يسعى رئيس بلدية الرملة، يوئيل لافي، إلى محو المدينة عن الخارطة من خلال إطلاق اسم عبري جديد عليها!

والرملة هي مدينة عربية وإسلامية عريقة تقع على الطريق بين يافا والقدس ووقعت فيها خلال نكبة العام 1948 مجزرة رهيبة قتل فيها أفراد "الهاجناه" اليهودية العشرات من سكانها العرب قبل احتلالها.

وادعى لافي في حديث نشرته صحيفة "هآرتس" أن سعيه لتغيير اسم المدينة سببه تغيير صورة المدينة أمام الإسرائيليين.

وأعلن لافي نيته التوجه في الفترة القريبة إلى لجنة إطلاق الأسماء على المدن التابعة للكنيست للحصول على مصادقة مبدئية لتغيير اسم الرملة، وعندها سيطرح الموضوع على المجلس البلدي وسكان المدينة ليقترحوا بدورهم اسما جديدا.

وأعد لافي أسماء جديدة بينها "كريات دان" أو "نافيه (واحة) دان"، وزعم أن الرملة موجودة في "أراضي سبط دان" بحسب التوراة.

لكن مديرة مشروع المدن المختلطة التي يسكنها العرب واليهود بإسرائيل في جمعية "شتيل"، المهندسة بثينة ضبيط، أكدت أن الهدف الأساسي للافي من تغيير اسم الرملة هو ديمغرافي ويأتي على ضوء تزايد نسبة المواطنين العرب في المدينة.

وأضافت أن ممارسات لافي تعكس سياسة إسرائيل الهادفة إلى محو المعالم العربية في البلاد عموما.

الجدير بالذكر أن الرملة بناها الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك في العام 716 عندما كان حاكم جند فلسطين، واختارها مقرا لحكمه كونها تقع على تقاطع طرق بين مصر جنوبا ودمشق شمالا وبين ميناء يافا غربا والقدس شرقا.

وتعرضت الرملة على مر تاريخها للاحتلال من الصليبيين والبريطانيين وأخيرا إسرائيل.

واعتبر لافي في تبرير نيته لتغيير اسم الرملة وإطلاق اسم عبري عليها أن "اسم الرملة لا يعني شيئا لـ12 ألف مهاجر من دول الاتحاد السوفييتي السابق! كما لا يعني شيئا لخمسة آلاف مهاجر من أثيوبيا! وهناك جمهور كبير من السكان اليهود الإشكناز الذي لا يعني اسم الرملة شيئا بالنسبة لهم"، على حد تعبيره!!

ورفض لافي اتهامات ضده بأنه يسعى لتغيير اسم المدينة لأنه اسم عربي، وزعم "أنني لا أبتعد عن الماضي العربي للرملة بل أحترم هذا الماضي".

وأضاف "أصلا لو كان بإمكاني لحولت العرب إلى يهود!! ليس من الناحية الدينية وإنما من ناحية القيم الأخلاقية".

ويبلغ عدد العرب في الرملة قرابة 14 ألف نسمة يعيشون في أحياء خاصة بهم تعاني من الإهمال الشديد وتهدد السلطات الإسرائيلية بهدم أغلبية البيوت فيها.

وقالت ضبيط إن المشكلة الأساسية في الأحياء العربية هي أنها تفتقر لخرائط هيكلية ولذلك لا تصدر البلدية رخص بناء عادة.

وأضافت أنه منذ العام 1948 لم يتم إصدار سوى 200 رخصة بناء للأحياء العربية.

كما تعمل البلدية على عزل الأحياء العربية عن الأحياء اليهودية من خلال بناء جدران عازلة.

وأشارت ضبيط إلى أن البلدية برئاسة لافي شيدت جدارا بين حي الجواريش العربي وأحد الأحياء اليهودية.

واعتبرت أن ممارسات السلطات الإسرائيلية عامة وبلدية الرملة خاصة، منذ نكبة العام 1948، أدت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لجزء كبير من سكان الرملة العرب.

وأدى ذلك إلى انتشار الجريمة والمخدرات في المدينة.

ورأت ضبيط أنه "إذا أراد رئيس البلدية أن يحسن صورة المدينة فعليه الاعتناء بأوضاع المواطنين العرب فيها. لكن ليس هذا هدفه وإنما هو يريد إزالة الوجود والتاريخ العربي في الرملة".

وقالت ضبيط إن "الهدف الأساسي للافي هو إزالة البلدة القديمة المعروفة باسم الغيتو. ولهذا الاسم أسباب تعود إلى عام النكبة عندما تمت محاصرة العرب فيه وما زالوا محاصرون هناك حتى اليوم ولذلك لا يطلق على الحي "البلدة القديمة" وإنما "الغيتو"".

