الوقائع الكاملة للنقاش في إجتماع لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل الذي تمخض عنه قرار الاضراب العام

مندوب "المشهد الاسرائيلي" كان هناك

الوقائع الكاملة للنقاش في إجتماع لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل الذي تمخض عنه قرار الاضراب العام في 1/10 بولادة عسيرة...

بعد نقاش مستفيض وعسير قررت اللجنة العليا لمتابعة شؤون المواطنين العرب في اسرائيل، خلال اجتماعها يوم السبت الأخير (18/9/2004)، احياء الذكرى الرابعة لانتفاضة القدس والاقصى باعلان الاضراب العام في الفاتح من اكتوبر/ تشرين اول الوشيك وتسيير قافلة من قرية جت في المثلث الى مدينة سخنين في الجليل، حيث سيقام المهرجان الخطابي المركزي، اضافة الى تنظيم مسيرات وفعاليات محلية.

وعلى مستوى النواب حضرالاجتماع النواب محمد بركة واحمد الطيبي من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة وعبد المالك دهامشة من الحركة الاسلامية (الجناح الجنوبي) فيما تغيب النائبان طلب الصانع وعصام مخول ونواب التجمع الوطني الديموقراطي كافة، الذين يتواجدون في مصر بغرض زيارة رسمية. اما الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) بقيادة الشيخ السجين رائد صلاح فتمثلت بنائب رئيسها، الشيخ كمال خطيب ورئيس بلدية ام الفحم، هاشم عبد الرحمن. كما شارك ممثلون عن الاحزاب والحركات الاخرى وعدد من رؤساء السلطات المحلية منهم رئيس بلدية المدينة المضيفة رامز جرايسي. وكانت الجلسة قد استهلت بمقدمة شاملة استعرض فيها رئيس لجنة المتابعة، المهندس شوقي خطيب، الاوضاع السيئة التي يكابدها المواطنون العرب من ناحية تهميشهم وغمط حقوقهم من قبل الحكومة الاسرائيلية في مختلف نواحي الحياة المدنية والاستنكاف عن محاكمة من ارتكب جريمة قتل الشباب المواطنين العرب قبل اربع سنوات لافتا الى استمرار عمليات البطش وتصعيد الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1967. وتطرق خطيب الى اضطرار الحكومة الاسرائيلية لتشكيل لجنة اور الرسمية للتحقيق بما حصل بضغط من الجماهير العربية لافتا الى صدور قرارات وتوصيات بعضها غير مرض ومع ذلك اقدمت الحكومة على اختزالها وتنفيسها بواسطة تعيين لجنة لبيد لمتابعتها فبقيت توصيات اللجنتين حبرا على ورق، رغم ان الاوضاع السيئة ما زالت على حالها ولم تتبدل منذ العام 2000. ونوه رئيس المتابعة الى ان مسيرة المساواة ما زالت طويلة وكذلك نهج القتل والبطش ضد اهلنا في الاراضي المحتلة منوهًا بأهمية تذكر تضحيات شعبنا وتخليد سيرة الشهداء. ودون ان يقدم اقتراحه لكيفية احياء الذكرى الرابعة لهبة القدس والاقصى فتح شوقي خطيب النقاش امام المشاركين.

رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي اكد في مستهل مداخلته على ان المقترحات جدية وحساسة وان الخلافات في وجهات النظر بين الاحزاب هي امر طبيعي لافتا الى ان عناوين قضايا المواطنين العرب لم تتغير بدءا من سرقة الاراضي وهدم البيوت والاعتداء المتواصل ضد الشعب الفلسطيني. وشدد جرايسي على ضرورة اصرار المواطنين العرب من اجل انتزاع اعتذار من الحكومة الاسرائيلية على جرائمها في العام 2000 مثلما انهم اعترفوا بجريمتهم في كفر قاسم ولو متأخرا، اضافة الى التمسك بمطلب محاكمة السياسيين والمسؤولين المباشرين عن القتل. ولخص جرايسي مداخلته بتبرير عدم اعلان الاضراب لعدم توفر الاجواء المناسبة على المستوى الشعبي داعيا الى الاخذ بعين الاعتبار قوة اثر الاضراب في الظرف الراهن خاصة في ظل تفشي البطالة ومخاطر الانتقام من العاملين والموظفين المضربين مشيرا الى ان ثقل الاضراب سيقع على كاهل التجار لكون الفاتح من اكتوبر يوم جمعة وهو يوم عطلة للمدارس والسلطات المحلية. واضاف "ضميري لا يسمح لي بمطالبة العمال بالاضراب". واقترح عوضا عن الاضراب العام قيام القيادات وذوي الشهداء بالاضراب عن الطعام لمدة يومين قبالة مقر الحكومة الاسرائيلية في القدس وتخصيص الحصص الدراسية في المدارس لاستذكار الهبة وتسيير قافلة تزور اضرحة الشهداء واقامة مهرجان مركزي.

