عشية رأس السنة العبرية (تبدأ في 16/9/2004) نشرت الوحدة الاقتصادية في مركزالسلطات المحلية معطيات أشارت الى ارتفاع بالغ في عدد السلطات التي لا تتمكن من صرف رواتب لمستخدميها، فقد وصل عددها الى 52 سلطة بالمقارنة مع 36 سلطة في العام الماضي في نفس الفترة بينما كان هذا العدد محدودا قبل عامين ولم يتعد 10 سلطات.

ويتضح من مقارنة هذه المعطيات مع معطيات تقليص ميزانيات وزارة الداخلية المخصصة للسلطات المحلية ان هناك توازيًا بينهما اذ كلما ازداد التقليص في الميزانية ارتفع عجز السلطات في توفير الخدمات للسكان بصورة مرضية من ناحية وصرف معاشات للمستخدمين من ناحية اخرى.

واستنادا الى هذه المعطيات فإن ظاهرة استمرار انهيار السلطات المحلية وعجزها عن صرف معاشات للمستخدمين ستتفاقم في العام المقبل نظرا لعدم تراجع وزير المالية عن سياسته المغلوطة، وليس هذا فحسب بل انه يقترح تقليصًا اضافيًا بمبلغ 272 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية وحسب اعتقاد مدير الوحدة الاقتصادية، رون حين، فإن العجز المترتب على السلطات المحلية لعام 2003 سيبلغ حوالي ملياري شيكل.

وعقب عادي الدار، رئيس مركز السلطات المحلية في إسرائيل، كما جاء في بيان خاص تلقى "المشهد الاسرائيلي" نسخة منه، على هذه المعطيات بقوله ان ظاهرة التقليص العميق التي تؤدي الى المس بمستخدمي السلطات وبمستوى الخدمات التي تقدمها هذه السلطات هي ظاهرة مرفوضة. وقال :"كلي امل ان يتبنى وزير المالية استنتاجات التقارير الاقتصادية لبنك اسرائيل واجتماع قيساريا ومكتب رئيس الوزراء ويعدل نهجه المغلوط الذي ادى الى انهيار السلطات المحلية وإلى ظاهرة مشينة لا تصرف فيها معاشات للمستخدمين". واضاف: "للاسف فإنه على رغم تعدد التقارير الاقتصادية التي توجه اصبع الاتهام الى سياسة المالية باعتبارها السبب الرئيسي في الوضع الذي آلت اليه السلطات المحلية فإن هذه التقارير لم تغير من نهج الوزارة فيما ينتظر 20,000 من مستخدمي السلطات المحلية تسلم معاشاتهم".

عدد السلطات التي لا تصرف معاشات للمستخدمين

حجم المعونة

سنة

10

3,4 مليار شيكل

2002

36

مليار شيكل2,6

2003

52

مليار شيكل2,24

2004

??

مليار شيكل2,115

2005