وتابعت ضبيط أن لافي لا يخفي رغبته في إزالة الحي وأنه قال عدة مرات إنه يريد إحضار جرافات "دي- 9" العملاقة لإزالة "الغيتو" عن بكرة أبيه.

رغم ذلك- قالت ضبيط- فإن الأغلبية الساحقة في الرملة من العرب واليهود يؤمنون بأن لافي لن يتمكن من تغيير اسم المدينة، وأشارت إلى أن استطلاعا للرأي أجرته صحيفة محلية بين اليهود أظهر معارضتهم لتغيير اسم المدينة.

وأردفت ضبيط "صحيح أن اسم الرملة لا يعني شيئا للمهاجرين الجددن لكن ذلك لأنه لا يوجد لهم تاريخ ولا جذور هنا".

وأضافت "قد ينجح لافي في تغيير اسم المدينة من ناحية رسمية فحسب لأن القانون والقوة بيده، لكنه لن ينجح في إرغام المواطنين على الامتناع عن تداول اسم الرملة التي ستبقى كذلك بالنسبة لنا، لأن الرملة ليست مجرد إثبات على وجود تاريخي بل هي أيضا إثبات على استمرارية تاريخية أيضا بالنسبة لنا، ونحن ننقل هذا من جيل إلى جيل ولن يتمكن أحد من محو اسم الرملة".

ارتفاع البطالة في شباط ونيسان وتخفيض ضريبة القيمة المضافة بـ1%

أشارت معطيات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل إلى أن شهري شباط ونيسان قد شهدا تحولاً في مجال البطالة، حيث تبين أن هناك زيادة في عدد العاطلين عن العمل، وذلك بعكس توقعات وزارة المالية وبنك إسرائيل التي أشارت إلى انخفاض نسبة البطالة في العام الحالي.

وجاء أن نسبة العاطلين عن العمل في نيسان وصلت إلى 9ر8%، أي ما يقارب 8ر246 ألف عاطل عن العمل.

وبينما أشارت توقعات وزارة المالية إلى أن معدل البطالة في العام الحالي سوف يصل إلى 5ر8%، فقد بينت المعطيات أن نسبة البطالة في شهر كانون الثاني وصلت إلى 7ر8%، وفي شهري شباط وآذار وصلت النسبة إلى 8ر8%، وواصلت الارتفاع في نيسان ووصلت إلى 9ر8%، وبذلك يكون عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع منذ كانون الثاني بـ 5500 شخص.

وفي المقابل، فقد تم تسجيل انخفاض في نسبة "العاطلين جزئياً"، وهذه المجموعة تشمل العمال العاملين في وظائف جزئية بالرغم عن رغبتهم في العمل بوظيفة كاملة.

ووصلت نسبتهم في الربع الأول من العام الحالي إلى 2ر5% من مجمل العاملين، مقابل 4ر5% في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك في أعقاب الزيادة في عدد الوظائف الكاملة في الاقتصاد، والانخفاض في عدد الوظائف الجزئية.

من ناحية أخرى صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، على تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 5ر16% إلى 5ر15% ابتداء من تموز من العام الحالي.

وكانت التقارير الإعلامية الإسرائيلية قد أشارت قبل ذلك إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، أبراهام هرشيزون، قرر أن يعرض على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، خطة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة مئوية واحدة، وجاء أن أولمرت يؤيد هذه الخطة.

وبعد تخفيض النسبة المئوية لضريبة القيمة المضافة من إلى 5ر15%، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المدخولات إلى الخزينة بمبلغ يصل إلى 3ر3 مليار شيكل سنوياً.

وأشارت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن وزير المالية ينوي تقديم اقتراح قانون جديد، بموجبه يجب تمرير الميزانية في 31 من كانون الأول، وفي حال عدم تمريرها تسقط الحكومة.

ويعتبر هذا التاريخ اليوم بمثابة توصية، أما التاريخ المقرر فهو نهاية آذار، حيث يجري العمل بدون ميزانية مدة ثلاثة شهور، تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد. وينوي هرشيزون تقديم اقتراح ينص على عرض الميزانية على أعضاء الكنيست قبل الأعياد، وذلك لتوفير الوقت الكافي لدراستها.

كما جاء أنه ينوي عرض خطة فوق سنوية لتقليص ميزانية الأمن. وبحسب الاقتراح يمكن خصخصة خدمات الصحة للجنود، وخصخصة الصناعات العسكرية "تاعس" بنسبة 70%، وتحويل 30% إلى شركة "رفائيل".

