أمهلت المحكمة الاسرائيلية العليا النيابة العامة اسبوعاً لتتوصل الى اتفاق حل وســـط مع لجنة التواصل الدرزية التي التمست اليها ضد قرار السلطات الاسرائيلية منع المواطنين العرب الدروز من التواصل مع أهلهم في لبنان وسورية وزيارة الأماكن المقدسة فيهما لأداء الشعائر الدينية، على أن تعود المحـــكمة وتنـــظر في الالتـــماس في حــال رفض الدروز الحل المقترح.

واعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان ان المداولات التي شهدتها المحكمة الاسرائيلية العليا في الشكوى المقدمة من "مجلس التواصل الدرزي" لالزام سلطات الاحتلال بالسماح للعرب الدروز في فلسطين بالتواصل مع أهلهم وأمتهم العربية والاسلامية "تشكل انتصاراً للوطنيين من أبناء الداخل المحتل ولمسيرة التواصل القومي التي انطلقت وباتت تشكل تحدياً وجودياً ويومياً للاحتلال".

وكانت السلطات الاسرائيلية استبقت جلسة المحكمة أمس، الأربعاء، بالتراجع عن رفضها القاطع السماح لدروز الداخل بالتوجه الى البلدين العربيين واشترطته باختصار الزيارة في 48 ساعة وباعلان سورية موافقتها المبدئية وبأن يتم السفر عبر القنيطرة في الجولان السوري المحتل.

ورفض الملتمسون، وعددهم 246 رجل دين، هذه الشروط جملة وتفصيلاً واعتبروها تعجيزية مصرين على أن يتاح لهم السفر لاسبوع واحد على الأقل عبر الأردن ومن دون تدخل السلطات الاسرائيلية في تحديد هوية الشخصيات الدينية المسموح لها المغادرة. ورفض محامي الملتمسين، وليد شنان، تسويغات السلطات لشروطها مثل قلقها على سلامتهم وتعرضهم للاختطاف أو احتمال التخابر مع جهات معادية باعتبار لبنان وسورية "دولتي مواجهة". وأكد شنان حق المواطنين الدروز في التواصل وممارسة شعائرهم الدينية اسوة بالمسلمين الذين يغادرون الى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج متسائلاً عما إذا كان عدم فرض شروط على سفر المسلمين ينم عن عدم اكتراث الدولة العبرية بهم علماً انهم هم أيضاً مواطنوها.

واعتبر المحامي سعيد نفاع، الذي ترأس قبل ثـــلاثة أعوام لقـــاءات التواصل مع دروز لبنان في العاصمة الأردنية، قرار المحكمة انجازاً للمـــعركة التي خـــاضتها وما زالت لجنة التواصل الدرزية ومحاولة لامتصاص النـــقمة في أوســـاط عمـــوم الـــدروز جراء قرار منع رجال الدين من التوجه الى لبنان للــتعزية برحيل الشيخ حلاوي اذ لم يعد المطلب مقتصراً على بعض رجال الدين انما هو مدعوم من القيادة الروحية للطائفة ومن مجلس السلطات المحلية الدرزية "أي اننا بصدد حالة عامة أحرجت أقطاب الدولة العبرية".

وأضاف ان صدقية المحكمة والادعاء بنزاهة القضاء أصبحا على المحك "ولم يعد أمام المحكمة سوى أحد خيارين: قبول الالتماس أو الإقرار بالتمييز ضد الدروز".

(من أسعد تلحمي)