فيما سعت اوساط قريبة من رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، الى بث الانطباع بأنه لا يواجه مخاطر فورية على رغم ان حكومته فقدت غالبيتها البرلمانية، نُقل عن مصدر كبير ان شارون لن ينتظر شهرين، حتى انتهاء الدورة الصيفية للكنيست ليشرع في التفاوض مع حزب "العمل" المعارض لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" وانه سيفعل ذلك في غضون الاسابيع الوشيكة.

وذكر المصدر نفسه ان شارون بات يخشى انهيار ائتلافه حيال الضغوط التي يتعرض لها اربعة من نواب حزب "مفدال" ليلحقوا بزعيم الحزب ايفي ايتام وسلفه اسحاق ليفي ويغادروا الائتلاف، ما قد يقلص القاعدة البرلمانية للحكومة الى 55 نائباً مقابل 63 في جبهة المعارضة وعضوين يتأرجان بين التأييد والمعارضة.

واعترف رئيس الائتلاف البرلماني، النائب جدعون ساعر، بـ"التعقيدات" الناجمة عن انسحاب عشرة نواب من اليمين المتطرف من التوليفة الحكومية مستبعداً في الوقت ذاته ان تنجح المعارضة في حشد 61 نائباً لاسقاط شارون حيال الانقسامات في صفوفها وعدم التنسيق بين اطرافها وهم من اليمين واليسار على حد سواء.

وعاود مراقبون التأكيد على ان امام شارون خيارين فقط: تشكيل حكومة جديدة بمشاركة "العمل" و"الليكود" و"شينوي" او الذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة ليس مؤكداً ان تغيّر نتائجها الخريطة الحزبية في اسرائيل. واعرب وزير المالية، بنيامين نتانياهو، عن معارضته دخول "العمل" بحجة ان من شأن ذلك ان يوقف "النمو الاقتصادي" الذي حققته الحكومة الحالية. اضاف انه يأمل في ان ينجح حزب "المفدال" المتطرف في رأب الصدع ويبقى في الائتلاف "لأن الحكومة لم تبتّ في مسألة اخلاء مستوطنات انما ارجأتها لتسعة شهور، وليس اكيداً ان تقر خطة الانفصال مع انتهاء الفترة المذكورة".

من جهته تظاهر زعيم "العمل"، شمعون بيريس، بعدم التحمس الزائد للعودة الى حكومة شارون بداعي ان قرارها الاخير حول خطة فك الارتباط "قال الشيء ونقيضه. من جهة اقرت الحكومة مبدأ اخلاء قطاع غزة وفي المقابل اعلنت ارجاء التنفيذ"، على حد تعبيره. اضاف ان حزبه لم يلتزم توفير "شبكة امان" للحكومة الحالية، كما فعل اثناء التصويت الاخير على اقتراح بحجب الثقة عنها، انما سيقرر موقفه وفقاً للتطورات. وتابع انه ليس من مهمة المعارضة اسقاط الائتلاف الحكومي في كل الاحوال: "امتنعنا عن التصويت الى جانب اقتراح حجب الــــثقة لان من غير المعقول الا نرحب بقرار يقول عملياً ان "الليكود" تخلى عن حلمه ووهمه بـ"ارض اسرائيل الكبرى (...) وبات يـــــقبل تفكيك مستوطنات واقامة دولة فلسطينية". وختم حديثه الاذاعي بالقول "اننا معنيون بسياسة الحكومة وليس بكراسيها".

واعرب نائب الوزير المستقيل اسحاق ليفي (المفدال) عن ثقته بأن الوزير زبولون اورليف، الذي يرفض ترك مقاعد الحكومة بداعي ان اخلاء مستوطنات لم يتم بعد وان من شأن المغادرة فتح ابواب الحكومة امام انضمام "العمل" الذي سيسرّع الاخلاء، سينسحب حتى يوم الاثنين المقبل، وسط تردد انباء عن احتمال انسحاب نائب ثالث من "المفدال" هو نيسان سلوميانسكي وانضمامه الى ايتام وليفي ليشكلا معاً كتلة جديدة تنضم الى كتل المعارضة وتعزز احتمالات حشد غالبية برلمانية مطلقة لنزع الثقة عن شارون.

وبات واضحاً ان الامتحان الحقيقي الذي سيـــــواجهه شارون سيكون في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل حين يبدأ النقاش بشأن موازنة العام المقبل اذ سيحتاج الى تأييد 61 نائباً لإقرارها، ما يؤكد حاجته الملحة لضم "العمل" الى حكومته رغم اتساع المعارضة في اوساط "الليكود" لخطوة كهذه.