دعوتان إلى الجنود الإسرائيليين لرفض المشاركة في قصف غزة

شرعت حركة "شجاعة الرفض" الإسرائيلية، المناهضة للخدمة العسكرية في المناطق المحتلة، في نهاية الأسبوع الماضي، بحملة دعائية وإعلامية، تدعو فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي، النظاميين والاحتياط، لرفض أوامر الجيش بالمشاركة في قصف قطاع غزة بكافة الأشكال، إن كان في القصف الجوي والبحري، أو المدفعي، مؤكدة على أن ما يجري الآن في قطاع غزة هو جريمة حرب ضد الإنسانية، وان هذا لا يمكنه وقف إطلاق قذائف القسام نحو بلدة سديروت الإسرائيلية.

وحركة "شجاعة الرفض"، ظهرت لأول مرة في شتاء العام 2002، في أوج العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، الذي حمل اسم "حملة السور الواقي"، فقد تجمع أكثر من 300 من الجنود والضباط في عريضة ترفض المشاركة أكثر في عمليات جيش الاحتلال، وتحولت العريضة إلى حركة ضمت المئات من الجنود، وهذه الحركة هي واحدة من عدة حركات، من أبرزها "يوجد حد"، و"الطلاب الثانويون"، التي تشجع رفض الخدمة في جيش الاحتلال.

وقالت الحركة في بيانها:"إننا ندعو الجنود إلى رفض كسر العمود الفقري الأخلاقي لدولة إسرائيل، فالأمن الحقيقي لن يتحقق أبدا من خلال قتل الأطفال، إن قصف الجيش قتل في الآونة الأخيرة عشرات المدنيين الأبرياء، ومن بينهم الكثير من الأطفال الصغار، وهذا لم يحقق أي شيء سوى المزيد من قذائف القسام على سديروت، وزيادة الكراهية تجاه إسرائيل".

وجاء أيضا في البيان "إن إطلاق النار تجاه مناطق مأهولة هي الأكثر اكتظاظا في العالم هو جريمة حرب تناقض مبادئ الجيش ويمس بأمن إسرائيل".

وقال أحد قادة الحركة، دافيد زونشتاين "إن الحركة تدعو الجنود إلى رفض الأوامر، فهذه أوامر غير قانونية تلوح من فوقها راية سوداء، وهي تسبب ضررا أخلاقيا وتمس بأمن إسرائيل".

كما أصدر عضو الكنيست د. دوف حنين، من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بيانًا دعا الجنود في جيش الاحتلال إلى رفض تنفيذ الأوامر بإطلاق القذائف على قطاع غزة.

وقال حنين في مناشدته لهؤلاء الجنود "عليكم أن ترفضوا أخذ أي دور في جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة. فعمليات التصفية هذه ليست موضعية كما يدعي جنرالاتكم إنما يسقط بها العشرات من الضحايا الأبرياء وبينهم الأطفال والنساء، لذا حكموا ضمائركم أولا..".

وأكد حنين أن الرفض من منطلقات ضميرية هو الواجب الأخلاقي على كل شاب إسرائيلي "عله بهذا يمنع تواصل الدمار الأخلاقي الذي يتسبب به الاحتلال وجرائمه في المجتمع الإسرائيلي".

ووصف حنين جرائم التصفية في غزة بقوله إنها "جرائم حرب منافية للشرعية الدولية والإنسانية وحتى لمصالح الإسرائيلي".

يذكر أن النائب حنين وهو من أشد المساندين لحركة الرفض الإسرائيلية كان قد ترافع قبل نحو عامين، أمام المحكمة العسكرية، عن المجندين الخمسة الذين رفضوا تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية في جيش الاحتلال من منطلقات ضميرية، وكانت هذه المحاكمة قد هزت الرأي العام الإسرائيلي إذ أسهمت في الكشف عن الوجه البشع للاحتلال وجرائمه.

من جهة أخرى، فقد أعلن في الأسبوع الماضي، أن القسم القضائي في جيش الاحتلال وزع في الآونة الأخيرة كراسة على ضباطه، حول القوانين الدولية المتعلقة بالحرب، وحول الأسلحة والوسائل التي لا يمنع القانون الدولي استعمالها، وتلك المحظورة.

وحسب ما أعلن فإن الهدف من وراء توزيع الكراسة هو إرشاد الضباط بالقوانين الدولية، لمعرفة كيفية التصرف في المواجهة مع الفلسطينيين، إلا أن خلفية هذه الكراسة تعود إلى عدة حالات واجه فيها كبار ضباط الجيش الإسرائيلي أوامر اعتقال في عدة دول أوروبية، بفعل القوانين هناك التي تجيز لعدد من الدول الأوروبية اعتقال أشخاص متورطين بجرائم حرب حتى وإن تم تنفيذها خارج هذه الدول.