في كلمته قال الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي)، ان المواطنين العرب ما زالوا يواجهون ذات حالة الازدراء والتهميش بكافة الاشكال ما يؤكد "انهم يتعاملون معنا حتى اليوم بالعصا". واضاف، في اشارة واضحة لمن دعا الى مسايرة الاوضاع الاقتصادية قبل ان يتخذ قرار بالاضراب: "من المؤسف اننا بتنا نعيش حالة من الموازنة بين الاموال وبين الشهداء" . واثار قول خطيب احتجاج النائب بركة وجرايسي الذي طالب بالإعتذار معتبرا ان كلمات الشيخ قد استهدفته، وتم احتواء المشادة بعد ان اوضح الاخير انه لم يقصد جرايسي شخصيا . وتساءل الشيخ خطيب عن عدم قيام المسؤولين في تحضير المواطنين للاضراب وغيره مذكرا ان هبة القدس والاقصى نشبت على خلفية الاعتداء على المسجد الاقصى الذي يتعرض اليوم لمخاطر افدح باعتراف وزراء اسرائيل انفسهم وان شهداء الداخل قتلوا داخل بلداتهم وامام منازلهم.

في مطلع كلمته شدد النائب محمد بركة على ان ما يدور في الجلسة لا يتعدى كونه اجتهادا خاليًا من اي طابع سلبي مشيرا الى ان الاضراب العام وسيلة ليست جديدة تعتمد بعد التأكد من جدواها. واضاف "لا زلنا نمر بظروف وتحديات استثنائية والشعب الفلسطيني يواصل مواجهته المجازر والرد على ذلك يتطلب منا ردا استثنائيا غير ان الاضراب كان الخطوة الاقوى فيما مضى اما اليوم فبات القرار الاسهل للقيادات والقرار الصعب بالنسبة للناس الذين يطلب اليهم تنفيذه. هل انتم مستعدون للخروج الى محطات الباصات والشوارع مبكرا لاقناع العمال بعدم الذهاب الى اماكن عملهم في المدن اليهودية. القيادات يجب ان تسير امام الجماهير لا ان تحتمي بها. هذه السنة تصادف ظروف خاصة مع تزامن الاول من اكتوبر بيوم عطلة ما يعني وقوع وزر الاضراب على اصحاب المحال التجارية. ولا يجوز ان تضرب الناصرة فيما تفتح المتاجر العربية في حيفا وعلينا البحث عن وسائل احتجاج اخرى ولا بد من التأكيد ان صانع القرار هو لجنة المتابعة لا لجنة ذوي الشهداء او لجنة التجار في المدينة".

النائب دهامشة، عن الشق الجنوبي للحركة الاسلامية، اعتمد مختصر الكلام فاشار الى سوء الاوضاع الراهنة ودعا الى الاضراب العام ومدّ الفعاليات الاحتجاجية على مدار ثلاثة ايام تشمل اقتراح جرايسي بالاضراب عن الطعام واجراء المسيرات المحلية .

من جانبه قال رئيس الحركة العربية للتغيير، د. احمد الطيبي، ان شعورا يتملكه بوجود تسابق بين القادة على من يعلن اولا الاضراب العام. واضاف "كما انني اتحفظ بداية على اقوال الشيخ كمال خطيب واعتقد انها فهمت في غير محلها". واكد الطيبي على وجود اسباب كثيرة تبرر الاضراب العام، اقصى درجات الاحتجاج، ولكن ينبغي اخذ هموم الناس اليومية بالحسبان. وتابع:"اذا اعلنا الاضراب العام، وعلى ما يبدو هذا ما سيتمخض عنه الاجتماع اليوم، لا بد ان نتذكر اننا تلقينا ضربة موجعة في العام 2000 بل لا نزال اذ تضاعف عدد الشهداء حتى اليوم وبلغ عددهم 29 ولم يدخل السجن مجرم واحد. ادعو الى الاضراب العام بتحفظ والى نشاطات اخرى".

