قررت قيادة النضال لمركز السلطات المحلية في إسرائيل تصعيد النضال ضد سياسة الخنق التي تنتهجها وزارة المالية ازاء المواطنين ومستخدمي السلطات المحلية ورؤسائها في اسرائيل. وفي ختام جلسة عقدتها هذه القيادة ظهر الأحد قررت القيام بمظاهرة واسعة النطاق، يشارك فيها مستخدمو ورؤساء السلطات المحلية يوم الاحد القادم، موعد اقرار ميزانية الدولة لعام 2005. ومن المقرر ان تجري المظاهرة امام ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بمشاركة الالاف من مستخدمي السلطات المحلية.

وفي نطاق الاجتماع التحذيري الذي عقده رؤساء السلطات المحلية في القدس، الأحد، اجتمع الرؤساء مع مدير عام ديوان رئيس الوزراء، ايلان كوهين. وجاء هذا الاجتماع بعد اثارة وزيرة التربية والتعليم، ليمور ليفنات، للموضوع في جلسة الحكومة اليوم وايعاز رئيس الوزراء لمدير مكتبه بلقاء عدد من رؤساء هذه السلطات. واستمع كوهين خلال هذا الاجتماع الى مطالب رؤساء السلطات المحلية ووعدهم بتشكيل طاقم مشترك لدراستها ورفع توصياته. كما اجتمع مدير عام وزارة المالية الى مندوبي رؤساء السلطات المحلية ووعدهم بالسعي لحل الازمة.

وقال عادي الدار، رئيس مركز السلطات المحلية في اسرائيل، ان رؤساء السلطات شبعوا من الوعود التي تتمثل في اقامة لجان وتكريس مناقشات لا حصر لها. واضاف الدار ان هذه المرة تتميز بوقوف رؤساء السلطات صفا واحدا للنضال من اجل صورة الحكم المحلي في اسرائيل. وقال ان وزارة المالية انتهزت في العام الماضي بصورة كلية فرصة انهماك رؤساء السلطات المحلية بالانتخابات المحلية وكون وزير الداخلية غير متمرس بعد في مهام منصبه اما اليوم فإن جميع رؤساء السلطات المحلية مهيأون لنضال طويل.

وقال الدار انه خلال الاجتماع مع كل من مدير عام وزارة المالية وديوان رئيس الوزراء طالب رؤساء السلطات المحلية بإرجاع المبالغ التي استقطعتها وزارة المالية من السلطات المحلية.

واستند الدار الى تقرير بنك اسرائيل الذي وصل الى نتيجة قاطعة مفادها أن استقطاع مبالغ كبيرة وبصورة حادة كان السبب في انهيار السلطات المحلية.

وناشد الدار، في اجتماع رؤساء السلطات المحلية من حزب "العمل" مع دالية ايتسيك، رئيسة الطاقم المفاوض لحزب "العمل" في المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، طالب حزب "العمل" عدم الانضمام الى حكومة وحدة وطنية قبل تلقي وعود صريحة بصرف الميزانيات المطلوبة لحل ازمة السلطات المحلية.

ووعدت عضو الكنيست ايتسيك رؤساء السلطات المحلية بأن هذا الموضوع سيتصدر المفاوضات التي ستتجدد عصر اليوم وانها ستبلغ رئيس الحزب واعضاء الطاقم المفاوض بالوضع الخطير الذي الت اليه السلطات المحلية.

من ناحية أخرى تبيَّن من المعطيات التي جاءت في تقرير أعده مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في الايام الأخيرة، أن 38 سلطة محلية عربية من أصل 62، لم تدفع رواتب لموظفيها وعمالها لفترة تتراوح ما بين شهرين ولغاية 15 شهراً..
كما تبين أيضاً، في التقرير نفسه، أن 48 سلطة محلية عربية قدمت "خطط إشفاء" لوزارة الداخلية وأن 31 من هذه الخطط قد صودق عليها نهائياً..

وأكثر ما يدلل على طبيعة وجوهر سياسة وزارة الداخلية تحديداً، والحكومة عموماً، تجاه السلطات المحلية العربية ان 22 سلطة محلية عربية، وفقاً للتقرير، لم تتلق أية ميزانية بعد ولم تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ التزاماتها في إطار ما يسمى "خطط الاشفاء" رغم المصادقة النهائية على تلك الخطط..!
وأكد مكتب اللجنة ان هذه المعطيات الموضوعية الاساسية، والصحيحة لغاية تاريخ 5/8/2004 تُشير الى عمق الازمة التي تعاني منها السلطات المحلية العربية والى المخاطر المحدقة بها جرّاء السياسة الرسمية المنهجية، وأن هذه المعطيات الى جانب المطالب الجماعية للسلطات المحلية العربية ستعرض أمام رئيس الحكومة في إجتماعه القريب مع سكرتارية اللجنة القطرية..

وفي معرض رده على محاولات وتهديدات وزارة الداخلية بحلّ او إقالة عدد من السلطات المحلية العربية ورؤسائها المنتخبين صرَّح المهندس شوقي خطيب، رئيس اللجنة القطرية، بأنه يرفض مبدئياً المسّ بأي سلطة محلية عربية مُنتخبة لأن المسبب الأساسي لواقع السلطات المحلية العربية هو السياسة الرسمية والتقليصات الأخيرة الحادة في ميزانيات السلطات المحلية العربية على وجه الخصوص، وأن هنالك على ما يبدو مخططًا لتقويض الحكم المحلي عموماً وتحديداً في الوسط العربي..

وأضاف خطيب أن وزارة الداخلية لا تلتزم بالشكل الكامل والدقيق بتنفيذ التزاماتها المحددة في "خطط الاشفاء" رغم المصادقة عليها وبالرغم عن أن هذه الخطط ومعاييرها وشروطها لا تعتبر حلاًّ أساسياً وجذرياً لخروج السلطات المحلية العربية من أزماتها على المدى البعيد، بل ما هي الا معالجة موضعية محددة ومحدودة لهذه الازمات، لذلك سيبقى علم النضال مرفوعاً حتى استنفاد كافة وسائل المفاوضات والاتصالات مع الهيئات الحكومية المسؤولة وحتى التوصل الى معالجة جدية وشاملة لهذه القضية.

ومن الجدير ذكره ان الطاقم المهني المشترك بين اللجنة القطرية ومكتب رئيس الحكومة، والذي تم تشكيله في أعقاب الاجتماع الاخير بين وفد سكرتارية اللجنة القطرية ومدير عام مكتب رئيس الحكومة في نهاية الشهر الماضي، باشر عمله واجتماعاته. ويقوم حالياً بإعداد المطالب التفصيلية للسلطات المحلية العربية الى جانب إعداد تصوّر شامل حول احتياجات السلطات المحلية العربية خلال السنوات القادمة...