لا تزال نتائج زيارة الرئيس محمود عباس (ابو مازن) لواشنطن تشغل الساحتين السياسية والاعلامية في اسرائيل، اذ يزداد القلق من تبلور «سياسة اميركية جديدة» كان أول مؤشراتها توسيع صلاحيات الموفد الاميركي الخاص الجنرال وليام وورد لتشمل رعاية التنسيق الامني الفلسطيني - الاسرائيلي، في خطوة تخشى اسرائيل انها قد تمهد لتدخل أميركي اكبر في الصراع خصوصاً في «اليوم التالي» للانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة بحيث يصبح الانسحاب «نقطة بداية» في اطار تنفيذ «خريطة الطريق»، كما وعد الاميركيون عباس.
ويفاقم من القلق الإسرائيلي الاتهام الذي وجهه اليمين الى رئيس الوزراء أريئيل شارون بتضليل الرأي العام في شأن «وعد بوش»، خصوصا بعدما تكشف ان «رسالة الضمانات» التي تلقاها شارون من بوش في نيسان (ابريل) من العام الماضي أشارت بوضوح الى ان ضم تكتل المستوطنات الضخمة شمال الضفة الغربية وفي محيط القدس الى اسرائيل يجب ان يتم عن طريق المفاوضات مع الفلسطينيين والتوصل الى اتفاق ثنائي، وهو ما اكده النائب الاول لرئيس الحكومة شمعون بيريس في تصريح له، في حين ترجمت صحيفة «هآرتس» المقتطفات المتعلقة بضم المستوطنات الضخمة والواردة في «رسالة الضمانات» وجاء فيها: «سيكون واقعيا توقع تحقيق تسوية دائمة على اساس تغييرات تتم الموافقة المتبادلة عليها».
في غضون ذلك، تواصلت التعليقات الاسرائيلية على قرار توسيع صلاحيات الجنرال وورد وعدم حصرها في مجال مساعدة السلطة في الاصلاح الامني، وافادت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان تل ابيب غير مرتاحة لفتح قناة اتصال فلسطينية - اميركية، وانها تعتبر موقف واشنطن «مؤشراً في اتجاه تدخل اميركي اكبر في الصراع خصوصا بعد الانتهاء من خطة فك الارتباط».
كما اشارت الاذاعة الى ان زيارة نائب مستشار شؤون الامن القومي في البيت الابيض اليوت ابرامز ومساعد وزيرة الخارجية ديفيد وولش الوشيكة للمنطقة تندرج في اطار رغبة واشنطن بلعب دور اكبر. وكرر القنصل الإسرائيلي السابق لدى واشنطن آلون بنكاس الموقف نفسه، معتبرا ان توسيع صلاحيات وورد «توضيح اميركي لجدية الادارة في شأن اليوم التالي للانسحاب من غزة».
ويمكن قراءة القلق الاسرائيلي في قرار حكومة شارون المصادقة على اطلاق 400 اسير فلسطيني قالت انه يأتي «تنفيذا لتفاهمات شرم الشيخ»، وهو امر قللت السلطة الفلسطينية من شأنه، معتبرة ان القرار غير كاف واحادي الجانب، وان معظم المفرج عنهم ممن اوشكت مدة محكومياتهم على الانتهاء. واضافت ان القرار يفرغ اللجنة الفلسطينية - الاسرائيلية الخاصة بمراجعة معايير اطلاق الاسرى، من محتواها من خلال تجاهل التفاوض مع الجانب الفلسطيني ورفض أخذ مطالبه بعين الاعتبار.
