اعتبر المعلقون الاسرائيليون في الشؤون الحزبية تصديق البرلمان الاسرائيلي (الكنيست)، مساء الثلاثاء على الموازنة العامة للعام 2005 انتصاراً شخصياً كبيراً لرئيس الحــكومة ارييل شارون أزال من طريقه العقبة الأصــعب أمام تنفيذ خطة الانسحاب من قــطاع غزة وتفكيك المستوطنات اليهودية فيه، لكنهم أشاروا في الآن ذاته الى أن شارون خسر عملياً حزبه «ليــكود» الذي بات يضم غالبية واضحة تعارض خطواته السياسية وقد تفـــلح في إطــاحة شــارون عن زعامة الحزب في الانــتخابات الداخلية التي ستسبق الانتخابات العامة المقررة أواخر العام المقــبل من دون استــبعاد تقديم موعدها.
واعتبر مراقبون تصويت غالبية برلمانية من 58 نائبا مقابل معارضة 36 نائبا الى جانب الموازنة منح ثقة لمشروع شارون لـ«فك الارتباط»، مشيرين الى حقيقة أن معظم المصوتين الى جانب الموازنة إنما صوتوا مع الانسحاب من غزة على رغم معارضتهم الشديدة للموازنة المتقشفة، في حين صوّت ضد الموازنة من يدعمها من حيث المبدأ لكنهم اختاروا المعارضة للتعبير عن معارضتهم الانسحاب المزمع وأملا بإسقاط الحكومة وعرقلة الانسحاب.
وكان شارون سجل مطلع الأسبوع انتصارا مهماً آخر حين أفشل البرلمان مشروع قانون تقدم به حزب ليكود لإجراء استفتاء شعبي على خطة الانفصال وهو ما يعارضه شارون قطعا.
وبيّن التصويتان الأخيران حدة الانشقاق داخل «ليكود» الذي غدا يتصرف كحزبين متصارعين. ويبدو للوهلة الأولى أن المتمردين على شارون هم قلّة من 13 نائبا إلاّ أنهم في واقع الحال أكثر من هذا العدد خصوصا بعد أن خلع وزير المال بنيامين نتانياهو، صاحب النفوذ الأوسع في الحزب، القفازات وصعّد انتقاداته لشارون على خلفية ما وصفه بـ«الانسحاب من غزة من دون مقابل»، على نحو يخلق سابقة تمهد لانسحابات مماثلة في المستقبل مضيفا أن لا شريك حقيقيا في الجانب الفلسطيني. وزاد أنه يعارض الانسحاب الاسرائيلي من محور فيلادلفي في القطاع زاعما أنه يحظر على اسرائيل الاعتماد على مصر في أمنها وأن «الانفاق لتهريب الأسلحة ستتحول الى اوتوسترادات إذا سيطرت مصر على المحور الحدودي».
وواجه شارون حملة انتقادات شديدة اللهجة على قرار الحكومة تعيين عدد من القريبين منه وزراء ونواب وزراء لمكافأتهم على مناصرتهم له في معركته على إقرار الموازنة. ووصف نواب من مختلف الأحزاب التعيينات الجديدة بمثابة رشوة تؤكد الفساد المستشري في النظام الاسرائيلي. وشن بعض النواب هجوما شخصيا على شارون رابطين بين تعيين قريبين منه في مناصب وزارية رفيعة وضلوعه في قضايا فساد ورشوة. وقد أدى ذلك إلى تراجع شارون عن قرار تعيين وزراء جدد (يحتاج تعيينهم إلى مصادقة الكنيست) والاكتفاء بتعيين نواب الوزراء.
