خطة الجيش لتطبيق فك الارتباط: 55 ألف جندي والتسليم في 3 تشرين الأول

ذكر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، شمعون شيفر، يوم الاثنين 25/7/2005، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون أقرّ يوم الأحد خطة تطبيق فك الارتباط التي بلورها الجيش.

وفي النقاش، الذي عرض خلاله قائد هيئة أركان الجيش الجنرال دان حالوتس والقائد العام للشرطة موشيه كرادي تفاصيل الخطة، شارك إلى جانب شارون النائب الأول لرئيس الوزراء شمعون بيريس ووزير الدفاع شاؤول موفاز ووزير الأمن الداخلي جدعون عزرا ووزيرة العدل تسيبي ليفني.

وحسب الخطة سيشارك في عملية الإخلاء، التي ستبدأ بعد ثلاثة أسابيع، ليس أقل من 55 ألف جندي. وسيتم تجنيد عشرة آلاف جندي من الاحتياط لاستبدال جنود نظاميين في "مهمات الأمن الجاري" في سبيل إرسالهم إلى قطاع غزة.

وينتهي الإخلاء، بموجب الخطة، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر وذلك بالنسبة لغزة وشمال الضفة الغربية، وفي هذا التاريخ تسلم المنطقة إلى السلطة الفلسطينية.

وقال شيفر إن النقاش تركز أيضاً في "الرد الإسرائيلي المطلوب" في حالة تعرّض الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين لهجمات فلسطينية، وأضاف أن شارون قرر أن يرد الجيش على أمر كهذا بوسائل حادة غير مسبوقة، بما في ذلك شن هجمات بنيران المدافع ومن الجو على مراكز سكانية تنطلق منها النيران.

في هذه الأثناء كشف قائد هيئة أركان الجيش أنه مع بدء تطبيق الخطة سينشر الجيش ثلاث وحدات من سلاح المشاة على طول خط كيسوفيم قبالة خان يونس. وقدر هذا المسؤول العسكري بأن 70 بالمئة من المستوطنين سيغادرون طوعاً حتى الخامس عشر من آب / أغسطس.

كما أشار شيفر إلى أن التقدير السائد في الأوساط المسؤولة هو أن نسبة رافضي الأوامر العسكرية لن تتعدى الـ 30 بالمئة.

من ناحيته قال اللواء دان هرئيل، قائد جيش اللواء الجنوبي، أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الاثنين، إن الجيش على أهبة الاستعداد لاستكمال إخلاء مستوطنات قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع، مضيفا أن الإخلاء سيبدأ من أقصى شمال القطاع ويمتد تدريجيا نحو الجنوب.

وهدد شارون وقيادة الجيش الإسرائيلي بالرد بشدة إذا ما تعرض الجيش والمستوطنين إلى النيران الفلسطينية، أثناء تنفيذ الانسحاب. وابلغ شارون حكومته أن الرد سيشمل وسائل جديدة، مضيفا انه ابلغ ذلك إلى وزيرة الخارجية الأميركية، خلال اجتماعه بها الجمعة الماضية.

وفي تطرقه إلى هذه المسألة قال اللواء هرئيل إن خطة الجيش والشرطة لتنفيذ الإخلاء، تتألف من ست دوائر، وسيتم تكريس قوات الدائرة الرابعة لتنفيذ عمليات ميدانية في قطاع غزة، إذا ما فشل تنسيق الإخلاء مع الفلسطينيين، و"إذا لم يكف ذلك فسيتم تفعيل سلاح الجو" على حد تعبيره.

وتطرق هرئيل إلى الأصوات التي تطالب برفض تنفيذ الأوامر العسكرية مدعيا أن هناك الكثير من المحاولات لكسر معنويات الجنود والكثير من التحريض على رفض الأوامر على كافة مستويات المجتمع الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" في خبرها الرئيسي تصريحات الجنرال دان حالوتس خلال لقائه مع رؤساء المستوطنين وخصوصا إعلانه أن الجيش عاقد العزم على تطبيق خطة فك الارتباط حسب قرارات الحكومة بحذافيرها وأن ظاهرة رفض الأوامر العسكرية هي ظاهرة مقلقة وذات إسقاطات خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى رفض جنود علمانيين الخدمة العسكرية في الخليل مستقبلا.

