاع عنهم، وأن تدافع عن نساء يشهدن ضد التجارة بهن، ويتلقين تهديدات من التجار.

كما أوصت بالنضال اقتصاديا ضد التجارة بالنساء. ومما جاء في التقرير: "يجب تصعيد وتكثيف وضع الحواجز وسد المداخل أمام الدخول للعمل في مجال التجارة بالنساء من خلال العقاب الاقتصادي الشديد، وعندما يضاف هذا العقاب إلى العقاب الجنائي فسيؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة بالنساء، ويجب كذلك مصادرة أملاك المتاجرين بالنساء والمس بجيوبهم، وعندها ستوجه ضربة كبيرة لظاهرة التجارة بالنساء".

شفاعمرو تحتضن أول مهرجان دولي في إسرائيل لفن التمثيل الصامت

تحتضن مدينة شفاعمرو، في الجليل، الأسبوع القادم، أول مهرجان دولي يقام في إسرائيل لفن التمثيل الصامت (بانتوميم)، وذلك بمشاركة 20 من رواد هذا الفن من اليهود والعرب والأجانب.

وسيفتتح المهرجان يوم الخميس، الرابع عشر من نيسان/أبريل، ويتواصل حتى يوم السبت، السادس عشر من الشهر ذاته. وجاءنا من إدارة المهرجان أن البرنامج يشمل 35 عرضاً ستقدم غالبيتها في مدينة شفاعمرو على مدار ثلاثة أيام، اضافة الى أربعة عروض ستقدم في مدينتي الناصرة وحيفا وقرية عبلين.

وقد بادرت إلى هذا المهرجان "مؤسسة زيدان سلامة للثقافة والفنون" التي تحمل اسم الفنان الراحل زيدان سلامة، أول فنان عربي من البلاد درس وأدى التمثيل الصامت على خشبة المسرح المحلي. وكان سلامة قد توفي في العام 1996 إثر نوبة قلبية حادة، بعد أشهر قليلة من بدء مزاولته لمهنة المحاماة.

وتخليداً لذكراه، وفي محاولة لإحياء وتنشيط الحركة الثقافية في شفاعمرو، يأتي مهرجان الفن الإيمائي الدولي، الذي يسعى منظموه لتحويله إلى "منصة للحوار الصامت بين شعبي هذه البلاد وشعوب حوض المتوسط"، حسب ما يقوله وليد ياسين، المركز الإعلامي للمهرجان، مضيفا: "نريد تحويل مهرجان الفن الإيمائي الدولي إلى تقليد سنوي يجمع بين أهل حوض المتوسط، على مختلف انتماءاتهم، ويخلق حالة من اللقاء في أجواء تعيد الوجه الإنساني لهذه المنطقة وتعيد اللحمة التاريخية التي ربطت جذور شعبي هذه البلاد والكثير من شعوب حوض المتوسط، منذ الخليقة".

وأضاف: "أومن أن مهرجاننا سينجح ببث رسالته وتعميقها وقطف ثمارها في مهرجانات السنوات المقبلة. إننا نرى في المهرجان تحديا كبيراً لنا كمنظمين لحدث هو الأول من نوعه في الوسط العربي خاصة، وفي البلاد عامة، ذلك أنها أول مرة يجري فيها تنظيم مهرجان دولي لهذا الفن في إسرائيل، كما أننا نريده أن يشكل تحديا لكل الطامحين إلى التعايش المشترك، فمن يريد السلام عليه أن يعمل من أجل تحقيقه هنا أولا، بين سكان هذه البلاد، ولعل مهرجاننا الذي سيحمل شعار خير الكلام يعكس في معناه وفي أعماله تعبيراً واضحًا لرغبتنا بفتح حوار بناء، قد يبدأ بالصمت، لكنه لا شك سيتطور ويحقق التفاهم والتعايش المتوخى" .

وسيشارك في تقديم العروض من إسرائيل الفنانون: شمعون أفلاطوني، عوفير غورن، عوفير بلوم، سعيد سلامة وفرقته للتمثيل الإيمائي، داني أراغون، عميرام أتياس، أسامة مصري، آنا فلاسوب وأليخاندرو رابينوفيتش. كما سيقدم مسرح الجسد الإسرائيلي عرضا مسرحياً، إضافة إلى مسرحية "كوميديا الأقنعة" للمخرج يورام بوكير التي يعرضها رونين هرشكوبيتش ونيلي يتسحاقي، ومسرحية "مرايا" لمسرح المغار، من تأليف أنطوان شلحت وإخراج أكرم خوري.