جهاز الشاباك وراء أمر منع سفر العرب من مطارين في شمال إسرائيل

كشف مؤخراً أن جهاز الأمن العام- الشاباك- أصدر قبل فترة تعليمات لإدارة مطار "كريات شمونه" ومطار "روش بينا" في شمال إسرائيل، بمنع المواطنين العرب من السفر عبر خط الطيران إلى تل أبيب، بحجة عدم وجود ماكنة كشف المعادن للفحص الأمني في المطارين.

يذكر أن شركة "تمير تعوفاه"، التي تشغل خط الطيران، قامت بشراء وتخصيص الأجهزة اللازمة والمطلوبة، ومنها ماكنة كشف المعادن، إلا أنه بسبب وقف تمويل تفعيل الأجهزة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، لم تشغل الأجهزة. وتم تبرير ذلك من قبل الوزارة بأن المشغل الجديد للمطار هو الذي يجب أن يتكفل بذلك.

ووفقًا للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، يأتي هذا القرار الصادر ضد المواطنين العرب بمنعهم من السفر عبر هذا الخط وتحت غياب الأجهزة كاشفة المعادن مؤشرًا على أن المواطنين العرب يعتبرون شريحة السكان الوحيدة التي تثار حولها الشكوك الأمنية بحمل سلاح أو بتهديد المسافرين أو ما شابه. وبهذا، توضع باقي شرائح الدولة السكانية في هذا الصدد خارج أضواء الاتهام. أي أن ما يشكك هذه المؤسسات بالشخص "أمنيًا" هو قوميته وليس فعلاً إذا كان يهدد أمن الدولة أم لا.

يذكر، أيضًا، أن مواطنًا عربيًا من قرى الشمال يعمل في مجال الهندسة كان تعرّض قبل فترة وجيزة لهذا الأمر حين منع من السفر عبر هذا الخط من الشمال إلى تل أبيب تحت مبرر السبب المذكور. وبهذا النموذج ترى المؤسسة العربية أن شركة الطيران وجهاز الشاباك بشكل عام، والذي أصدر القرار، يرون في العرب كمجتمع بأنه "مفهوم ضمنًا" يهدد أمن الدولة وأنه لن يعبر "امتحان" التفتيش الأمني الذي يوضع له في المطارات والأماكن الأخرى.

ورغم تسوية هذه القضية في النهاية بتمكين جميع المواطنين دون استثناء من السفر في جميع رحلات شركة "تمير تعوفاه"، بعد تدخل وزير المواصلات، إلا أن الضرر الذي لحق بالمواطنين العرب بمجرد صدور القرار هو ضرر جسيم. حيث لا يأتي هذا القرار تجسيدًا لأشكال العنصرية التي تمارسها الدولة ومؤسساتها وشركاتها ووزاراتها ضد المواطنين العرب فحسب، بل هو حلقة أخرى من مسلسل عنصري خاص وكامل بحد ذاته، وهو التمييز ضد العرب في نقاط التفتيش والمطارات، حتى خارج البلاد، وآخرها ما رأيناه في مطار تركيا، حين قامت شركة أركيع – وهذه ليست المرة الأولى – بتفتيش مواطنة من أبو سنان وخطيبها بشكل مهين وبحجة ادعاءات أمنية.

ومضت المؤسسة العربية: "من الشرعي أن تحافظ أي دولة على أمنها وتقوم، مثلاً، بمنع مواطنيها من السفر عبر خطوط طيران معينة، إذا لم تتوفر هناك أجهزة أمنية ككاشف المعادن، ولكن إسرائيل هنا تميز بين مواطنيها. فهي تسمح للمواطنين اليهود بالسفر دون هذا النوع من التفتيش، وكأن أحدهم لن يشكل خطرًا على أمن الدولة، لكنها بالمقابل تمنع العرب، لأنهم يشكلون "خطرًا" على أمن الدولة بسبب انتمائهم القومي.

"إن معايير الدولة ووزارتها هنا لا تمت إلى الموضوعية بصلة، بل ترتكز بالأساس إلى أسس عنصرية على أساس قومي. وتأتي حالة المهندس التي ذكرت أعلاه نموذجًا لهذه الممارسات العنصرية بالمبدأ والفكر أولاً، وبالتطبيق والممارسة ثانيًا، حيث أن مدير شركة الطيران اعترف بحصول هذه الحالة".