السكرتير العام للتجمع الوطني الديموقراطي، عوض عبد الفتاح، اكد ان الظروف التي سادت قبل اكتوبر 2000 لا زالت سائدة مشيرا الى القمع الوحشي الذي يقترفه اريئيل شارون بحق الشعب الفلسطيني والى استمرار تهميش المواطنين العرب. واضاف "انا لا استخف بالهموم الحياتية اليومية لكننا نشهد منذ سنوات مشروعا متصاعدا وخبيثا لتدمير كياننا المادي والاجهاز على هويتنا من خلال خنق سلطاتنا المحلية ومشاريع الخدمة المدنية بكافة تسمياتها. لا مفر من اعلان الاضراب كرسالة مزدوجة للحكومة الاسرائيلية ولاجيالنا الصاعدة وليس لنا ان ننتظر نجاح الاضراب مئة بالمئة".

الامين العام لاحد تيارات حركة "ابناء البلد"، رجا اغبارية، اكد على عدم وجود انجازات بدون اثمان وايد دعوة الاضراب داعيا الى تشكيل لجان محلية مشتركة لانجاح الاضراب كما كان يتم في سنوات خلت.

في مداخلته قال حسن عاصلة، مندوب لجنة اسر الشهداء، بلهجة عاتبة "اسمحوا لي بالتعبير عن ألمي لا لما حصل داخل هذه القاعة فحسب. نحن لا نطلب من احد ان يحزن معنا وندعو الجميع ان يفرحوا لانه بوسعنا ان نمضي مع رسالة ووصية الشهداء حتى النهاية فاذا شئتم مرافقتنا فاهلا وسهلا .. نحن لم يخترنا احد وانما الدم هو الذي فرض علينا ان نكون بينكم ولولاه لما رغبت بذلك. نحن كأسر شهداء لا نطالب باي شيء فالقرار لكم ..كنا نتمنى حصول فعاليات تمهيدية قبل بحث الجاهزية للاضراب.. لا زلتم تتخذون قراراتكم في اللحظة الاخيرة ومخاطر سقوط مزيد من الشهداء قائمة وقوية".

وأيد ممثلا الحزب الديموقراطي العربي، المحامي عادل خمايسي والحزب القومي العربي، محمد حسن كنعان، اقتراح الاضراب العام داعين الى اتباع وسائل نضالية جديدة، فيما اقترح رئيس مجلس زيمر المحلي، د. فتحي دقة، ان تقوم لجنة ذوي الشهداء بتقديم توصياتها للمتابعة قبيل البحث والى تشكيل محكمة شعبية لمحاكمة المسؤولين عن جريمة قتل وجرح المئات في اكتوبر 2000.

في حديث لـ"المشهد الاسرائيلي" اكد رئيس بلدية الناصرة، رامز جرايسي، على اثر ونجاعة اقتراحه بالاضراب عن الطعام. وردا على سؤالنا حول رأيه بعدم جاهزية الجمهور في الناصرة وسائر المجمعات السكنية لقرار الاضراب اتهم جرايسي الاحزاب في احداث الاضرار نتيجة التسابق والتنافس. واضاف "هناك بون بين الناس والقيادات نتيجة المنافسات الداخلية المسيئة التي تطغى على الامور الموضوعية". وعما اذا كانت هذه الحالة قابلة للاصلاح قال جرايسي ان هذه الحالة دخيلة وبالامكان التخلص منها نافيا وجود ضغوطات من قبل فئة التجار عليه اثرت على موقفه في اجتماع المتابعة، لكنه دعا الى التنبه لارتفاع البطالة في مدينته والوسط العربي عامة الى نسبة 25 %. وحول امكانية اللجوء للمنابر الدولية لالزام اسرائيل بتغيير سياساتها حيال قضايا المواطنين العرب اكد جرايسي اهمية ذلك. واضاف "بالذات في الفترة الراهنة باتت الاطر الدولية اكثر اهتماما بما يجري هنا ويجب ان نطرق ابوابها".

رئيس المجلس المحلي في كفر ياسيف، عوني توما، اعتبر من ناحيته ان النقاش الذي ساد اجتماع المتابعة "غير صحي"، ما يقتضي الشروع بحوار بين كافة الاحزاب والجهات "لتعديل ما يحتاج لتعديل".