تصاعدت الحرب بين رئيس الوزراء أريئيل شارون وبين منافسه بنيامين نتنياهو، وذلك في أعقاب المقابلة الخاصة التي أدلى بها شارون إلى القناة الإسرائيلية التلفزيونية العاشرة الليلة الماضية وشنّ خلالها هجومًا حادًّا للغاية على نتنياهو.

واحتلت هذه الحرب العناوين الرئيسية في الصحف الإسرائيلية الصادرة يوم الثلاثاء 30/8/2005، التي أعلنت في إجماع تام أن هذه الحرب تؤشر إلى بداية العملية التي تستهدف الإطاحة بشارون من قيادة "الليكود"، وذلك في ضوء قرار محكمة هذا الحزب الداعي إلى عقد مركزه في السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول القادم تمهيداً للتصويت على تبكير الانتخابات التمهيدية لاختيار رئيس للحزب.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن عدد مؤيدي شارون في مركز "الليكود" يتراوح بين 800-900 عضو، في حين يتراوح عدد معارضيه بين 900-1000 عضو. وهناك حوالي 1200 عضو حيادي، لكن غالبتهم الساحقة يتوقع أن تؤيد تبكير الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب.

وألمح معلق الصحيفة شمعون شيفر، المقرب من أوساط رئيس الوزراء، إلى أن انفصال شارون عن "الليكود" بات أمراً حتمياً، لكن السؤال العالق هو فيما إذا كان شارون سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد هذا الانفصال على رأس قائمة خاصة.

وهذا ما اتفقت عليه سائر التعليقات في الصحيفة نفسها وفي "هآرتس" و "معاريف".

وأشارت الصحف، من ناحية أخرى، إلى تواصل عاصفة التصريحات الكلامية بين أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي، اريئيل شارون، داخل حزب "الليكود"، وبين المتمردين عليه، والتي ينتظر أن تبلغ الذروة مساء اليوم بهجوم مضاد من قبل بنيامين نتنياهو على شارون، خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده لإعلان منافسته على رئاسة حزب "الليكود".

وقال المعارضون لشارون إن معركة تنحيته عن رئاسة الحزب وفتح باب المنافسة بدأت أمس، بصدور قرار المحكمة العليا الداخلية للحزب. وإذا ما قرر مركز الحزب تقديم موعد الانتخابات الداخلية فمن المتوقع أن تجري خلال 60 يوما، أي في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

وقال المقربون من شارون تعقيبا على قرار المحكمة إن حزب "الليكود" يطلق النار على ذاته ويسّرع نهاية الحكومة التي يترأسها.

وقد احتدت الأزمة بين شارون والمتمردين منذ بدء تنفيذ خطة فك الارتباط واستقالة نتنياهو من الحكومة.

وشن شارون، مساء أمس، هجومًا غير مسبوق في حدّة لهجته على وزير ماليته السابق، نتنياهو، ووصفه بالرجل المتوتر الذي يدخل في حالة ذعر ويفقد أعصابه، مؤكدًا "رأيته في حالات كهذه أكثر من مرة". وحسب رأي شارون فقد ارتكب نتنياهو أخطاء بالغة أثناء توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين الأعوام 1996 و1999 .

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن شارون ومعسكره داخل "الليكود" قد بذلوا مؤخراً جهوداً كبيرة لتأجيل موعد انعقاد المؤتمر قدر الإمكان. وذلك استناداً إلى تقديرات تشير إلى أن عقد المؤتمر سيؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات، لأنه سيضطر شارون إلى اتخاذ قرارات بشأن مستقبله السياسي خلال فترة زمنية قصيرة جداً.

وقال المستشار القضائي لليكود، المحامي إيتان هابرمان، في المحكمة "يجب ألا يعقد المؤتمر لأن جزءاً من التواقيع مزيف أو غير صالح، إلا أن المحكمة لم تقبل هذه الإدعاءات" .

وأضافت المصادر أن الحديث يجري عن 46 تصريحاً لمؤيدي عقد مؤتمر المركز، ويدعي أعضاء المركز أنهم قد تراجعوا عن تصريحاتهم. وقام مكتب شارون بنقل هذه التصريحات لرئيس المركز الوزير تساحي هنغبي الذي قام بدوره بتسليمها للمحكمة.

وكان هنغبي قد أعلن أنه شطب بعض هذه التصريحات من الحسبان، لم يعد في أيدي المطالبين بعقد المؤتمر عدد التواقيع المطلوبة الكافية والتي يجب ألا تقل عن 20 % من أعضاء المركز.

ومن جهتهم فإن المبادرين لعقد المؤتمر تمكنوا من جمع ما يقارب 20 من بين الـ46 تصريحاً، أفادوا بموجبها أنهم اضطروا للتراجع عن تصريحاتهم في أعقاب ضغوط مورست عليهم، وأنهم يؤيدون الآن عقد المؤتمر. وعدد هذه التواقيع يكفي لعقد المؤتمر.

وكان شارون قد صرح أيضًا للقناة العاشرة بأن" إسرائيل هي دولة من نوع خاص، وتتطلب إدارتها رأياً متزناً وأعصاباً من حديد، وهاتان الصفتان لا يمتلكهما بنيامين نتنياهو". كما اتهمه بالهروب من المسؤولية قبل أسبوع من تقديم الميزانية، بالرغم عن تأييده في الماضي لخطة فك الارتباط.