وأعلنت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أنها تعدّ، بالتعاون مع مركز مكافحة العنصرية، تقريراً موسعاً حول موضوع التمييز في التعامل مع المواطنين العرب في مطار بن غوريون. ومن المتوقع صدوره في نهاية شهر تموز 2006.

استعدادات أمنية لمنع دخول متضامنين أجانب وبلورة "قواعد المسموح والمحظور" في الاتصالات مع السلطة الفلسطينية

ذكرت صحيفة "معاريف" أنَّ أجهزة الأمن الإسرائيلية باشرت في هذه الأيام الاستعداد لمنع إقامة مهرجان "صيف السلام" الذي تنظمه حركة (ISM) العالمية التضامنية مع الشعب الفلسطيني والفاعلة داخل المناطق المحتلة بهدف مساعدة الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وتستعد شرطة وجيش الاحتلال لحملة واسعة جدًا لمنع دخول نشطاء تابعين للحركة إلى إسرائيل وطرد من استطاع الدخول.

ويذكر أنَّ أعضاء الحركة التضامنية امتازوا في الماضي بتضامنهم مع الشعب الفلسطيني وهم أوروبيون وأميركيون أصلاً. ونشط هؤلاء في المظاهرات الفلسطينية المناهضة لجدار الفصل العنصري وبرزوا أيضا في مشاركتهم في نضال أهالي بلعين غربي رام الله.

كما برز هؤلاء من خلال تضامنهم مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء حصاره في المقاطعة والتضامن مع المحاصرين في كنيسة المهد في بيت لحم.

وذكرت "معاريف" أن أفراد شرطة الهجرة وشرطة الحدود يستعدون في هذه الأيام تحديدًا للقبض على نشطاء قاموا بالماضي بدخول إسرائيل و "تسللوا" من بعدها الى المناطق الفلسطينية بقواهم الذاتية. وحسب الخطة، سيصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بإغلاق الضفة الغربية في وجه النشيطين الأجانب.

وسترد الشرطة أعضاء هذه المنظمات المتضامنة بحجة "مشاركة هؤلاء في عمليات إرهابية".

وسيتم من خلال الحملة التحقيق مع النشطاء الذين يصلون من الخارج الى حدود إسرائيل لتبرير "سبب مجيئهم". ومن تظن الشرطة بأنه تابع للمنظمة التضامنية سيتم نقله الى شرطة الهجرة وستتم معالجة قضيته "كما تعالج الشرطة قضية العامل الأجنبي القابع في إسرائيل من دون تصريح عمل او مسكن".

يذكر انّ الاحتلال الإسرائيلي قتل من هذه المنظمة نشيطين وهما الأميركية ريتشيل كوري التي دهستها جرافة إسرائيلية كانت تهدم البيوت. كما قتل أيضًا البريطاني توم هورندال برصاص جنود الاحتلال.

من ناحيتها أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قامت مؤخراً ببلورة ما أسمته "قواعد المسموح والمحظور" في الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، في ظل الحكومة الحالية التي تترأسها حركة حماس.

وتمنع هذه القواعد أي اتصال مباشر مع عناصر في السلطة متماثلة مع حركة حماس، إلا أنها سمحت بمواصلة الحوار مع السلطة في عدد من المجالات التي وصفت بأنها حيوية للطرفين.

وكانت "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية قد قدمت اقتراحاً مفصلاً، تمت المصادقة عليه من قبل وزير الدفاع السابق، شاؤول موفاز، والحالي عمير بيرتس. وينص الاقتراح على عدم إجراء أي اتصال مع حماس، إلا أنه يجب عدم قطع العلاقات مع المواطنين الفلسطينيين المرتبطين بإسرائيل عن طريق خدمات حيوية!

وتمنع القواعد الجديدة ضباط الإدارة المدنية من الاتصال بوزراء الحكومة الفلسطينية والمديرين العامين لوزاراتها المتماثلين مع حماس. وتقتصر الاتصالات على الموظفين المتوسطين والصغار من غير الناشطين سياسياً. كما تتيح إجراء اتصالات مع مواطنين فلسطينيين وعناصر مستقلة غير متماثلة مع حماس، وكذلك المكاتب التجارية المحلية في المدن الفلسطينية ونقابات العمال.

كما جاء أن هناك قناة اتصال عبر مسؤولي المحافظات (المحافظين) في الضفة الغربية. أما البلديات فيسمح بإجراء لقاءات مع موظفين غير متماثلين مع حماس بشكل واضح.

وجرى إعداد قائمة بأسماء مركزيين في السلطة ليست لهم علاقة بحماس، ويسمح بمواصلة الاتصال بهم. وفي كل الحالات فإن التعليمات تتضمن التقليص قدر الإمكان من المقابلات وجهاً لوجه.