من ناحيتها أبرزت صحيفة "معاريف" قرار الحكومة الذي يتيح أمام المستوطنين إمكانية مغادرة مناطقهم بدءاً من الفاتح من آب / أغسطس. كما كشفت النقاب عن أن الجيش أقام مؤخرا وحدة جديدة مهمتها تعقب الاتجاهات السائدة في أوساط الجمهور الديني القومي وذلك في سبيل جمع معطيات عن تنظيمات تخطط لتكويم العثرات أمام فك الارتباط .

وطالب الجهاز الأمني الإسرائيلي بتنفيذ خطة فك الارتباط في قطاع غزة بشكل متواصل وفي أقل ما يمكن من الوقت، وليس على مراحل كما تقرر في السابق.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، صباح الاثنين، إن وزير الدفاع، شاؤول موفاز أطلع رئيس الوزراء، أريئيل شارون على مخططات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ خطة فك الارتباط ومطلب الجهاز الأمني المتعلق بتنفيذ الخطة بشكل متواصل.

وقالت وزيرة القضاء تسيبي ليفني للإذاعة الإسرائيلية إنها لا ترى تناقضا بين مصادقة الحكومة على مراحل إخلاء المستوطنات وطلب الجهاز الأمني. وأشارت إلى مصادقة الحكومة والكنيست على الخطة قبل خمسة أشهر وقرار الحكومة، في حينه، عقد جلسة أخرى قبل بدء تنفيذ كل واحدة من مراحل الخطة لفحص ما إذا طرأ أي تغيير يؤثر على تنفيذها.

ومن المفروض حسب قرار الحكومة السابق المصادقة على كل واحدة من مراحل الإخلاء الأربع قبل تنفيذها. وحسب رأي ليفني يمكن جمع الوزراء والتصويت على كل مرحلة خلال فترة وجيزة.

وقال وزير الصحة داني نفيه، الذي يعارض الخطة، للإذاعة ذاتها إن مطلب الجهاز الأمني يتعارض مع قرارات الحكومة ويحتم مناقشة الخطة من جديد. وحسب رأيه قررت الحكومة في حينه تنفيذ الإخلاء على مراحل كي تتيح استخلاص العبر وإعادة التفكير بعد كل مرحلة.

وأعلن وزير الأمن الداخلي جدعون عزرا، والقائم بأعمال رئيس الحكومة، ايهود اولمرت، تأييدهما لمطلب الجيش.

الى ذلك هاجم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي دان حالوتس التصريحات المنفلتة التي يتعرض لها قادة الجيش من قبل المستوطنين وانصارهم، مشيرا بشكل خاص إلى الشتائم التي وجهها المستوطنون إلى قائد اللواء الجنوبي دان هرئيل، واتهامه بالمسؤولية عن مقتل إسرائيليين من القدس على محور كيسوفيم، الليلة قبل الماضية.

وكان حالوتس كما ذكر أعلاه قد اجتمع بقادة المستوطنين وطرح أمامهم موقفه هذا قائلا إن الجيش لا يختار مهماته لكنه يحاول تفهم المستوطنين الذين سيتم سحبهم من مستوطنات القطاع والجنود الذين يقيمون في مستوطنات غوش قطيف. وطالب حالوتس قيادة المستوطنين بشجب الأصوات التي تدعو إلى رفض تنفيذ الأوامر العسكرية قائلا إن "دعوة اليمين اليوم إلى رفض المشاركة في إخلاء المستوطنات قد تبرر في المستقبل دعوة اليسار إلى رفض الخدمة في الخليل".

وقال مصدر في القيادة العامة للجيش لموقع صحيفة "يديعوت احرونوت" إن هذا اللقاء جاء بغرض التخفيف من حدة التوتر بين الجيش والمستوطنين والذي انعكس بشدة خلال أحداث "كفار ميمون" الأسبوع الماضي، حيث شارك الجيش في تنفيذ قرار منع مسيرة المستوطنين من الوصول إلى غوش قطيف.