كتب أسعد تلحمي:
استبق رئيس الوزراء الاسرائيلي اريئيل شارون الاجتماع الأمني مع الفلسطينيين، الذي أعلنت مصادر فلسطينية انه مخصص لوضع "آلية تنسيق" تمهد لانتشار الشرطة في الضفة الغربية، بإعلانه أن الدولة العبرية لم تبت بعد مسألة السماح للشرطة بحمل السلاح، في حين حدد كبار المسؤولين الاسرائيليين شروط انتشار الشرطة. وأشاروا إلى أن قراراً في هذا الاتجاه لن يعرقل تحرك قوات الاحتلال في الضفة، وانه قرار قابل للتغيير دائما، فضلاً عن ان اسرائيل هي التي ستحدد هوية حملة الأسلحة والأماكن التي سيسمح فيها بذلك.
وتأتي هذه الشروط في وقت أعلن فيه مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى ان وزير الدفاع، شاؤول موفاز، اعطى الضوء الأخضر لبناء 200 مسكن اضافي في مستوطنة "اريئيل" شمال الضفة، موضحاً أن موفاز "وافق منذ ستة شهور على بناء هذه المساكن". وكانت صحيفة "معاريف" أفادت أن عدد المساكن التي ستبنى 300، وان المخطط يتماشى والتفاهمات مع الإدارة الأميركية القاضية بمواصلة البناء في المستوطنات الكبرى، مضيفة ان الخطة الأشمل تقضي بانشاء ألفي وحدة سكنية على تلة تطل على المستوطنة.
إلى ذلك اعتبر الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني، حسن أبو لبدة، قرار حمل افراد الشرطة السلاح "قراراً فلسطينياً اتخذته الحكومة"، مشيراً إلى أن الاجتماع الأمني يهدف الى التشديد عليه والتحذير من عرقلة مهمة الأجهزة الأمنية لفرض سيادة القانون والنظام العام. ونفى أن يكون هدف الاجتماع التفاوض على مضمون القرار، موضحاً أن السلطة أبلغت اسرائيل وجهات دولية قرارها "لنضمن عدم حصول احتكاك مع قوات الاحتلال".
وأفادت مصادر أمنية أن الاجتماع الأمني يهدف الى وضع آلية متفق عليها لعمل افراد الشرطة الفلسطينية وآلية للتنسيق والاتصال مع الجانب الاسرائيلي، من أجل تفادي صدام مع قواته أثناء تنفيذها عمليات عسكرية في البلدات الفلسطينية.
وأبلغ موفاز حكومته أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، آفي ديختر ورئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال موشيه يعالون، أوصيا بالسماح لرجال الشرطة الفلسطينية بحمل مسدسات وهراوات وليس بنادق، على ان يقر "الشاباك" قائمة بأسماء افراد الشرطة الذين سيزودون أسلحة، مضيفاً ان التنفيذ سيتم "ببطء وتدرج".
في الوقت ذاته اعتبر الجنرال يعالون الزوبعة التي أثارها قادة اليمين حول هذا الموضوع مبالغاً فيها، وقال إن إسرائيل تجاوبت مع طلب السلطة "لوضع حد للفوضى" ولن تزود الفلسطينيين أسلحة "إنما سيستخدمون التي في حوزتهم، بالتنسيق مع قادة الجيش الميدانيين، للحؤول دون أن نمس بهم عن طريق الخطأ". وزاد ان ذلك لن يمنع جيشه من مواصلة نشاطه في الضفة. ورفض اعتبار قرار الحكومة الفلسطينية نشر الشرطة جزءاً من خطة أمنية تندرج في اطار الاصلاحات المطلوبة، قائلاً إن الجانب الفلسطيني بادر الى طلبه بعدما رأى ان "الارهاب والفوضى" ينعكسان على المجتمع الفلسطيني أيضاً.
وعزا المعلق في صحيفة "يديعوت احرونوت"، روني شكيد، احتجاج أوساط اليمين على قرار السماح لعناصر الشرطة بحمل الأسلحة إلى "دوافع حزبية"، معتبراً أن لا اساس لادعاء وجود أخطار أمنية كامنة فيه. وأوضح ان الحديث يتمحور حول 150 - 200 مسدس سيحملها أفراد الشرطة لفرض القانون واحتواء الفوضى، وان السماح بذلك لا يعتبر "خطوة ثورية او تغييراً في السياسة الاسرائيلية، إنما لفتة تجاه الاميركيين على الأكثر". وتابع ان لدى الفلسطينيين ترسانة من الأسلحة تشمل آلاف القطع وكميات كبيرة من الذخيرة والرصاص "وصلت إليهم بعدما سرِقت من مخازن الجيش أو اشتريت من العالم السفلي".
على صعيد آخر أوردت صحيفة "هآرتس" ان سلطات الاحتلال تفكر في اطلاق حوالي مئة أسير فلسطيني، نظراً الى الاكتظاظ في السجون والمعتقلات العسكرية، لافتة إلى أن المرشحين للافراج عنهم هم ممن اوشكوا على انهاء عقوباتهم او دينوا بمخالفات بسيطة ولم يشهروا السلاح في وجه قوات الاحتلال.