كما تمت الإشارة إلى عدد من القضايا المركزية التي تحتم إجراء اتصالات مع السلطة، مثل تلك التي تتعلق بمصالح إسرائيلية أو حالات إنسانية طارئة.

ومن بين هذه القضايا مكافحة الأوبئة والأمراض (مثل أنفلونزا الطيور) من قبل وزارتي الزراعة في الطرفين، أو الصحية (مثل نقل الأدوية والتطعيمات ونقل مرضى للعلاج)، أو جودة البيئة (مثل المياه العادمة) أو أزمات أمنية (فقط في القضايا المتعلقة بإنقاذ إسرائيليين دخلوا مناطق السلطة..!) أو تسجيل السكان (نقل معطيات بين الأطراف).

وفي المقابل، فهناك سلسلة طويلة من المسائل التي طلب فيها من الإدارة المدنية قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية بشأنها، مثل وقف متابعة المشاريع المختلفة في مجال البنى التحتية. وكان جزء كبير من هذه المشاريع، التي جرى تمويلها من ميزانيات المساعدات الدولية، قد تم تجميدها في أعقاب فرض الحصار على الحكومة الفلسطينية.

كما تم تجميد التنسيق في تطوير شبكات الطرق، والتعاون بشأن إعادة المركبات الإسرائيلية المسروقة في الضفة الغربية، وكذلك التنسيق الأمني.

كما أشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين الإدارة المدنية ووزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية شبه مقطوعة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن إحدى النتائج لهذه السياسة الجديدة هي توسيع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وبين سلطات الاحتلال، حيث يرتفع عدد المتوجهين إلى مكاتب الإدارة المدنية مباشرة في محاولة لمعالجة مشاكلهم التي تتطلب التنسيق!!

بمبادرة الحكومة: اقتراح قانون أساس يخوّل المحكمة العليا صلاحية إلغاء قوانين

تعمل الحكومة الإسرائيلية على إعداد اقتراح قانون أساس من شأنه أن ينظم الإجراءات التشريعية لقوانين الأساس والدستور من قبل الكنيست، تمنح المحكمة العليا، للمرة الأولى، بموجبه صلاحية واضحة بإلغاء قوانين!

ونشر قسم الاستشارة والتشريع في وزارة العدل مسودة اقتراح قانون أساس "التشريع" يفيد بأن القوانين الأساس يصادق عليها في الكنيست بأربع قراءات، بحيث يتطلب المصادقة على القراءة الرابعة أغلبية 70 عضو كنيست. كما ستكون المحكمة العليا، بتركيبة 9 قضاة، الهيئة القضائية الوحيدة التي تمتلك صلاحية إلغاء القوانين.

وجاء أن وزير العدل، حاييم رامون، يعمل على تشريع قانون أساس "التشريع" بالتنسيق مع رئيس المحكمة العليا، أهارون باراك، وبدعم من رئيس الحكومة، إيهود أولمرت.

وكان رامون قد تحدث مع باراك بهذا الشأن، وطلبت وزارة العدل ملاحظات على مشروع القانون خلال ثلاثة أسابيع.

وينوي رامون عرض الاقتراح على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بهدف تمرير الاقتراح في القراءة الأولى في الكنيست قبل أن تخرج إلى العطلة الصيفية.

ويحدد الاقتراح "فوقية" قوانين الأساس بالمقارنة مع القوانين العادية، ويحدد أنه لا يمكن إلغاء قانون أساس إلا بقانون أساس، وأن القانون العادي لا يمكن أن يمس أو يناقض قانون أساس.

كما ينظم قانون أساس "التشريع" طريقة سن قوانين الأساس والدستور المستقبلي. وبموجب القانون، فإن قانون الأساس يجب أن يمر بأربع قراءات، بحيث يجري التصويت على القراءة الرابعة بعد مرور نصف سنة من التصويت على القراءة الثالثة، وذلك من أجل إتاحة المجال لمناقشة القانون من قبل الجمهور. ويتطلب تقديم اقتراح لقانون أساس أو إلغاء قانون أساس غالبية 61 عضو كنيست في القراءات الثلاث الأولى، أما في القراءة الرابعة فيتطلب غالبية 70 عضواً.

ويمنح الاقتراح الجديد المحكمة العليا فقط صلاحية إلغاء قوانين تتناقض مع قوانين الأساس، وكذلك إلغاء قوانين أساس في حال وجود خلل في إجراءات تشريعها. كما يمنح الكنيست صلاحية سن قانون تم إلغاؤه في المحكمة العليا من جديد في ثلاث قراءات تتطلب أغلبية 61 عضو كنيست، ويبقى هذا القانون ساري المفعول لمدة خمس سنوات.

