احتلت استقالة وزير المالية بنيامين نتنياهو من الحكومة الحيِّز الأكبر من تقارير الصحف الإسرائيلية يوم الاثنين 8/8/2005.

وخلال تغطيتها لهذا الحدث أبرزت هذه الصحف الأمور التالية:

* أولاً: أن استقالة نتنياهو، التي جاءت على خلفية معارضته المستمرة لخطة فك الارتباط، لن تؤثر على سير عملية إخلاء المستوطنات المفترض أن يبدأ تطبيقها في 17 الجاري.

* ثانياً: أن رئيس الوزراء أريئيل شارون خفّ إلى تعيين الخصم اللدود لنتنياهو، القائم بأعمال رئيس الحكومة إيهود أولمرت، في منصب القائم بأعمال وزير المالية وذلك من خلال التوكيد على مواصلة السياسة المالية التي اتبعها وزير المالية السابق حتى استقالته من منصبه.

* ثالثاً: ترحيب اليمين و"المتمردين" في "الليكود" بهذه الخطوة ودعوتهم إلى توحيد الصفوف من أجل إحباط خطة "فك الارتباط".

من ناحية أخرى أبرزت صحيفة "معاريف" تصريحات نتنياهو التي أكد فيها أنه ليس في نيته شق "الليكود". لكنها في المقابل أبرزت مخاوف مقربين من شارون من أن تؤدي هذه الاستقالة إلى تأثير تسلسلي يتجسد في استقالات أخرى لوزراء يعارضون فك الارتباط، منوهة خصوصاً بأسماء الوزراء يسرائيل كاتس (الزراعة) وليمور ليفنات (التربية والتعليم) وداني نافيه (الصحة).

ونشرت الصحيفة نتائج استطلاع للرأي العام بمشاركة 498 شخصاً هم عينة نموذجية من السكان البالغين في إسرائيل مع هامش خطأ نسبته القصوى 4,4 بالمئة لجهة السلب أو الإيجاب، أظهر أن 52 بالمئة من المستطلعين قالوا إنه كان يتعين على نتنياهو الاستقالة في حين قال 36 بالمئة إنه لم يكن يتعين على نتنياهو اللجوء إلى هذه الخطوة.

أما في أوساط مصوتي الليكود فقد أيد خطوة نتنياهو 52 بالمئة وعارضها 36 بالمئة.

ورداً على سؤال حول الشخص المفضل لرئاسة الليكود بحيث يكون مرشحه لرئاسة الحكومة قال 47 بالمئة من المستطلعين إن هذا الشخص هو أريئيل شارون في حين قال 28 بالمئة إنه نتنياهو. وازدادت نسبة المؤيدين لزعامة شارون في أوساط منتخبي الليكود إلى 51 بالمئة في حين بلغت نسبة مؤيدي زعامة نتنياهو 34 بالمئة فقط.

كما نشرت "يديعوت أحرونوت" استطلاعا آخر للرأي بمشاركة عينة من 500 شخص بالغ مع هامش خطأ نسبته القصوى 4,5 بالمئة.

وفي هذا الاستطلاع قال 48 بالمئة من المستطلعين إن نتنياهو أخطأ باستقالته، مقابل 46 بالمئة قالوا إنه أصاب. وقال 47 بالمئة إن دوافعه للاستقالة هي شخصية محضة. وقال 38 بالمئة إنه ينبغي أن يكون شارون رئيسا للحكومة إذا انتصر الليكود في الانتخابات المقبلة مقابل 30 بالمئة قالوا إن رئيس الحكومة المقبل ينبغي أن يكون نتنياهو. وقال 30 بالمئة إن لا شارون ولا نتنياهو يستحقان هذا المنصب.

أخيرا قال 55 بالمئة إنه يجب تنفيذ فك الارتباط بعد استقالة نتنياهو في حين طالب 39 بالمئة بإيقاف التنفيذ، ولم يعبر عن رأي بهذا الخصوص 6 بالمئة من المستطلعين.