رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا تقدمت به جمعيتان حقوقيتان إسرائيليتان طالبتا فيه بربط منزل يعود لعائلة طفلة عربية في قرية غير معترف بها حكوميًا تعاني من مرض السرطان بالكهرباء.
ويشار الى أن السلطات الإسرائيلية ترفض الاعتراف بقرابة 40 قرية عربية في منطقة النقب بجنوب إسرائيل رغم أن جميع هذه القرى قائمة قبل قيام دولة إسرائيل.
رغم ذلك فإن قضاة المحكمة الإسرائيلية لم يترددوا بالادعاء أنه "لا يمكن تجاهل قرار الملتمسين (أي عائلة الطفلة) بتحديد مكان سكنهم في قرية غير معترف بها رغم معرفتهم بأنهم لن يتمكنوا من الارتباط ببنى تحتية أساسية".
وجاء في بيان صادر عن الملتمسين باسم عائلة الطفلة، وهما رابطة أطباء لحقوق الإنسان وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أن قرار المحكمة وقعه رئيس المحكمة العليا القاضي اهارون باراك وكل من القاضيين ادموند ليفي وآشر غرونيخ.
وتطالب السلطات الإسرائيلية أهالي القرى العربية غير المعترف بها في النقب بمغادرة قراهم والتنازل عن أراضيهم مقابل تجميعهم في بلدات معدودة لا تتناسب مع طبيعة حياتهم.
وتفتقر القرى غير المعترف بها إلى أبسط الخدمات مثل ربطها بشبكة المياه والكهرباء وتخلو من المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها.
وتبلغ الطفلة العربية التي تعاني من مرض السرطان ثلاثة أعوام، وكانت قد خضعت في الفترة الأخيرة لعمليات جراحية خطيرة وتتلقى علاجا كيماويا.
وألحق المرض أضرارا في جهاز المناعة للطفلة ما يستدعي احتياجها إلى حقنها بعقاقير لتقوية جهاز المناعة لديها ويتوجب حفظ هذه العقاقير في ثلاجة.
وبسبب عدم ربط قرية الطفلة بشبكة الكهرباء اضطرت عائلتها إلى استخدام مولد كهربائي تملكه عائلة أخرى مجاورة بتكلفة شهرية تصل إلى 6000 شاقل (أي حوالي 1400 دولار) وهو مبلغ كبير بالنسبة للعائلة.
من جانبها اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية بحق الفتاة في الحصول على العلاج الطبي وفقا للقانون لكنها اقترحت على عائلة الطفلة بدائل لربط منزلها بالكهرباء بينها الانتقال للسكن في بلدة معترف بها في النقب أو الاحتفاظ بالأدوية التي تحتاجها الطفلة في عيادة تقع في بلدة قريبة ومعترف بها ويتم نقل الطفلة إليها كلما استدعت الحاجة ذلك.
وأعربت عائلة الطفلة عن استعدادها للانتقال الى بلدة معترف بها لكنها أشارت الى أن هناك صعوبات في العثور على بيوت للإيجار في البلدات البدوية المعترف بها في النقب فيما بناء بيت جديد هناك سيمتد لشهور طويلة.
من جانبها ادعت المحكمة العليا الإسرائيلية أن قوانين البناء الإسرائيلية تمنع ربط بيت في قرية غير معترف بها بشبكة الكهرباء حتى في حالات استثنائية، ولذلك طالبت المحكمة عائلة الطفلة بالموافقة على البدائل التي اقترحتها النيابة العامة.
