سجلت أسعار الوقود في إسرائيل، في مطلع الشهر الجاري، أرقامًا قياسية. وبلغ سعر لتر البنزين في الصنفين الأكثر استعمالا للسيارات 6,23 شاقل، و6,28 شاقل، وهو ما يعادل، 1,4 دولار للتر الواحد، كما ارتفعت بالتالي جميع أصناف المحروقات، وأيضا غاز الاستهلاك البيتي.

وقالت مصادر اقتصادية ان ارتفاع أسعار الوقود سيتبعه ارتفاع في أسعار الكهرباء والمواصلات العامة، والسفرات الجوية، بعد أن سجل سعر وقود الطائرات ارتفاعا ممثلا.

ومنذ مطلع العام الجاري ارتفعت أسعار الوقود في إسرائيل بنسبة 30%.

وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن هذا الارتفاع ناجم عن ارتفاع أسعار النفط في العالم، خاصة في الشهر الأخير، وتتوقع الجهات الحكومية أن يتواصل ارتفاع الأسعار في الأشهر القريبة ليصل سعر اللتر الواحد من البنزين إلى ما بين 7 إلى 8 شواقل (سعر صرف الدولار بالمعدل 4,5 شاقل)، لكن السبب الأقوى الذي يقف وراء هذه الأسعار الباهظة هو أن سلطة الضرائب الإسرائيلية تجبي ضريبة ثابتة على كل لتر واحد بقيمة 2,56 شاقل، وهو ما يعادل تقريبا 57 سنتا.

وتطالب وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، التي يتولاها الوزير العمالي بنيامين بن اليعيزر، بتخفيض هذه الضريبة ليلجم بالتالي ارتفاع الأسعار في السوق. وتقول الوزارة انه لا توجد مصداقية لضريبة بهذا الحجم أمام ارتفاع الأسعار في العالم.

إلا أن وزارة المالية الإسرائيلية ترفض بشدة تخفيض هذه الضريبة، وقالت الوزارة إن ارتفاع أسعار الوقود ناجم عن ارتفاع أسعارها في العالم، وان الضريبة على الوقود ليست مرتبطة بنسبة مئوية وإنما هي بسعر ثابت.

لكن معطيات وزارة المالية تؤكد أن مداخيل الدولة من الضريبة على الوقود ارتفعت بمئات ملايين الشواقل في العامين الأخيرين، وهذا بسبب أنه إلى جانب الضريبة الثابتة هناك ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تبلغ 16,5%.

وحذر خبير الطاقة الإسرائيلي، الدكتور عميت مور، الحكومة من عدم تخفيض الضريبة الثابتة على الوقود، واقترح أن يتم تخفيضها بقيمة نصف شاقل، حوالي 11 سنتا، وقال إن استمرار هذه الأسعار سيقود إلى ارتفاع كافة الأسعار في إسرائيل بسبب ارتفاع أسعار المواصلات المنتظر.

يذكر أن إسرائيل تجري تعديلا على أسعار الوقود لديها في مطلع كل شهر، وفق تغيرات الأسعار في العالم.