...واقتراح قانون آخر يحرم معتقلا "أمنيًا" من التقاء محام لمدة شهر!

صادقت لجنة الدستور التابعة للكنيست في القراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون ينص على إمكانية تمديد اعتقال متهم بدون إحضاره إلى المحكمة، وحرمانه من الالتقاء بمحام لمدة 30 يوماً متواصلة!

كما يتضمن اقتراح القانون، الذي قدم من قبل وزارة العدل ويؤيده جهاز الأمن العام (الشاباك)، مضاعفة الفترة التي يمكن احتجاز معتقل والتحقيق معه بدون أي رقابة قضائية من 48 ساعة إلى 96 ساعة!

ويلقى اقتراح القانون هذا معارضة شديدة من قبل عدد كبير من الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن 25 حقوقياً، بينهم المستشار القضائي السابق للحكومة ميخائيل بن يائير، والبروفيسور في القانون مردخاي كريمنتسر، قد عارضوا بشدة هذا القانون بوصفه "يلغي دور الرقابة المطلوبة من أجل ضمان الحفاظ على حقوق إنسان يجري التحقيق معه وراء القضبان".

كما تعارض اقتراح القانون نقابة المحامين، واللجنة الشعبية ضد التعذيب، وجمعية حقوق المواطن.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى الدفع بتشريع القانون بزعم أنه "ضروري من أجل إتاحة المجال أمام جهاز الأمن العام (الشاباك) لإجراء التحقيق مع معتقلين مشتبهين بمخالفات أمنية لتقديمهم للمحاكمة وإحباط عمليات إرهابية"!

تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون لا يعني سوى منح محققي الشاباك فرصة كبيرة باستخدام عنصري الزمن وأساليب التحقيق من أجل تعذيب المعتقلين السياسيين لفترة طويلة متواصلة، لا تعرض حياتهم للخطر فحسب، وإنما ترغمهم على الاعتراف بما يمليه عليهم محققو الشاباك، كما أثبتت ذلك تجارب تحقيق سابقة، جرى فيها تعذيب معتقلين سياسيين حتى الموت، وفي حالات أخرى أرغموا على الاعتراف بتهم وجهت لهم تبين لاحقاً أنه ليس لهم أي علاقة بها.

وفي السياق نفسه تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه قد تم إضفاء الصبغة الشرعية الفعلية على التعذيب نتيجة تقرير أعدته لجنة تحقيق ترأسها كبير قضاة المحكمة العليا، في حينه، موشيه لانداو (لجنة لانداو) التي شُكِّلت في العام 1987 عقب افتضاح قضية تضمنت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء نفذها جهاز الأمن العام (الشاباك). وفي الجزء العلني من تقريرها الذي نُشر في تشرين الأول 1987 وصادقت عليه الحكومة في الشهر التالي، ذكرت اللجنة أنه في العقدين دأب المحققون التابعون لجهاز الأمن العام على الكذب عندما واجهوا "مأزق" كشف طرق الاستجواب التي يمكن أن تدفع المحكمة إلى رفض الاعترافات، أو أداء يمين كاذبة لضمان إدانة المتهمين الذين يعتقدون على ما يظهر بأنهم مذنبون استناداً إلى أدلة أخرى سرية. وذكر التقرير أن: "الشهادات الكاذبة في المحكمة سرعان ما أصبحت معياراً غير قابل للطعن وباتت القاعدة السائدة طوال 16 عاماً".

وأوصت لجنة لانداو بوجوب السماح لجهاز الأمن العام باستخدام الضغط النفسي و"درجة معتدلة من الضغط الجسدي" في استجواب المعتقلين "الأمنيين". واعتمدت اللجنة على أن "التعذيب الفعلي … ربما يمكن تبريره لاكتشاف قنبلة على وشك الانفجار في مبنى يغص بالناس".

ورغم أن التقرير أشار إلى أن "الضغط لا يجوز أن يصل إلى مستوى التعذيب أو إساءة المعاملة البدنية للمتهم أو إلحاق أذى شديد بشرفه يجرده من كرامته الإنسانية، إلا أنه تم استخدام صورة "القنبلة الموقوتة" بشكل متكرر لتبرير أساليب شكَّلت تعذيباً، كما ترك للمحقق أن يقرر مدى "اعتدال" الضغط الجسدي أو النفسي..

الحكومة تمنح مكانة مواطن لأبناء العمال الأجانب بعد إلزامهم بالخدمة في الجيش!

