قالت صحيفة "هآرتس"، في نبأ لمعلقها السياسي ألوف بن، نُشر يوم الخميس 23/6/2005، إن إسرائيل وافقت على فحص سلسلة من الاقتراحات المتعلقة بترتيبات الانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والتي سيتم اعتمادها بعد تنفيذ خطة الانفصال. كما أنها أبدت استعدادها لمنح ما أسماه هذا المعلق "تسهيلات هامة في مرور الأشخاص والبضائع من المناطق (الفلسطينية) إلى إسرائيل".
وأشار بن إلى أن مبعوث "اللجنة الرباعية الدولية" لمرافقة الانفصال، جيمس وولفنزون، اقترح كحل مؤقت تمكين الفلسطينيين من تسيير قوافل شاحنات تحت مراقبة إسرائيلية ريثما يتم بناء خط سكة حديدية أو شارع نفق.
وقال وولفنزون، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى الصحيفة، إنه حصل في الأسبوعين الأخيرين تقدّم في المحادثات حول التنسيق المدني- الاقتصادي بشأن الانفصال بعد أن كانت هذه المحادثات عالقة بسبب النقاش حول الأجندة.
وأضاف أن مضمون هذه المحادثات اتسع وبدل الانشغال فقط في "تسليم المفاتيح إلى غزة"، كما أرادت إسرائيل بداية، أصبحت المحادثات الآن تتطرق أيضاً إلى ترتيبات التنقل والعبور الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وبين الضفة الغربية وإسرائيل وكذلك بين القطاع والضفة الغربية.
وفي أحاديث مع شخصيات إسرائيلية أعرب وولفنزون عن الاستعداد لامتلاك أسطول مؤلف من 30 شاحنة من طراز "مرسيدس" بتمويل دولي كي يعمل كجسر بري بين الضفة والقطاع.
وبحسب أقوال مصدر دبلوماسي فإن اقتراحاته هذه لم تواجه برفض إسرائيلي، لكن في الوقت نفسه لم يجر فحصها في العمق من قبل الإسرائيليين. ونقل بن عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله إن كل شيء منوط بالأمن.
وتابع هذا المصدر الإسرائيلي: "إذا منحونا (يقصد الفلسطينيين) عدة أشهر من الهدوء ففي مقدورنا الموافقة على مرور شاحنات. غير أن حادثاً مثل إرسال الانتحارية إلى معبر إيرز من شأنه أن يبعد ذلك".
ونوهت "هآرتس" إلى أن مسألة العبور بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تُثير خلافات حادة في محادثات التنسيق المدني- الاقتصادي بشأن الانفصال بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.
كما نوهت إلى أن إسرائيل أعلنت رفضها لإحياء "الممر الآمن" بين القطاع والضفة الذي نصّ عليه اتفاق أوسلو. وجاء إعلان ذلك على لسان رئيس الوفد الإسرائيلي لمحادثات التنسيق، الوزير العمالي حاييم رامون.
ولكنها لفتت إلى أن حدّة هذه الخلافات انخفضت بعد أن تم قبول صيغة حل وسط اقترحها المبعوث وولفنزون، وبموجبها يتنازل الفلسطينيون عن مصطلح "الممر الآمن" مقابل موافقة إسرائيل على البحث في حلول عملية للمسألة. وقالت إن قبول تلك الصيغة أزال العقبات أمام استمرار المحادثات.
