من أسعد تلحمي:

بدأ العد العكسي في اسرائيل لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" برئاسة اريئيل شارون يكون فيها حزب "العمل" المعارض والمحسوب على يسار الوسط أحد أركانها الثلاثة، اضافة الى "الليكود" و"شينوي"، وتقوم سياستها على تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة ومنطقة جنين وتفكيك مستوطناتهما. وتوقع مراقبون نجاح شارون في اقامة هذه الحكومة في غضون شهر أو ستة أسابيع على الأكثر.

وكان شارون فاجأ الحلبة السياسية باعلانه أول من أمس انه سيلتقي زعيم "العمل" شمعون بيريس، بعد غد الاثنين، للبحث في تشكيل ائتلاف حكومي جديد يمكنه من تنفيذ خطته لفك الارتباط خلال العام 2005، معترفاً بالصعوبات التي يواجهها ائتلافه الحالي الهش الذي يفتقر الى غالبية مطلقة في البرلمان (الكنيست). وقال شارون ان الاقتصاد الاسرائيلي لن يخرج من أزمته من دون مبادرة سياسية "اذ لن يستثمر أجانب حين تظهر اسرائيل أمام العالم كمن يرفض السلام".

من جهته اعلن زعيم "العمل" شمعون بيريس،الذي يتهمه معلقون في الشؤون الحزبية بالهرولة الى حكومة شارون، ان حزبه سيطرح ثلاثة مطالب رئيسة لينضم الى حكومة جديدة، أولها تسريع الانسحاب من غزة وتفكيك المستوطنات ثم اجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول سبل تنفيذ الانسحاب وتغيير السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية. وقال في حديث اذاعي انه لا يقبل بقرار الحكومة إرجاء البت في خطة فك الارتباط حتى آذار (مارس) المقبل بل يجب الشروع في التنفيذ. لكن معلقين استبعدوا قبول شارون بمطلب التفاوض.

لكن العقبة الرئيسة التي يتوقعها المعلقون في طريق تشكيل حكومة وحدة تتمثل بالمنصب الوزاري الذي سيسند الى بيريس الطامح، بناء على تلميحاته أمس، في العودة الى وزارة الخارجية. وطبقاً لتصريحات شارون التي كال فيها المديح لوزير المالية بنيامين نتنياهو على سياسته الاقتصادية ورغبته "في العمل معاً لسنوات أخرى"، فإن رئيس الحكومة يعد كرسي الخارجية، لا المالية، لبيريس ما سيثير حفيظة وزير الخارجية الحالي سيلفان شالوم الذي يتمتع بثقل داخل حزب "الليكود" قد يترجمه الى قيادة جبهة المعارضة في "الليكود" لانضمام "العمل" والتي ستلتئم غداً لبحث المستجدات ودرس طرق لاجهاض تشكيله حكومة جديدة مع "العمل" بداعي ان "الليكود" سينفذ سياسة اليسار الاسرائيلي.

الى ذلك يستبعد أن يقبل بيريس باقتراح تسلم حقيبة وزارية يتم تفصيلها خصيصاً وتسمى مثلاً "وزارة شؤون السلام" وبذلك يتفادى شارون أزمة مع شالوم.

وبحسب تقديرات المعلقين فإن 10 ـ 12 نائباً في "الليكود" من مجموع أربعين يمثلون الحزب في الكنيست لن يدعموا حكومة جديدة يشارك فيها "العمل" ما يهدد بعدم توافر غالبية برلمانية مطلقة لها. إلا أن أوساطاً قريبة من شارون أعربت عن اعتقادها بنجاحه في تفتيت جبهة المعارضة لادراك معظم أعضائها ان البديل سيكون حل الكنيست واجراء انتخابات مبكرة لا تضمن نتائجها عودتهم الى الكنيست. أما في حزب "العمل" ومع اعتزال ابراهام بورغ المعترك السياسي، فق تقلص حجم المعارضة لانضمام الحزب الى حكومة شارون وباتت تنحصر في نائبين أو ثلاثة، فيما الآخرون يتنافسون على المناصب.