بأغلبية 18 وزيراً مقابل 5 وزراء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح وزير الداخلية، روني بار- أون، بمنح مكانة مواطن في إسرائيل لأبناء العمال الأجانب بعد الخدمة في الجيش، وذلك بعد إجراء تعديلات على النص الأصلي لوزير الداخلية بشكل يضمن عدم منح المواطنة لما يقارب 3500 فلسطيني يعيشون في إسرائيل.

وقد تقرر منح مقيم دائم لأبناء الماكثين في إسرائيل لمدة لا تقل عن 6 سنوات، ودخلوا إلى إسرائيل قبل بلوغهم سن 14 عاماً. وبإمكان أبناء العمال الأجانب أن يتحولوا إلى مواطنين في إسرائيل بعد الخدمة في الجيش. وقد صوت ضد الاقتراح أربعة وزراء "شاس"، وعلى رأسهم وزير الصناعة والتجارة والتخطيط إيلي يشاي، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني.

وجاء أنه من أجل ضمان المصادقة على الاقتراح، اضطر وزير الداخلية إلى قبول حل وسط وتغيير النص الأصلي لاقتراحه، الذي نص على منح المواطنة للأولاد الذين لم يدخل آباؤهم إسرائيل مع تصريح عمل قانوني، إلا أن التسهيل الثاني الذي بادر إليه وزير الداخلية - تخفيض الجيل إلى 10 سنوات- بقي كما هو.

كما جاء أنه في أعقاب التغيير الذي أجري على النص الأصلي لن يكون بالإمكان منح مكانة مواطن لما يقارب 3500 فلسطيني يعيشون في إسرائيل، كان آباؤهم دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وأشارت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن هذا الرقم (بناء على الورقة التي قدمها مدير دائرة تسجيل السكان) يشكل أكثر من نصف الماكثين بشكل غير قانوني كانوا مرشحين لنيل المواطنة بموجب الاقتراح الأصلي!

وبحسب الاقتراح فإن وزير الداخلية سيمنح مكانة مقيم دائم لأبناء الماكثين بشكل غير قانوني "الذين ترسخوا في المجتمع الإسرائيلي وثقافته ويتحدثون اللغة العبرية، ويتعلمون في المدارس في إسرائيل أو أنهوا تعليمهم في جهاز المعارف الحكومي". كما يتيح القرار للأولاد الذين لم يولدوا في إسرائيل الحصول على المواطنة، بشرط أن يكونوا قد عاشوا فيها مدة 6 سنوات متواصلة، ودخلوا إليها قبل بلوغهم سن 14 عاماً.

ويحصل الأولاد على مكانة مقيم دائم في البلاد، أما ذووهم وإخوتهم فيحصلون على مكانة مقيم مؤقت، وبذلك يستطيع من دخل البلاد من أجل العمل الحصول على تصريح للعمل بشكل قانوني دون الخشية من التعرض للاعتقال في الشارع. وبعد أن يتجند أبناء العمال الأجانب إلى الجيش، لمدة سنة، سيكون بإمكان ذويهم الحصول على مكانة مقيم دائم، وتشمل جميع حقوق المواطنة ما عدا حق التصويت للكنيست.

وبعد التصويت على الاقتراح في الحكومة، قال وزير الداخلية إن "الحديث هو عن أولاد ليس لهم أي مكان آخر في العالم، لكونهم ولدوا هنا ويعيشون هنا ويتحدثون العبرية ويحتفلون بالأعياد الإسرائيلية ويشاركون في منظمات الشبيبة ويطلبون التجند للجيش"!

ومن الواضح هنا أن منح مكانة المواطنة لمثل هؤلاء وبهذه الشروط هي أسهل الطرق للتهويد..

وبحسب معطيات تسجيل السكان، التي عرضت على الحكومة، فإن أبناء العمال الأجانب وذويهم، المرشحين للحصول على مكانة مواطنة دائمة في البلاد، يصل عددهم إلى 600 عائلة، تضم 1700 نسمة. وقد صادق مكتب وزير الداخلية على هذه المعطيات. وفي أعقاب التسهيلات في شروط المواطنة التي صودق عليها، فمن المتوقع أن يقوم ما يقارب 140 عائلة (350 نسمة) من العمال الأجانب بتقديم طلبات لترتيب مكانتهم القانونية.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى قانون المواطنة العنصري الذي سنّه الكنيست في العام 2003، والذي تبنى قرار الحكومة رقم 1813 الذي منع منح أي مكانة في إسرائيل لمن هو من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، وحظر تقديم طلبات جديدة من قبل مواطني ومواطنات الدولة، الذين تزوجوا من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، لمنح مكانة في إسرائيل لزوجاتهم أو أزواجهن.